دهقان: پیگیر سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول هستیم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تأکید رهبر انقلاب بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: چندین سال است که موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است.

وی افزود: حجت‌الاسلام رئیسی از زمان حضور در قوه قضائیه بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشت و حتی در زمان حضور در قوه مجریه نیز همواره بحث بی‌اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای را مورد تأکید قرار داده است.

دهقان با بیان اینکه در آن زمان جلساتی را در قوه قضائیه با حقوقدانان شورای نگهبان و در حضور رئیس وقت قوه قضائیه برگزار کردیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان در جلسه‌ای خصوصی با حجت‌الاسلام رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه بر این مسئله تأکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی در خصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم و به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم و بر همین اساس حجت‌الاسلام رئیسی این مهم را در اولویت پیگیری خود قرار داده‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه این مسئله در مقطعی در شورای نگهبان با توجه به ایرادات شرعی که وجود داشت به نتیجه نرسید، تأکید کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شد و مجلس بر آن اصرار ورزید. جلسات مختلفی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این موضوع برگزار شد.

وی با اشاره به جلسه خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت برای تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، عنوان کرد: حدود دو هفته قبل جلسه مفصلی با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولین قوای سه‌گانه اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند که ما از این وضعیت عبور کنیم.

دهقان ادامه داد: این اقدام مورد تأکید همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه مجلس، دولت و قوه قضائیه بوده و به لحاظ کارشناسی هم بستر کار فراهم شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با ابزار امیدواری برای تسریع در تبدیل شدن این امربه قانون و گره‌گشایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این معضل گفت: حل این معضل نه تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از مفاسد را خواهد گرفت و برای کشور موجب برکت خواهد شد.