قالیباف: مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت و جامعیت کامل پیش ببریم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با ارائه لایحه دولت برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به مجلس، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی بررسی ابعاد این موضوع و لایحه مذکور با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه خانواده و عفاف و حجاب و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که شامگاه یکشنبه (۲۱ خرداد) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، حجت الاسلام هاشمیان عضو هیئت مدیره دانشگاه باقرالعلوم و دبیر شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم با بیان این که درباره مسئله حجاب چه در لایه سیاست گذاری و چه در لایه تقنین، مهم‌ترین گام صورت بندی مسئله است و ما هم نیازمند یک رویکرد نظری هستیم که ابعاد فقهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مسئله را احصا کند، گفت: نیازمندچرخش رویکردی به مساله حجاب داریم تا از رویکرد انفعالی، سلبی و جزایی به رویکرد فعال، ایجابی و فرهنگی برسیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در این لایحه فعلی این چرخش اتفاق نیفتاده و ما مجدد با همان دست فرمان قبل حرکت کردیم، رویکرد کیفری و سلبی بخشی از کار است.

هاشمیان افزود: به تعبیری ما در حوزه سیاست گذاری می‌گوییم مداخلات دولت (حاکمیت) باید حداقلی شود و تعهدات خودش ناظر به مسائل اجتماعی- فرهنگی حداکثری شود. الان برعکس شده و ما مداخلات مان را حداکثری کردیم، تعهداتی که خودمان باید در حوزه اقتصاد بر عهده بگیریم مثلا یارانه‌هایی را به تولید کنندگان ارائه دهیم تا طوری طراحی شود که سیاست پوشش عفیفانه در چرخه تولید و عرضه و رسیدن به مصرف کننده حمایت شود، از آن غفلت شده است. در حوزه فرهنگی- رسانه‌ای هم همینطور.

حجت الاسلام غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم نیز در ادامه این نشست با بیان این که  به نظرمان می‌رسد که فهم درستی از مساله وجود ندارد گفت:  مخاطب احساس می‌کند که مقوله حجاب، پیچیدگی‌ها و لایه‌های مختلفی دارد که توسط ما فهم نشده و کشور همه امکاناتش را پای این کار نیاورده و نهاد‌های آموزشی و فرهنگی و مختلفی که می‌تواند به خدمت این کار بگیرد را در لایه‌های عملی کار وارد نکرده است، لذا مخاطب حق دارد که فکر کند کشور، مسئله را جدی نگرفتند.

وی تاکید کرد: در سنخ فرهنگی مساله می‌توان با تعهدات نهادها، برخی از موارد را به سمت حل شدن برد و ما اتفاقات مثبتی را در برخی شهر‌ها از این مسئولیت مندی حوزه‌ها و نهاد‌های فرهنگی شاهد بودیم. مدل‌هایی مطرح شده که هیچ گاه در آموزش و پرورش دنبال نشده است.

حجت الاسلام عباسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز در ادامه این نشست گفت: تا راهبردمان را برای حل مساله اجتماعی مشخص نکنیم در قانون و تدوین قانون گیج میزنیم و این نکته مهمی است، فکر می‌کنم به همین دلیل الان درباره آنچه که موجود است اخلافاتی است یا به نتیجه نمیرسیم.

وی افزود: مادامی که واکنش آحاد مردم را بررسی نکنیم و با دختر‌ها و پسر‌ها گفتگو نکرده و موضوع را بررسی نکنیم و به ذهن آن‌ها با همدلی نزدیک نشویم، نمی‌توانیم برای حل مشکلات این حوزه تصمیم گیری کنیم. ما باید پیش بینی داشته باشیم که وقتی قانونی تصویب می‌شود واکنش مردم نسبت به این قانون چگونه است؟

عباسی با تاکید بر لزوم ارجح دانستن کار فرهنگی در این حوزه گفت: البته فرهنگ قانون می‌خواهد نه اینکه تا اسم قانون را بشنویم ذهنمان به سمت جنبه‌های کیفری و حقوقی رود. در برخی موارد به طور ایجابی از آموزش و پرورش باید شروع کنیم، برای آموزش و پرورش قانون تدوین کنیم. در پیشنهادات قانونی ارائه شده به نظر می‌رسد با تجربه‌های که در میدان داریم، اولین ماده باید درباره آموزش و پرورش باشد. دومین ماده درباره صدا و سیما و سومین درباره آموزش هیات‌ها باشد تا از پتانسیل‌های قوی که دراین زمینه وجود دارد استفاده کنیم.

حجت الاسلام هدایت نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دیگر صاحب نظر این موضوع بود که به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با تاکید بر این که در مقوله حجاب ترجیح با کار فرهنگی است افزود:، اما به نظر میرسد بسندگی به کار فرهنگی و نفی و نادیده گرفتن مداخلات دولتی درست نیست. به هر حال کسانی که آگاهی لازم را ندارند و افراد متمردی هم هستند و که با موعظه نمی‌توان کاری کرد، با آن‌ها چه باید کرد؟ به نظرم اینطور است که به رغم ترجیح با کار‌های پیشگیرانه که می‌تواند مداخلات کیفری یا قضایی را به شدت کاهش دهد، اما هر طور نگاه کنیم به این بخش نیاز داریم.

وی در همین زمینه تاکید کرد: اگر این را بپذیریم که نمی‌توانیم به کارفرهنگی بسنده کنیم و مداخله کیفری لازم است، قلمرو مداخلات چه باید باشد؟ اصطلاحی تقریبا پذیرفته شده وجود دارد مبنی بر کمینه گرایی کیفری است؛ کمینه گرایی یعنی در جرم انگاری دست و دلباز و در کیفرگذاری و مجازات دست و دلباز نباشیم، منطق آن هم این است که ما نمی‌توانیم به سمت تکثیر جمعیت کیفری برویم.

هدایت نیا خاطرنشان کرد: رویکرد این لایحه نسبت به جرم انگاری برروی کمینه گرایی قرار دارد تا بیاییم بخش عمده را در کار‌های فرهنگی که دوستان صحبت کردند، ببریم و سرمایه گذاری در آموزش و نهی از منکر و مداخله گری به سمت هنجارشکنی‌ها رود البته هنجار شکنی اینجا انتخاب شده و خیلی مبهم است.

حجت الاسلام نجفی بستان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز در این نشست گفت: ما  در بحث حجاب در سال‌های قبل و در مصوبات قبل و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مشکل را داشتیم که حجاب یک نمود بیرونی دارد و آن را خیلی برجسته می‌کنیم و اینکه ذیل مفاهیم عام تری مانند عفاف قرار می‌گیرد و کمتر مورد توجه قرار است، اسم لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» است، اما چیزی از عفاف در آن نمی‌بینیم و فقط کشف حجاب و برهنگی است که همه ذیل حجاب تعریف می‌شود در حالی که حجاب یک بخش کوچکی از عفاف است و لذا اگر ما بدون توجه به عقبه مساله که موضوع عفاف است بخواهیم حجاب را حل کنیم، هیچ گاه حل نخواهد شد.

حجت الاسلام دهقان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات زنان هم در ادامه این نشست تاکید کرد: مسئله اصلی در سبک زندگی نسل جدید ماست و لذا اگر تمرکز بیش از اندازه ما روی بحث حجاب باشد بدون در نظر گرفتن عقبه‌ها تصویر درستی را ایجاد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: قانون به معنای اقتدار است، اما حجاب امر فرهنگی است و لذا با موضوعی مواجهیم که تمرکز صرف بر تقنین مساله را در برخی حوزه‌ها می‌تواند حل کند، اما در حوزه عموم مردم نمی‌تواند حل کند.

همچنین حجت الاسلام کشوری، عضو گروه علوم اجتماعی پژوهشگاه امام صادق (ع) نیز در این ادامه این نشست تاکید کرد: اگر قانون خوبی هم داشته باشیم، اما تا زمانی که بحث اراده حل نشود حتی محوری‌ترین قانون، نه ضمانت اجرایی دارد و نه بازوی نظارتی دارد.

وی همچنین اظهار کرد: در نگارش قانون فقط شهر‌های بزرگ را نبینیم چرا که شرایط حجاب برخی ازشهر‌های کوچک مشابه شهر‌های بزرگ و مراکز استان‌ها نیستند و حتما باید به برش استانی توجه شود، با اقلیت هنجار شکن قبح زدا باید با اقتدار برخورد کنیم و برای آن سیاست گذاری کنیم.

حجت الاسلام جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم طی سخنانی گفت: در علوم رفتاری در دنیا حدود ۱۰ سالی است براساس پژوهشی که انجام شده گفته می‌شود که  ۶۸ درصد مردم با فنون حکمرانی و ۱۶ درصد با آموزش پشتیبان و مجری سیاست‌ها می‌شوند و  البته ۱۶ درصد هم با مجازات به این مسیر وارد می‌شود براین اساس باید بگویم که این لوایح برای قسمت مجازات نوشته شده است، یعنی حداقل این چیزی که روبروی ماست و ۲ متنی که نوشته شده و رسمی نیست برای ۱۶ درصد سخت موضوع است.

وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات مفصلی دارد یعنی اینطور نیست که مجلس بخواهد از اول همه این‌ها را بنویسد برخی موارد هست که شاید نیازمند بودجه باشد و مجلس باید بودجه اش را تامین کند، اما نگارش ماده ۴۲۷ قانون مصوبه انقلاب فرهنگی که بعدا دوباره با شماره دیگری تکرار شد، نیازمند قانون نیست.

مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت، پختگی و جامعیت کامل پیش ببریم

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست هم اندیشی بررسی لایحه حمایت از عفاف و حجاب با حضور اندیشمندان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی گفت: اهمیت این کار برای ما امری حیاتی است و باید به آن توجه داشته باشیم، زیرا همه ساحت‌های موضوع عفاف و حجاب باید دیده شود.

وی اضافه کرد: اگرچه مسئله عفاف و حجاب از مقولاتی نیست که تنها با جرم انگاری بتوان حل کرد، اما اگر کسی بگوید برای این موضوع جرم انگاری نباید کرد، حرف ناشیانه و نپخته است؛ لذا این دو رویکرد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: جنبه ماهیتی و هویتی و نمادی این موضوع برای ما به عنوان جبهه انقلاب، مهمتر از ابعاد دیگر است و لذا مقوله عفاف و حجاب را باید با دقت و پختگی و جامعیت کامل پیش ببریم.

قالیباف با تاکید بر این که ما نمی‌توانیم به موضوعی بپردازیم بدون آنکه به شرایط محیطی آن توجه نداشته باشیم افزود: باید تحلیل دقیقی از شرایط داخلی و خارجی مسئله در ابعاد مختلف داشته باشیم لذا بررسی این لایحه این یک پروژه دقیق و جامع است وبه عنوان نماینده مردم، صبح و شب خود را پای این موضوع و لایحه خواهیم گذاشت تا به جمع بندی دقیقی درباره آن برسیم.

وی تاکید کرد: مرکز تحقیقات قم حتما باید در این موضوع تلاش کند و ما در تلاش هستیم تا از نظرات صاحب نظران در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و نخبگان و همه کسانی که سال هاست در این عرصه تخصصی فعالیت می‌کنند، استفاده کنیم تا همه ابعاد موضوع در لایحه دیده شود.

گفتنی است، در این نشست عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی، محمدتقی نقدعلی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی و سیدصادق طباطبایی‌نژاد عضو فراکسیون روحانیت نیز حضور داشتند.

جلسات بعدی بررسی این لایحه با حضور سایر نخبگان و صاحبنظران این حوزه برگزار می‌شود.