وزیر اقتصاد: ۲۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی در نشست خبری ماهانه سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برای عرضه املاک مازاد برای ارزش افزایی و مولدسازی در هفته آینده تالاری اختصاصی در بورس رونمایی می‌شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند به صورت برخط وضعیت املاک مازاد را رصد کنند.

وی از شناسایی زمینی ۳۲ هکتاری متعلق به بانک سپه در داخل محدوده شهر تهران خبر داد: این ملک نیز در زمره املاک مازاد وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب طرح مولدسازی معرفی می‌شود و از آن می‌توان برای طرح تامین مسکن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: آخرین ارقام حاکی از آن است که بیش از ۲ هزار و ۱۲۶ ملک دولتی به عنوان اموال مازاد دستگاه‌ها شناسایی شد ۱۴۳۹ دستگاه به تصویب هیأت عالی مولدسازی رسیده و وارد فرایند اررش افزایی و مولدسازی شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اولویت منابع مالی حاصل از طرح مولدسازی برای تامین اعتبارات لازم برای پروژه‌های عمرانی است. کمیته‌ای تشکیل شده تا طرح های عمرانی را رصد کرده و براساس اولویت و ضرورت منابع مالی مورد نیاز آن‌ها از محل مولدسازی تامین شود.

خاندوزی اظهار کرد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید در سالجاری از محل مولدسازی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمدسازی صورت بگیرد که این رقم بسیار بیشتر از ارقام حاصل شده در سال‌های گذشته است، اما همچنان تلاش می‌کنیم تا این رقم محقق شود.

تعیین درآمد ۱۸۷ هزار میلیارد تومانی از محل اوراق قرضه

سخنگوی اقتصادی دولت درباره منابع حاصل از فروش اوراق گفت: از ابتدای سال‌جاری تا کنون درآمد دولت از محل فروش اوراق نزدیک صفر بوده است، اما در مجموع ۱۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل فروش این اوراق در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال‌جاری ۲۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق به بانکها، صندوق‌های سرمایه گذاری و مردم انجام شده است.

آغاز ساخت ۱.۳ میلیون مسکن

این عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه تامین مسکن با قیمت مناسب از دغدغه‌های مردم است، اظهار کرد: به منظور تسهیل فرآیند تامین مسکن سقف تسهیلات افزایش یافت.در حال حاضر سقف تسهیلات در مناطق شهری ۵۵۰ میلیون تومان و در مناطق روستایی ۲۰۰ میلیون تومان است و نا کنون به متقاضیان مسکن ملی در شهر‌ها ۵۱ هزار میلیارد تومان و در مناطق روستایی ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

خاندوزی گفت: تا کنون ساخت ۱.۳ میلیون واحد مسکونی آغاز شده که سهم بخش واگذاری انفرادی ۱۹۱ هزار و ۹۴۶ مسکن، انوبه سازی ۵۴۱ هزار و ۶۱ واحد، مسکن برای نیرو‌های مسلح ۱۲۴ هزار و ۹۰۸ واحد، بافت فرسوده ۱۲۳ هزار و ۹۴۸ واحد، خودمالکان شهری ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد و خودمالکان روستایی ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد بوده است.

وی افزود: به منظور کاهش قیمت تمام شده مسکن بین وزارت صمت و راه و شهرسازی تفاهم نامه‌ای برای تامین فولاد و سیمان با قیمت مناسب به عنوان اصلی‌ترین مصالح ساخت مسکن امضاء شد.

پیروی از نظر دستگاه‌های امنیتی در انتخابات اتاق بازرگانی

سخنگوی اقتصادی دولت درباره حواشی انتخابات اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت بر تقویت تعامل با بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تاکید دارد، اما درباره انتخابات اخیر پیرو نظر دستگاه‌های نظارتی هستیم.

وی با بیان اینکه یکی از کارکرد‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر گره گشایی از مسیر فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: تا کنون مشکلاتی مبنی بر ترخیص ۹۰ درصدی کالا با رفع مشکل ساتا، عوارض صادراتی محصولات کشاورزی و عوارض و مالیات برارزش افزوده ماشین آلات حل و فصل شد.

الگوی جدیدی برای تفکیک حساب‌ها نداریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تفکیک حساب‌ها برای مالیات‌ستانی اظهار کرد: در حال حاضر الگوی خاصی برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری نداریم.

خاندوزی با تاکید بر ضرورت وابستگی اقتصاد به درآمد‌های نقتی تاکید کرد: تلاش داریم با کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی بخشی از این منابع زیرزمینی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

وی تصریح کرد: بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت از مسیر مولدسازی و مالیات‌های پایدار تامین خواهد شد. البته اجرای قانون سامانه فروشگاهی، معافیت‌ها و شناسایی فرار‌های مالیاتی در این مسیر به ما کمک کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباه قیمت‌گذاری محصولات خوراک پتروشیمی اظهار کرد: بخش‌هایی از دولت خواستار تعیین فرمول برای قیمت‌گذاری خوراک به جای نرخ ثابت هستند. این پیشنهاد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری خوراک به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده و پس از آن در صحن و دولت مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد.

خاندوزی با بیان اینکه تا زمان تصمیم گیری درباره فرمول ارائه شده همچنان قیمت‌گذاری برمبنای مصوبه دولت اجرایی می‌شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش نرخ خوراک پتروشیمی قرار بود با محوریت سازمان برنامه و بودجه، وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت نفت انجام شود که در تاریخ ۶ اردیبهشت سالجاری در دولت بررسی و تصمیم‌گیری به ۱۷ اردیبهشت موکول شد. نهایی شدن این پیشنهاد موکول به بررسی و ارسال جزئیات و تبعات این تصمیم از سوی دستگاه‌ها به دولت شد.