ادامه رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت به طرح شفافیت قوا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع، تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» که در مورخ ۱۵ فروردین سال جاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است، بندهایی از سیاست های کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند.

در ابتدای جلسه مجمع، آیت الله صادق آملی لاریجانی، با تبریک میلاد فرخنده امام رئوف، حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: از خداوند طلب می‌کنیم قلوب ما را به انوار معرفت و محبت ائمه معصومین (ع) منور فرماید.

در ادامه، محمدباقر ذوالقدر با تبریک میلاد حضرت ثامن الائمه (ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و۴ این مصوبه گفت: شورای محترم نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند. ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.

در ادامه جلسه، حجت الاسلام محسنی اژه ای، با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی، وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تأیید نکرد.

محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات، تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

در ادامه جلسه، سعید جلیلی، در مخالفت و میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

آیت الله آملی لاریجانی نیز در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد، اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنا بر این گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت ملزمه نباشد، ولکن با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.

محسن رضایی، نیز در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست.

پس از آن با عنایت به اینکه مصوبه مجلس به شکل کنونی اش توسط مجمع دارای مصلحت ملزمه تشخیص داده نشد، اعضای مجمع، به تبادل نظر در خصوص ماده ۲۸ آئین نامه داخلی مجمع که در آن بحسب ظاهر اصلاح مصوبه مجلس شورای اسلامی در موارد اختلافی را ممکن می‌داند، پرداختند و، چون در مفاد ماده ۲۸ ایین نامه مجمع تشخیص اختلاف نظر شد، ادامه بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول گردید. بعلاوه در جلسه آینده مجمع امکان مصوبه‌ای دیگر در باب انتشار مذاکرات، مستقل از مصوبه مجلس و بر اساس افزودن ماده‌ای در این باب به آئین نامه داخلی مجمع بررسی می‌شود.

در ادامه مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای که آن را اداره می‌کرد سیاست‌های کلی توسعه دریا محور مورد بحث قرار گرفت و بند ۷و ۸ پیشنهادی کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع را تصویب کرد. در موضوع رعایت ملاحظات زیست محیطی و گنجاندن رعایت سیاست‌های کلی محیط زیست، اعضای مجمع پس از بحث و تبادل نظر به «رعایت ملاحظات زیست محیطی در طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات دریامحور و ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی با همکاری کشورهای دیگر» رأی دادند.‌

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر نقش نظام آموزشی و آموزش عالی کشور در تربیت و تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز برای توسعه دریا محور، بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را به «توجه ویژه نظام آموزشی و نهاد آموزش عالی به تأمین و ارتقا سرمایه انسانی توسعه دریامحور» اختصاص دادند.

همچنین، پیشنهاد سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای «ایجاد مرکز دریایی دولت» و «بازنگری در آمایش مناطق ساحلی»، مطرح شد که برای بررسی بیشتر به کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع ارجاع گردید.