توسعه مسکن؛ از نقض قانون تا هدر رفت ظرفیت دانش‌بنیان‌ها
به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، رئیس دولت سیزدهم در وعده انتخاباتی از ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان فعالیت دولتش صحبت به میان آورده بود، اما پس از گذشت یکسال و عدم تحقق این وعده، معاون اول دولت اعلام کرد که بخش خصوصی باید برای تامین مسکن وارد میدان شود.
نیاز به مسکن امری بدیهی است وساخت مسکن به یکی از ضروریات برای تنظیم بازار تبدیل شده تا بتوان با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا امکان تامین سقف برای همگان با قیمت‌های مناسب مهیا باشد. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم تا نیاز‌ها در این بخش تامین شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که سالیانه فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است. حال با توجه به عقب بودن از اهداف اسناد بالادستی لازم است فرآیند تامین مسکن تسریع شود تا تنظیم بازار بیش از این برهم نخورد.
سه فاکتور اصلی مانع فعالیت بخش خصوصی
با توجه به اینکه دولت مسئولیت تامین مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرد این سوال مطرح می شود که آیا شرایط ساخت و ساز برای بخش خصوصی فراهم است؟ در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره شرایط ساخت مسکن به خبرنگار آنا می‌گوید: عدم تامین نقدینگی، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و عدم رعایت موازین قانونی سه فاکتوری هستند که مانع فعالیت بخش خصوصی در بازار مسکن می‌شود.
پورحاجت می‌افزاید: بخش مسکن تابعی از شرایط اقتصاد کلان کشور است. با توجه به نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح اصلی، کاشی، سرامیک، مس، ریزدانه‌ها و ... بودیم.
این فعال اقتصادی ادامه داد: البته میزان افزایش قیمت در تمامی نقاط کشور یکسان نیست به همین دلیل افزیش قیمت ساخت و ساز در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.
وی اظهار می‌کند: در حالی که تامین مسکن یکی از نیاز‌های اصلی کشور است، اما هر روز این صنعت گرفتار قوانین مزاحم متعددی می‌شود. یک روز قوانین گوناگونی برای اخذ مالیات از فعالان این صنعت وضع و روز دیگر برای بیمه کارگران چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کنند.
اخذ مالیات بر تورم از انبوه سازان
دبیر کانون سراسری انبوده سازان با انتقاد از وضع مکرر قوانین اخذ مالیات از انبوه سازان خاطرنشان می‌کند: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. ما می‌پذیریم که در دنیا برای فعالیت ساخت و ساز مالیات پرداخت می‌شود، اما مساله اساسی این است که نرخ تورم در تمامی کشور‌ها روند ثابت و یا کاهشی دارد.
پورحاجت می‌گوید: با توجه به اینکه در ایران رشد نرخ تورم به دلیل سیاست گذاری‌های اقتصادی همواره جهشی بوده است بنابراین اخذ مالیات از درآمد وسرمایه به نوعی مالیات بر تورمی است که دولت‌ها از کنترل آن ناتوان بوده اند. نباید بابت تورمی که ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است از فعالان اقتصادی مالیات دریافت کرد.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: صنعت ساختمان با هزار رسته شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد. درگیر کردن این صنف با مالیات‌های مکرر می‌تواند برای تمامی صنوف مرتبط چالش و رکود ایجاد کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید می‌کند: اخذ مالیات باید از افرادی که در این حوزه دلالی می‌کنن صورت بگیرد، اما آن عده که به صورت شفاف برای تامین مسکن فعالیت می‌کنند را نباید با قوانین دست و پا گیر محدود کرد.
نقش دانش‌بنیان‌ها در صنعت مسکن
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ساخت و عرضه مسکن می‌گوید: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای نظام‌مند کردن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ساختارمند کردن صنعت ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب شده است.
وی می‌افزاید: براساس این قانون، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان ایجاد شد تا بدین ترتیب فعالیت انبوه سازان، مهندسان مشاور و پیمانکاران قانومند شود. متاسفانه سازمان نظام مهندسی نتوانست به تکالیف خود در توسعه صنعت ساختمان عمل کند به همین دلیل نهاد‌های صنفی مدنی نیز جایگاه واقعی خود را در بازار مسکن به دست نیاوردند، زیرا سازمان نظام مهندسی تکلیف حرفه‌ای خود را فراموش کرده و وارد فعالیت صنفی شده است.
استفاده ناکافی از شرکت های دانش بنیان در صنعت مسکن
پورحاجت با بیان اینکه تا وقتی که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نکند پرداختن به امر توسعه غیرقابل تصور است، اظهار می‌کند: این سازمان باید تلاش وافری برای ایجاد فناوری نوین با استفاده از شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان نماید تا این صنعت بتواند به توسعه واقعی دست پیدا کند. اما متاسفانه این سازمان به جای تلاش برای ورود نوآوری به صنعت ساختمان گرفتار بروکراسی‌های خود شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان می‌کند: استفاده از پتانسیل و دانش شرکت‌های دانش بنیان جزو تکایف قانونی است و باید توسعه این صنعت با همت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاب‌ها انجام شود، اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی به این تکلیف بی توجه بوده و به قانون خود عمل نکرده است.
نظرات کارشناسی دبیر کانون سراسری انبوه سازان حکایت از وجود موانع متعددی در مسیر ساخت مسکن دارد. این امر بدون تردید نسبت عرضه و تقاضا را بر هم ریخته و می‌تواند تبعات جدی برای بازار مسکن داشته باشد بنابراین لازم است موانع قانونی برداشته شده و تلاش شود تا از پتانسیل نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه صنعت مسکن در اسرع وقت بهره‌مند شد تا کیفیت سطح زندگی مردم با مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای با امکانات کمتر کاهش معناداری پیدا نکند.
انتهای پیام/