سوءاستفاده‌گران از بیمه کارگران ساختمانی شناسایی شدند
بشیر عمرانی مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: حق بیمه کارگران ساختمانی در زمان اشتغال به کار معادل ۷ درصد دستمزد ماهانه ای است که طبق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن با توجه به سطوح توانمندی کارگران ساختمانی و مشاغل آنان تعیین و کارگران ساختمانی می بایست به طور رسمی ۷ درصد سهم حق بیمه خود را همه ماهه با رعایت مهلت های مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و از طرفی ۲۰ درصد سهم مابقی آن سهم کارفرمایی است که طبق قانون در حال حاضر از محل ۱۵ درصد عوارض صدور پروانه های شهرداریها تعیین شده لیکن این موضوع به صورت کامل اجراء نشده و در حال حاضر این سازمان با مبلغ بیش از ۲۲ هزار میلیارد کمبود منابع مواجه می‌باشد.
وی افزود: قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی از سال ۱۳۵۲ با تحت پوشش قراردادن حوادث ناشی از کار به مرحله اجرا درآمده، اما از سال ۱۳۸۶ این قانون با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تکمیل و به موجب آن کلیه کارگران ساختمان که دارای کارت مهارت فنی بوده و اشتغال مستقیم در مشاغل ساختمانی داشته باشند از کلیه حمایت‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی برخوردار می‌باشند.
این مقام مسئول ادامه داد: برای اینکه فردی تحت پوشش بیمه کارگرساختمانی قرار بگیرد باید احراز شود که آیا این فرد به صورت مستقیم در فرآیند تخریب، احداث و تجدید بنا فعالیت دارد یا خیر؟ البته اشتغال وی از جانب سازمان تامین اجتماعی به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار می گیرد.
اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمان
عمرانی ادامه داد: کارگران شاغل در کار‌های ساختمانی موسساتی مانند؛ شهرداریها، بانکها، موسسات عام المنفعه، کارخانجات دارای پروانه بهره برداری، موسسات عمومی غیردولتی، وزارتخانه، موسسات و شرکت‌های دولتی اعم از اینکه انجام کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط این موسسات تصدی می شود از شمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی خارج می باشند و حق بیمه کارگران پیمانکار یا موسسات یاد شده کماکان مطابق قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن و بر اساس مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تامین اجتماعی وصول می شود.
عمرانی با بیان اینکه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بیشترین ابهام در فرآیند اجرا داشته است، گفت: این ماده قانونی تا کنون چندین بار توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح شده است.
نباید سهم بیمه کارفرمایان در شهر‌ها نقاط مختلف آن یکسان باشد
وی با اشاره به اصلاح مجدد ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی افزود: یکی از ابهاماتی که در حال حاضر به ماده ۵ وارد شده این است که نباید سهم بیمه کارفرمایان در شهر‌ها نقاط مختلف آن یکسان باشد تا بدین ترتیب عدالت اجرایی شود مثلاً نرخ قیمت یک ساختمان در شمال و جنوب تهران و یا ارزش یک ملک در تهران با سیستان و بلوچستان یکسان نیست بنابراین نباید کارفرمایان پرداختی یکسانی در این خصوص داشته باشند.
مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: تا کنون شیوه‌های مختلفی برای تعیین میزان حق بیمه سهم کارفرمایان برمبنای مناطق جغرافیایی، جمعیت شهری و روستایی، ۱۵ درصد عوارض شهرداری و یا ارزش افزوده اجرایی شده است.
این مقام مسئول اظهار کرد: در ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ اصلاحیه‌ای برای ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی انجام شد و متعاقب آن سه دستگاه متولی جهت تنظیم آیین نامه اجرایی این قانون تعیین و مقرر شد تا وزارتخانه های کشور، راه وشهرسازی با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تنظیم این آئین نامه بپردازند.
عمرانی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از برگزاری چندین جلسه و احصاء نظرات نمایندگان وزارتخانه های ذیربط، آئین نامه اجرایی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگری را تنظیم نمود، اما در ۱۷ اردیبهشت سالجاری طرح دو فوریتی اصلاح این قانون در مجلس مطرح شد.
وی افزود: در این راستا جلسات متعددی با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی برگزار و مقرر شد تا تغییراتی در آن اصلاح شود.
سهم کارفرمایان از بیمه کارگران ساختمانی براساس ارزش منطقه‌ای و پارامتر‌های جمعیتی تعیین شود
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی بیمه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: براساس پیشنهادی که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شد قرار است، سهم کارفرمایان از بیمه کارگران ساختمانی براساس ارزش منطقه‌ای و پارامتر‌های جمعیتی تعیین شود؛ و براین اساس جدولی برمبنای جمعیت، ارزش منطقه‌ای و حداقل دستمزد جهت تعیین حق بیمه سهم کارفرمایان مد نظر قرار می‌گیرد.
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی بیمه سازمان تامین اجتماعی درباره انتقادات انبوه سازان از تحت پوشش بیمه قرارگرفتن افرادی که کارگر ساختمانی نیستند به خبرنگار آنا اظهار کرد: در حال حاضر با بکارگیری انواع پایگاه‌های اطلاعاتی، انجام بازرسی‌های دوره‌ای و سایر ابزار‌های مختلف تلاش می‌شود افراد غیرکارگر ساختمانی از زمره بیمه کارگران ساختمانی خارج گردند و افرادی که واقعا مستحق این نوع بیمه هستند و صرفا در کار‌های ساختمانی فعالیت دارند از پوشش این نوع بیمه و مزایای آن بهره‌مند شوند.
این مقام مسئول گفت: تعدادی از کسانی که از بیمه کارگر ساختمانی استفاده می‌کردند، فعالان صنفی بودند که جواز کسب واحد صنفی داشتند. طبق مقررات این افراد می‌بایست از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به تداوم پوشش بیمه‌ای خود اقدام نمایند.
شناسایی افراد دارای جواز کسب از طریق بکارگیری سامانه اصناف
عمرانی تاکید کرد: به منظور جلوگیری از بیمه فعالان صنفی در قالب کارگر ساختمانی نسبت به شناسایی افراد دارای جواز کسب از طریق بکارگیری سامانه اصناف و بارزگانان ایرانیان و انجام بازرسی تحقیقی اقدام کرده ایم.
مدیرکل نام نویسی و حساب‌های انفرادی در سازمان تامین اجتماعی در خصوص مراحل پذیرش کارگران برای دریافت بیمه اجتماعی اظهار کرد: روال کار به این شکل است که ابتدا کارگران متقاضی این بیمه می بایست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام و پس از آن در صورت تایید به شعبه محل درخواست معرفی شوند. پس از آن متقاضی می تواند با ارائه مدارک لازم از جمله کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی جهت بررسی احراز اشتغال در مشاغل ساختمانی به شعبه مربوطه مراجعه نموده و متعاقب آن سازمان تامین اجتماعی موظف است ظرف حدود یکماه پس از انجام بررسی‌های همه جانبه نتیجه این احراز شرایط را از طریق پیامک به متقاضیان ذیربط اعلام نماید.
هدف اصلی قانون گذار احقاق حقوق کارگرانی ساختمانی است
عمرانی ادامه می دهد: برای احراز شرایط و اثبات آنکه فرد متقاضی کارگر ساختمانی است یا نه فقط داشتن کارت مهارت فنی به تنهایی شرط کافی نیست. بلکه طبق مفاد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی سازمان تامین اجتماعی می‌تواند با به کارگیری روش‌های مختلف و متنوع وحتی الامکان به صورت مستقیم بر امر اشتغال و پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد و در مواقعی این موضوع با بررسی میدانی و همه جانبه از محل اشتغال به کار گرفته تا استعلام از دستگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد؛ بطورکلی فرد برای ورود به چرخه بیمه پردازی باید مدارکی ارائه نماید که در صنعت ساخت و ساز مشغول به کار می‌باشد به هرحال هدف اصلی قانون گذار احقاق حقوق کارگرانی ساختمانی است که دراین حوزه فعالیت داشته و تاکید می‌نماید از ورود افراد غیرواقعی به چرخه بیمه پردازی کارگران ساختمانی جلو گیری شود.
انتهای پیام/