مهر «محرمانه» بر نرخ افزایش دستمزد

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه نظرات نمایندگان کارفرمایی و کارگری در بسته مزد به یکدیگر نزدیک شده است، افزود: میزان افزایش حداقل دستمزدها برای سال آینده بر اساس قانون کار حول محور نرخ تورم پیش‌بینی شده خواهد بود , البته ممکن است این میزان یک تا دو درصد از نرخ تورم بالاتر و یا پایین‌تر باشد.

وی تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی معتقدند کارگران در معیشت خود دچار مشکل هستند، اما با توجه به وضعیت موجود تولید در کشور و وجود مکانیزم قیمت برای تعیین مزد در قانون، باید دستمزد بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت باید از محل مطالبات بخش کارفرمایی نظام جبرانی را برای جامعه کارگری در نظر بگیرد.

سلاح ورزی خاطرنشان کرد: قرار بود 30 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یابد که این امر محقق نشده و می‌توان در حال حاضر بخشی از این منابع را صرف افزایش قدرت خرید کارگر کرد.