لزوم هدف‌گذاری دولت برای کاهش فاصله دخل و خرج کارگران
فرامرز توفیقی فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناروی آنا با اشاره به نامه نمایندگان کارگری در شورای عالی کارگری برای بازنگری در حقوق کارگران با اعلام این مطلب اظهار کرد: در تعیین افزایش حقوق سالجاری کارگران ماده ۴۱ قانون کار که تأکید بر افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم دارد، لحاظ نشده است به همین دلیل درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور بازنگری در حقوق کارگران مطرح شد.
وی در خصوص واکنش معاونت وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری گفت: طبق قانون هیچ یک از معاونت‌ها اجازه پاسخ دادن به نامه ارسالی نمایندگان کارگری به دبیرخانه برای برگزاری جلسه فوری شورای عالی کار را ندارد. براساس قانون هر زمان که یکی از سه ضلع شورای عالی کار ضرورت تشکیل جلسه فوری شورا را داشته باشد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به برگزاری جلسه است.
این فعال کارگری با اشاره به منوط کردن افزایش حقوق کارگران به تغییر دستمزد کارمندی اظهار کرد: در حال حاضر حداقل دریافتی کارمندی با کارگری ۳۳ درصد فاصله دارد.
تعیین درصد افزایش حقوق کارگری و کارمندی با چه معیاری؟
توفیقی ادامه داد: تعیین درصد یکسان برای افزایش حقوق کارگری و کارمندی نشانه عدالت نیست. به عنوان مثال اگر یک فرد ۲۰۰ کیلویی بخواهد ۲۰ درصد وزنش را کم کند باید ۴۰ کیلو کاهش وزن داشته باشد و ۲۰ درصد کاهش وزن یک فرد ۶۰ کیلویی معادل ۱۲ کیلو می‌شود، اما مسئله اصلی این است که آیا نفر دوم نیاز به تغییر وزن دارد یا خیر؟
وی تاکید کرد: افزایش میزان حقوق کارگری و کارمندی با درصدی مساوی نشانه عدالت نیست، زیرا پارامتر‌های یکسانی برای تعیین افزایش حقوق آن‌ها لحاظ نمی‌شود.
این فعال کارگری گفت: کارگران علاوه بر حقوق پایه مشمول دریافت حق اولاد، حق مسکن و بُن می‌شوند که با این حال میزان دریافتی آن‌ها از کارمندان ۱۳ تا ۱۴ درصد کمتر است. اما از آنجایی که کارمندان مشمول دریافت حق عائله مندی، حق مسکن بالاتر از کارگران، حق اولاد و پرداخت حق بیمه کمتر از کارگران می‌شوند میزان اختلاف حقوق آن‌ها با کارگران به ۳۳ درصد می‌رسد.
توفیقی تصریح کرد: البته کارمندان ازمزایایی نظیر امنیت شغلی، دریافت اضافه کار انجام نشده و ضرایب پایه گروه‌ها نیز بهره مندهستند.
میزان دریافتی‌ها با هزینه کارگری همخوانی ندارد
وی با بیان اینکه ما اعتقاد نداریم کارمندان در رفاه هستند، اما شرایط معیشتی و شغلی آن‌ها به مراتب از کارگران بهتر است، اظهار کرد: مشروط کردن بازنگری حقوق کارگران به تغییر حقوق کارمندی نشان دهنده پذیرش این واقعیت است که میزان دریافتی‌ها با هزینه‌ها همخوانی ندارد.
این فعال کارگری افزود: هزینه سبد معیشتی که در شورای عالی کار برای تعیین افزایش حقوق کارگران مورد بررسی قرار گرفت با افزایش حقوق‌ها حداقل ۵۰ درصد فاصله داشت. حال با لحاظ کردن نرخ تورم به این اعداد مشخص می‌شود که حقوق کارگران ۳۰ تا ۳۲ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد.
هجوم قشر کارگر به شغل دوم، سوم
توفیقی ادامه داد: عدم تطابق میان هزینه و درآمد موجب شده تا کارگران شغل دوم، سوم و حتی چندین شغل داشته و یا در مشاغلی که در تولید ناخالص ملی تاثیری ندارد، فعالیت کنند.
این فعال کارگری اظهارکرد: عدم تطابق میان هزینه و درآمد منجر به افزاش خودکشی در جامعه کارگری، کاهش زاد و ولد، افزایش طلاق و مهاجرت، کاهش ازدواج و ... شده است؛ بنابراین لازم است تا حقوق کارگران در سالجاری مجدد بازنگری شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کارگران برای تامین حداقل‌های معیشت و جلوگیری از حاشیه نشینی و کوچک‌تر شدن سفره‌ها لازم است تا ماهانه ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند.
انتهای پیام/