کلیات لایحه واردات خودروهای کارکرده تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۲۲ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

روح الله عباسپور در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت: در حال حاضر خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقاء کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده، همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، بیان کرد: با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند خودروی بی کیفیت ارائه کند و در رقابت با خودروی خارجی نسبت به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت توجه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: برای حمایت از مصرف کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت واردات خودرو‌های ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان را رقم بزنیم تا بر کیفیت و قیمت تولیدات داخل تاثیرگذار باشد.

همچنین قاسم جعفری معاون امور نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری در دفاع از کلیات لایحه مذکور گفت: در دو دوره استیضاح وزیر صمت موضوع خودرو پررنگ‌ترین بحث استیضاح بود و اگر حاکمیت تصمیم درست و قاطع نگیرد، همچنان مشکلات خودرو تکرار می‌شود.

وی تأکید کرد: با تنوع‌بخشی به محصولات خودرو و تسهیل ارائه این کالا می‌توانیم تأثیر مثبتی در قیمت خودرو داشته باشیم. برخی نمایندگان به جزئیات لایحه اشاره داشتند که می‌توان در زمان مناسب آن را اصلاح کرد، اما نباید تسلیم فضای مجازی افسارگسیخته شویم.

مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه به واردات خودرو‌های کارکرده اصرار داریم، توضیح داد: مجلس و دولت برای تنظیم بازار خودرو به واردات آن ورود کرده است، ۱۵ کشور اروپایی، عربی و آمریکایی واردات خودرو‌های کارکرده را انجام داده است بنابراین این روش متعارف بوده است.

وی بیان کرد: در قانون واردات خودروی کارکرده وجود دارد، اما برخی محدودیت‌ها ورود این خودرو‌ها را قفل می‌کند، با این حال باید گفت با واردات خودرو‌های کارکرده ارز کمتری مصرف می‌شود و در بازه زمانی کوتاه مدتی می‌توان آثار واردات خودرو بر بازار داخل را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت خودرو‌های خارجی ۸ برابر قیمت آن در کشور‌های همسایه است که با واردات خودرو می‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به سه کارکرد لایحه دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده بیان کرد: انتقال فناوری، خدمات پس از فروش و حقوق ورودی در لایحه دیده شده است و شماره‌گذاری آن‌ها باید بر اساس استاندارد‌های داخلی صورت گیرد.

علی اکبر کریمی نیز در موافقت با کلیات لایحه مذکور گفت: ما از سال ۹۷ که با جهش ارزی و مشکلات این حوزه مواجه شدیم، با کاهش در روند تولید خودرو نیز روبرو شدیم و این موضوع باعث تقاضای متراکم شده در این بازار و عدم تعادل در عرضه و تقاضا شد.

وی افزود: البته در سال‌های اخیر با رشد خوبی در حوزه تولید خودرو مواجه شدیم، اما همچنان نسبت تقاضا به عرضه در این حوزه با افزایش چشمگیری مواجه است و باید برای تنظیم این بازار و ایجاد تعادل در آن نسبت به واردات خودرو‌های کارکرده ورود کنیم.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه پیش از این نیز واردات خودرو در مجلس تصویب شده بود، اما این اتفاق در مورد خودرو‌های مستعمل نیفتاده بود، گفت: هم اکنون با تقاضای زیادی در این بازار مواجهیم و لازم است برای آن عرضه مناسب داشته باشیم، اما عرضه حاصل از تولید داخل پاسخگوی این تقاضا نیست، از سوی دیگر سلیقه همه مصرف کنندگان با محصولات داخلی انطباق ندارد، ضمن اینکه حجم واردات خودرو به ویژه خودرو‌های مستعمل تاثیر منفی بر تولیدات داخلی نخواهد داشت.

وی با اشاره به فواید واردات خودرو‌های مستعمل یادآور شد: این خودرو‌ها رقیب تولیدات داخلی نبوده، به همین دلیل خودروسازان به صراحت اعلام کرده اند که مخالفتی با واردات آن‌ها ندارند، ضمن اینکه براساس آنچه در تبصره ۲ لایحه مذکور آمده است کیفیت این خودرو‌ها تضمین شده، عمر آن‌ها کمتر از ۵ سال است و ضوابط فنی و زیست محیطی برای آن‌ها رعایت شده که تضمین کننده کیفیت خودرو‌های مستعمل هستند، بنابراین واردات این خودرو‌ها زمینه‌ای را برای ایجاد تعامل و پایداری در بازار خودرو ایجاد می‌کند.

حاجی دلیگانی به عنوان دیگر نماینده موافق با این لایحه، با بیان اینکه ضرورت تنظیم بازار خودرو، هم از لحاظ تعداد و هم کیفیت بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: ممکن است این سوال پیش آید که چرا در این لایحه اجازه واردات خودرو‌های کارکرده داده شده است که باید پاسخ دهیم ما در قانون ساماندهی واردات خودرو که سال گذشته مصوب کردیم با تصویب نامه‌ای که دولت می‌نویسد امکان پذیر می‌شود، اما متاسفانه به دلیل ایراداتی که گرفته شده هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است.

وی تصریح کرد: ما به هر حال نمی‌توانیم جامعه را منتظر بگذاریم چرا که شاهد رخ دادن این اشتباه هستیم که قیمت خودرو شاخص قیمت گذاری برای بسیاری از کالا‌ها قرار گرفته است و این امر باعث بروز مشکلات متعدد، بدبینی و نگرانی در جامعه شده است بنابراین باید قیمت گران خودرو را بشکنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: خودروسازان داخلی نشان دادند علیرغم تمام فرصت‌هایی که در اختیارشان گذاشته شد نتوانستند نیاز جامعه را از نظر تعداد و کیفیت تامین کنند و بازار کنونی در شأن ملت ایران نیست.

حاجی دلیگانی یادآور شد: ما با تصویب این لایحه مجوز واردات خودرو‌های مستعمل اعم از اتوبوس، مینی بوس، کشنده و سواری را می‌دهیم تا از این طریق بازار خودرو را به تعادل برسانیم و مانع از افزایش روزافزون قیمت خودرو‌ها می‌شویم.

علی بابایی کارنامی دیگر نماینده موافق با کلیات این لایحه، افزود: بنده به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس باید از سرمایه ایرانی حمایت کنم، اما با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب نمایندگان مجلس باید به مطالبات جدی مردم پاسخ دهند به خصوص در حوزه خودرو که لازم است تابوی رانت، قیمت دستوری، ممنوعیت واردات و انحصار را در کشور بشکنیم کما اینکه خودروسازان هم به دنبال این موضوع هستند.

نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس، تصریح کرد: قطعا مجلس تفاوت لنکروز و پژو ۲۰۶ را می‌داند بنابراین نباید یک نماینده به جای تمام نمایندگان مجلس اظهارنظری کند که مطالبات مردم در این بخش به سخره گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت لایحه محور بودن مصوبات مجلس لازم است از این طریق خودرو‌های ارزان و با کیفیت برای پاسخ دادن به مطالبات اقشار کم درآمد را وارد کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: ما باید در جهت ارتقاء محصولات داخلی با دیگر کشور‌ها رقابت کنیم بنابراین از وزیر صمت می‌خواهم که در این زمینه کوتاه نیاید چرا که این اقدام با هدف ارتقاء بخشی و کیفیت بخشی محصولات داخلی صورت می‌گیرد چرا که نمی‌توان برای تحقق اهداف این حوزه در اتاقی بسته به ارتقاء فکر کرد.

محسن زنگنه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف کلیات لایحه مذکور،گفت: تصمیم امروز ما در قیمت کالا‌های اساسی تاثیرگذار است؛ رهبر معظم انقلاب فرمودند جوزده نشویم، نباید به دلیل هجمه‌ای که در فضای مجازی ایجاد شده، تصمیم نامعقولی بگیریم.

وی افزود: ما برای این موضوع به قانون نیاز نداریم، زیرا در ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو تصویب و بیان شده که این واردات براساس آیین نامه‌هایی که توسط وزارت صمت تعیین می‌شود، اجرایی شود. ما در چه بخشی از قانون مذکور بیان کردیم که خودرو کارکرده وارد نشود؟ یا در چه بخشی بر واردات خودروی نو تصریح کردیم؟

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اضافه کرد: یکی از تبصره‌های این لایحه خطرناک است، زیرا موضوع بند‌های ۲، ۳ و ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو را لازم الرعایه نمی‌داند، در واقع با تصویب این موضوع، بحث تامین خدمات پس از فروش که در یکی از بند‌ها آمده، حذف می‌شود، یا کسی که ممکن است صلاحیت هم نداشته باشد، می‌تواند خودرو وارد کند. از سوی دیگر در بند ۴ قانون ساماندهی تصویب کردیم که واردات خودرو باید با توجه به ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید و رعایت منابع ارزی انجام شود، حال آنکه در تبصره این لایحه این موضوع نیز ملغی می‌شود. در این شرایط اگر دولت برای دارو و کالا‌های اساسی، ارز نداشته باشد، مطرح می‌کند که مجلس ما را مجبور کرد!

زنگنه با تاکید بر اینکه ما برای واردات خودرو‌های کارکرده به قانون نیاز نداریم، تصریح کرد: وزیر سابق صمت که در موقعیت استیضاح قرار گرفت، برای ماندگار شدن لایحه دوفوریتی واردات خودرو را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه با تصویب ملغی شدن ۳ بند ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو در این لایحه، عملاً جامعه نخبگانی و علمی کشور با این مصوبه زاویه پیدا می‌کنند، اظهار کرد: دولت لایحه دوفوریتی برای کاهش ۸ درصدی موضوع ارزش افزوده برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را به مجلس ارائه کرد، اما این موضوع هنوز به صحن نیامده، دولت آن را ابلاغ کرده و در حال اجراست. هفته گذشته وزارت صمت اعلام کرد آیین نامه واردات خودرو را ابلاغ کردیم، چرا مجلس را سرکار می‌گذاریم؟ چرا توپ را به زمین خود می‌اندازیم؟ این موضوع به قانون نیاز ندارد، ضمن اینکه اگر این قانون مصوب شود، از فردا مجلس باید جوابگوی ارز دارو و کالا‌های اساسی هم باشد.

قالیباف: مصوبات سران قوا پس از یک سال به قانون مجلس نیاز دارد

محمدباقر قالیباف در پاسخ به موضوع مطرح شده از سوی نماینده تربت حیدریه مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده برای واردات دارو‌ها و کالا‌های اساسی گفت: آقای زنگنه تذکری مطرح کردند درباره ارزش افزوده و کاهش آن از ۹ درصد به یک درصد و بیان کردند که ما تصویب نکردیم، اما دولت ابلاغ کرد که باید بگویم که مصوباتی که در سران قوا از گذشته تصویب شده و یا تصویب می‌شود، اگر پس از یک سال به تمدید مجدد نیاز داشته باشد، دولت مکلف است آن موضوع را در قالب لایحه تقدیم کند تا به قانون تبدیل شود، زیرا تصمیمات سران برای یکسال است و اگر موضوع برای بیش از یک سال تداوم داشته باشد، باید مصوبه مجلس داشته باشد، بنابراین هم آن کار درست است و هم لایحه دوفوریتی که به مجلس تقدیم شده است.