رئیس اتاق بازرگانی ایران: تدوین و تصویب قوانین بالادستی باید ناموس کشور باشد/ تقاضای داخلی، موتوری ناکافی برای خروج از رکود است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا محسن جلال‌پور امروز در دوازدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه انتظار می‌رود مجلس دهم بیشتر گرایش اقتصادی داشته باشد، افزود: بحث قوانین بالادستی در این دوره زمانی بسیار مهم است و تدوین و تصویب این قوانین باید ناموس کشور باشد.

وی با بیان اینکه توقعاتی از دادستان کشور مبنی‌بر عملکرد وی در مقام مدعی‌العموم می‌رود، تصریح کرد: مسائل زیست‌محیطی و سلامت مردم همچنین دقت و حفظ انفال از جمله این توقعات است ،همچنین باید مشکل فرار مغزها و کم شدن متوسط بهره هوشی کشور نیز مد نظر قرار گیرد.

جلال‌پور ادامه داد: مسائل فضای کسب و کار و ایجاد اتمسفر مناسب برای فعالین اقتصادی از جمله توقعات دیگری است که از دادستان کشور می‌رود.

وی تصریح کرد: قوانین مزاحم، شبهات بانکی و اجهافاتی که بانک‌ها در زمینه دیرکرد و جریمه بر خلاف دستورهای شورای پول و اعتبار به این بخش وارد می‌کنند فساد اداری و ایجاد فضای مناسب و سالم همچنین عمل کردن به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران دال بر رسیدگی به تخلفات کارمندانی که ضرر و زیانی به مراجعین می‌رسانند از جمله مسائل متعددی است که بخش غیر دولتی اقتصاد به آن مبتلا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور اشاره و اظهار کرد: اکنون نگرانی بر این است که عدم رونق و رکود ادامه پیدا کند.

وی به گفته‌های نیلی مبنی‌بر 4 دسته مانع برای رسیدن به رشد اقتصادی اشاره و تصریح کرد: ناکارآمدی سیاست‌گذاری بلند مدت و خلاء نهادهایی که رشد پایدار و بلندمدت را برای اقتصاد ایران رقم می‌زنند و همچنین آثار سیاست‌هایی که در دوران وفور درآمدهای نفتی اعمال شده است از جمله این موانع هستند.

وی ادامه داد: آثار موقت و ماندگار تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر و همچنین پیامدهای مرتبط بر کاهش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی نفت در کشور از جمله موانع دیگری است که به آن اشاره شده است و باید برای هر کدام از آنها تدبیری جدی اندیشیده شود.

جلال‌پور به عوامل اصلی ادامه رکود و خروج از آن اشاره و عنوان کرد: کمبود تقاضا و تنگناهای مالی دو عامل اصلی در این مقوله به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمد مردم در سال‌های اخیر به وجود آمده است و می‌توان گفت در فاصله سال‌های 95 تا 97 با رشد 7/7 درصدی می‌توانیم سطح تقاضا را به سال 90 بازگردانیم و اکنون تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد است.

این فعال اقتصادی تنها راه جبران کمبود تقاضا در دو سال آتی را تحریک تقاضای خارجی دانست و گفت: با توسعه صادرات مشکل اساسی و اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم قدرت رقابت کالاهای تولیدی کشور رفع خواهد شد در حالی که طی سال‌های گذشته یعنی از اوایل سال 92 تا کنون مجموعاً 50 درصد تورم در کشور به وجود آمده و حداقل افزایش قیمت‌ها و سربارهای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده است.

وی ادامه داد: متأسفانه بر خلاف تورم ،قیمت ارز نه تنها چنین روندی را طی نکرده است بلکه از همان زمان تا کنون بیش از 5 درصد کاهش قیمت را نیز به همراه داشته و این به معنی کاهش جدی قدرت رقابت در کالاهای ایرانی و باز شدن عرصه برای ورود کالاهای خارجی به کشور و در ادامه آن ایجاد رکود در تولید است.

وی همچنین به کمبود نقدینگی در تولید اشاره و عنوان کرد: انجماد منابع بانک‌ها معضل تأمین داخلی نقدینگی است و با توجه به اینکه نظام بانکی که یکی از مهم‌ترین ارکان تأمین مالی در اقتصاد ایران است اینک با چالش انجماد دارایی دست و پنجه نرم می‌کند مشکل و تنگناهای جدی در تأمین مالی بنگاه‌های ایجاد شده دارد.

به گفته جلال‌پور انباشت بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات غیر جاری، رکود در بازار مسکن عوامل اصلی این انجماد در منابع بانک‌ها هستند.

وی همچنین راه‌حل‌هایی را برای خروج از تنگنای مالی بیان و تصریح کرد: از جمله این راه‌حل‌ها می‌توان به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها تأمین مالی از ایجاد بازار بدهی در کشور و تأمین مالی خارجی که از دو راه سرمایه‌گذاری و فاینانس پروژه‌ها تأمین می‌شود اشاره کرد.

جلال‌پور استفاده از ظرفیت‌های خالی را از جمله دیگر عوامل خروج از رکود دانست و گفت: برای رسیدن به سطح ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به سال 90 میانگین نرخ رشد این بخش باید در سال‌های 95 تا 97حدود 1/6 درصد باشد.

وی همچنین به واگذاری طرح‌های نیمه تمام دولت اشاره و عنوان کرد: شواهد نشان می‌دهد 20 تا 30 درصد این طرح‌ها دارای توجیه اقتصادی مالی است که چنان‌چه راهکار واگذاری عملی امکان‌پذیر باشد می‌توان امید داشت بخشی از آن در سال 95 به بخش خصوصی منتقل شود.

وی با بیان اینکه یکی از مباحث مهم هفته آینده آغاز به کار مجلس جدید است اظهار کرد: مجلس دهم مأموریت‌های مهمی پیش‌رو دارد که از جمله آنها می‌توان به تورم قوانین بالادستی اشاره کرد و این گونه قوانین باید مانند ناموس ملی قلمداد شود.

وی ادامه داد: تعداد زیاد قوانین بالادستی انجام آنها را عملاً دچار اختلال کرده و کشور با بی‌برنامگی عدم التزام به اجرای برنامه‌های بالادستی اداره می‌شود.

جلال‌پور تأکید کرد: تصویب کمتر قانون از جمله درخواست‌های دیگر از مجلس دهم است و شاید به جای حذف هر دو صفحه قانون قدیمی یک صفحه قانون جدید تصویب شود که راهگشا باشد.

وی افزود: دقت و کار علمی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالیات‌ها، قوانین اتاق ایران و از این قبیل قوانین که در شرایط امروز کشور در عرصه رقابت اقتصاد در فضای بین‌المللی نیاز به بازنگری دارند.

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اجرا دچار اشکال جدی است باید صورت گیرد، افزود: دقت در سیاسی نشدن فضای مجلس دهم از جمله مواردی است که باید به آن تأکید کرد و همچنین این مجلس بیش از عملکرد سیاسی باید مجلسی اقتصادی باشد و در مباحث اقتصادی نیز باید اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی‌ کردن اقتصاد ایران محور تصمیمات و مصوبات قرار گیرد.

وی همچنین به اصلاح سیستم بانکداری کشور اشاره و تصریح کرد: این امر از مهم‌ترین الزامات حرکت به سوی یک اقتصاد پویاست و هر چه مشکلات نظام بانکی کشور زودتر برطرف شود تأمین مالی تسهیل خواهد شد و پیوند میان بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی برقرار می‌شود.

به گفته وی این امر اهمیت تمرکز در نظام بانکی را نشان داد و همچنین درآمدهای فراوان حاصل از نفت در نیمه دوم دهه هشتاد پایه پولی کشور را با شدت زیادی رشد داد و باعث تأسیس شعب بانکی و مؤسسات مالی بسیاری شد.

جلال‌‌پور ادامه داد: این امر رشد قارچ‌گونه شکل‌گیری و گسترش مؤسسات مالی غیر مجاز و نیز افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش کیفیت کارشناسی نظام بانکی را در بر داشت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در همین زمان بازده بالای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات باعث شد سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم نظام بانکی در مسکن و ساختمان رونق پیدا کند.

وی تأکید کرد: فشار دولت بر روی کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 12 درصد در زمانی که تورم بالا وجود داشت باعث جمع‌آوری سپرده ارزان قیمت به عنوان یک رانت و افزایش انگیزه تاسیس مؤسسات مالی غیر مجاز شد.

به گفته جلال‌پور طی چند سال اخیر این روند جنبه معکوس پیدا کرده و نه تنها دارایی بانک‌ها در این بخش‌ها بازدهی خود را از دست داده است بلکه انجماد دارایی بانک‌ها را در بر داشته است.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های رفع موانع نظام بانکی کشور، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است، افزود: دولت می‌تواند این کار را با اوراق بهاداری که به بانک‌ها واگذار می‌شود انجام دهد تا بانک‌ها آن را به عنوان جایگزین بدهی‌های خود به بانک مرکزی به عنوان وثیقه به این بانک بسپارند و به این ترتیب دارایی‌های منجمد نظام بانکی امکان فعال شدن پیدا می‌کنند.

وی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی یکی از اصلی‌ترین امورات است، تصریح کرد: بخش غیر دولتی اقتصاد ایران توقع دارد در تنظیم، تدوین و تصویب قوانین مادر مجلس به طور ریشه‌ای ورود پیدا کرده و نظرات خبرگان و ذی‌نفعان را به طور کامل بشنود.

وی همچنین به وظایف سفارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت: سفارتخانه‌ها باید در کشورهای دیگر بیشتر انرژی خود را معطوف به ارتباطات اقتصادی کنند.

به گفته جلال‌پور تغییر فرهنگ در پرسنل سفارتخانه‌ها و نگاه پررنگ اقتصادی میان این پرسنل باید مد نظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه‌های ایرانی باید تلاش شود، اظهار کرد: باید سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر اختلال در ارتباطات اقتصادی فعالین این بخش را به عنوان یک نگرانی و دغدغه جدی دنبال کند.

وی تأکید کرد: تمرکز بر احیای فعالیت‌های بانکی کشورها با ایران باید از اولویت‌های اصلی سفارتخانه‌ها باشد و همچنین استفاده از سرمایه‌های ایرانی و مهم‌تر از آن متخصصین و نیروی انسانی کارآمد ایران در خارج از کشور باید به صورت جدی در سفارتخانه‌ها دنبال شود.