وزیر دادگستری: سند دیپلماسی حقوقی تدوین و اجرا شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، امین‌حسین رحیمی در نخستین جشنواره ملی آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی با اشاره به اینکه مرکز امور حقوق بین‌المللی ریاست جمهور، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه باید با مشارکت هم این سند را تدوین کنند، افزود: رعایت حفظ منافع ملی و حقوق بین‌المللی تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما گویا قرار است بیشتر به آن توجه شود.

وی یکی از علل مهجور ماندن این رشته کمتر توجه شدن به رشته حقوق بین‌الملل است، ادامه داد: واقعیت این است که در حوزه منافع ملی، رشته حقوق بین‌الملل از دیگر رشته‌های حقوقی مهم‌تر است لذا باید به همه ابعاد آن توجه شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه امروز حقوق خصوصی در امور داخلی بسیار مورد توجه قرار گرفته و کمتر موضوعی است که در فرامرز‌ها حل نشود، افزود: همبستگی بین‌المللی باعث شده تا کشور‌ها تلاش کنند ارزش مشترک تعریف کرده و با تشکیل ائتلاف، کار خود را پیش ببرند.

رحیمی با بیان اینکه در این دوره دو یا چندجانبه‌گرایی بین کشور‌ها الزام‌آور و نظم حقوقی تشکیل شده است، تصریح کرد: نظام سلطه به ویژه آمریکا در تلاش است تا از اثرگذاری نظام الزام‌آور بکاهد و خواسته‌های خود را در اولویت قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم یک‌جانبه‌گرایی به جایی نرسد و حقوق‌بین‌الملل رشد کند، بیان داشت: امروز به دلیل اهمیت زبان حقوقی باید با دنیا با همین زبان صحبت کرد و در عین حال دنیا این موضوع را متوجه شده که توافقات الزام‌اور را باید رعایت کند، بنابراین دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها درباره این رشته باید تجدیدنظر کرده و تعداد دروس و زمان تحصیل آن را مشخص کنند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: برای تربیت حقوقدان بین‌الملل باید تدابیری اندیشیده شود تا در رشته کاربردی همراه با کارآموزی علمی و تجربی حقوقدان متخصص تربیت شود که برای این کار باید دیپلماسی حقوقی و قضایی انجام دهیم.

رحیمی با اشاره به اینکه منظور از حقوق دیپلماسی این است که در هنجار‌های بین‌المللی موثر واقع شوند و با تشکیل ائتلاف حقوق دیپلماسی و ایجاد قواعد بین‌الملل را استیفا کنند، گفت: اگر ما از دیپلماسی حقوقی استفاده کرده و قواعد مناسبی داشته باشیم باعث انسجام هرچه بیشتر بین کشور‌های دنیا شده و از نفوذ در قواعد بین‌الملل کاسته خواهد شد به عنوان مثال، در موضوع آزادی اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان با نظام قضایی بلژیک مکاتبات قضایی و دیپلماسی حقوقی انجام و منجر به آزادی وی شد.