آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز ارتحال امام (ره) و قیام ۱۵ خرداد  گفت: امام (ره) سنبل تحقق وعده الهی مبنی بر نصرت و یاری رساندن به برپاکنندگان حق بود. رهبر کبیر انقلاب با دست خالی از تجهیزات مادی و با تکیه بر ایمان و عمل صالح توده‌های میلیونی ملت مظلوم ایران جنبش عظیمی به پا ساخت و موتور محرک آن امیدواری مظلومین و غلبه بر چپاولگران بود.

وی افزود: امروز برنامه دشمن آن است تا با انسجام انواع ابزار‌ها و به کارگیری ترفند‌ها امید و ایمان ملی در جامعه کاسته شود؛ دستگاه‌های حاکمیتی خود را موظف می‌دانند با برنامه ریزی منسجم با این هدف دشمن مقابله کنند.

سخنگوی قوه قضائیه بازگشت اسدالله اسدی دیپلمات پرافتخار کشور مان را به کشور تبریک گفت و با بیان اینکه اسد الله اسدی و حمید نوری مطلقاً بی گناه هستند،اظهار کرد: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است و برخلاف دروغ‌های رسانه‌ای است که انواع شکنجه‌ها را در قلب اروپا نمی‌بینند اما در صدد شایعه پراکنی درباره زندانیان داخل ایران هستند.

ستایشی افزود: چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی بیش از هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود و باید پرسید چرا پس از ماجرای تأسف وار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده اند.

وی اضافه کرد: حق مظلوم گرفتنی است و ان‌شاءالله به زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیان خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استخدام نیروهای شورای حل اختلاف، گفت: مطلع شدیم که لایحه ای در ارتباط با تثبیت هرچه بهتر وضعیت این مجموعه ارزشی در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارسال شده است و منتظریم که نتیجه کار چه خواهد شد.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده واجد حساسیت خاصی است. محتویات این پرونده ۱۴ هزار صفحه است‌. ۲۸ متهم دارد و اتهام آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به نرخ امروز از متهمان مسترد و تحویل شکات (مالباختگان) پرونده شده است و حدود ۳۰۰ میلیارد در حال بررسی و بازگرداندن به مالباختگان است،گفت: کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شدند و بازپرس محترم که دیروز با ایشان صحبت داشتم گفت چندین روز است  در حال رسیدگی به این پرونده خاص است و ان شاءالله در ایام آتی از باب کشف و پاسخگویی به بزه دیدگان اخبار خوب و مثبتی را داریم.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص برنامه قوه قضاییه برای بازگشت مجرمان قابل اصلاح به جامعه گفت:  یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه بازپروری مجرمان و زمینه سازی برای بازگشت آنها به جامعه است.

ستایشی افزود: قدم هایی که برداشتیم این است که به جد معتقدیم باید زمینه های بروز و ارتکاب جرم در جامعه برداشته شود. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سازمان زندان ها به همراه برخی دیگر از معاونت ها مسولیت هایی دارند و ان شالله که اقدامات انها به نتیجه مثبت خواهدرسید.

وی با اشاره به اینکه بازگشت مجرمان به جامعه با مقدماتی همراه است و دستگاه های ذی مدخل به صورت فعالانه باید در این زمینه مشارکت کنند،اظهار کرد: استفاده موثر از مجازات های جایگزین حبس و  استخدام ظرفیت ها و مشارکت شهری و تشویق قضات در اجرای مجازات های  جایگزین حبس و حرفه آموزی زندانیان و... در این زمینه موثر است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص ترک فعل مسئولان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بر اساس آخرین اطلاعات لایحه مربوط به ترک فعل تدوین شده است و به زودی تقدیم به دولت خواهد شد تا با تمسک به مقررات قانونی دقیق‌تر و روشن‌تر به موضوع ترک فعل بپردازیم و هرکجا دستگاه‌ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی خود سرباز زنند تذکر قانونی داده ایم.

ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر نیز، گفت: استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافقات کشورها در رابطه با انتقال محکومان است.

وی اضافه کرد: برای مثال انتقال اسد الله اسدی موکول به قوانین مجلس بلژیک و ایران بود و همچنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسد الله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: هرگونه انتقال زندانی و محکومان مستلزم وجود قانون است و بخشی از موضوع مرتبط با قوه قضائیه است و مابقی با دستگاهای دیپلماسی است.

ستایشی درباره  وظایف دستگاه‌ها در رابطه با قانون حوزه عفاف و حجاب گفت: آنچه مأموریت ما بوده منطبق با موازین صورت پذیرفته است. برخی دستگاه های دیگر نیز وظایفی داشتند که انجام نشده و یا ناقص انجام شده که با آنها هم برخورد داشتیم.

وی با بیان اینکه در همین رابطه معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور به برخی دستگاه‌ها تذکرات لازم را داده است،افزود:  نسبت به اعلام جرم دادستان‌ها به ترک فعل مسئولان در موضوع عفاف و حجاب بررسی بفرمائید که از دادستان‌های محترم سراسر کشور اعلام جرمی صورت گرفته یا خیر. ان شاءالله با تصویب لایحه ای که تدوین شده، نسبت به ترک فعل‌ها قوی تر اقدام شود.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص برخوردهایی که از سوی اطرافیان مسئولان با خبرنگاران می‌شود، گفت: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند.

ستایشی با بیان اینکه اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران صورت گیرد علاوه بر اینکه اصل بر بی طرفی قضائی است،  با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم تا مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلت آنها به صورت صلح و سازش حل شود،تاکید کرد: البته موارد اندکی وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند و تکلیف ما این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم اما باید برخی رویکردها اصلاح شود و رویکردی مثبت با خبرنگاران داشته باشند.

وی درباره نسیم صدقی هم گفت: رسانه های معاند مبادرت به کشته سازی خلاف واقع داشتند که این یک نمونه از آن است. او توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسیده است. مقتول از ناحیه قاتل شرایطی برایش پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل او می‌کند و بعد از آن مبادرت به فرار از کشور از طریق مرز ترکیه  می کند. سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می رود و از آنجا که  اعلان قرمز بین المللی داشته،  در حاشیه  خلیج فارس دستگیر و به کشور بازگردانده می شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تحقیقات اولیه انجام شده است و این پرونده مفتوح است،افزود: متهم از  ۱۰ خرداد سال  ۱۴۰۲ تحت قرار بازداشت موقت است و اتهام او  قتل عمدی  است و اتهامات دیگری همچون  خرید و فروش مشروبات الکلی  و... دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی کننده حاصل شده و بعدا اطلاع رسانی می شود.

ستایشی درباره برنامه قوه قضائیه برای حمایت از تولید، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضائیه کمک به روند تولید در کشور و مانع زدایی از آن و مقابله با بسترهای مشکل زا برای واحدهای تولیدی است و روزانه اخبار احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعدیل نیروهای انسانی اطلاع رسانی می‌شود. همچون سایر فرایندها قوه قضائیه آخرین مرجع است و امیدواریم اقدامات به گونه‌ای انجام شود که کار به قوه قضائیه نرسد.

وی با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ ، ۷۷ هزار و ۷۴۲ واحد تولیدی فعال در کشور وجود دارد و هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۱ احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است،گفت: استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی بیشترین واحدهای تولیدی احیا شده را داشته‌اند.