هزارو یک راه نرفته دولت برای تامین سرمایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، متن لایحه برنامه هفتم توسعه با بیش از یک سال تاخیر، بالاخره تدوین و منتشر شد. براساس متن آغازین این سند، برنامه هفتم با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت تدوین و در نهایت برنامه‌های اولویت‌دار براساس پیشران‌های توسعه محور مشخص انتخاب شده‌اند.

در ابتدای این سند، به شرایط ناخوش‌احوال اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته اشاره شده که خود مسئله‌ای قابل توجه است.

منفی بودن نرخ بهره‌وری در ایران طی دو دهه گذشته و همچنین کاهش میزان سرمایه‌گذاری بر طرح‌های تولیدی و اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نشان‌دهنده وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران است. باوجود این شرایط، دولت همچنان بر دستیابی به هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه تاکید دارد.

در شرایط بدهکار بودن دولت به بانک مرکزی و وجود سایه سنگین استقراض بر بدنه فعالیت‌های دولتی، تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم توسعه بدون داشتن راهبرد‌های کلان صحیح آن هم در مدت زمان کوتاه ۵ ساله، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

تقلا برای تامین بودجه

دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود برای عبور از چاله‌های عمیق اقتصادی، برنامه‌های موقت درآمدزایی را در اولویت قرار داد، اما هیچ یک نتوانستند آن‌طور که باید و شاید به کابوس تامین مالی پایان دهند. هرچند دولت تاکید جدی دارد که با اعمال سیاست‌های مناسب توانسته به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول در دوران صدارت خود پایان دهند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که شواهد بازار، برخلاف ادعای دولت است؛ افزایش تورم، استمرار مشکلات در تولید، تحولات شدید بازار ارز در سال گذشته و سقوط ارزش پول ملی، از نتایج بارز رشد نقدینگی و چاپ پول به‌شمار می‌رود.

علاوه بر این، تمرکز دولت بر سیاست مالیات‌ستانی با شعار جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، یکی دیگر از شیوه‌هایی بود که برخی معتقدند این راهکار توانست خزانه دولت را تا حدی تامین کند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح روند قانون هدفمندی یارانه‌ها (که برخی پیش‌بینی می‌کنند در سال جاری شاهد این اتفاقات خواهیم بود) از جمله دیگر راهکارهاییست که به نظر می‌رسد دولت برای تامین خزانه خود آن‌ها را به مرحله اجرا برساند. اما اجرای برنامه‌های موقتی که بر درآمدزایی از مردم و افزایش فشار‌های مالی بر اقشار مختلف تمرکز دارند، هیچ‌گاه نمی‌تواند اقتصادی سالم بر پایه‌های ثبات بنا کند.

رشد اقتصاد، نیازمند تامین بستر‌ها و تهیه زیرساخت‌هایی است که هنوز دولت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید آن‌ها را مهیا کند. یکی از مهم‌ترین این بسترها، توسعه تجارت خارجی است. تجارت خارجی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین پشتوانه اقتصاد شناخته شود؛ به شرط آن‌که دولت بداند چگونه باید از این ابزار استفاده کند.

استفاده ابزار‌های اقتصادی؛ چرا و چگونه؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام پولی و بانکی، بازنگری در سیاست‌های مالی و سایر موارد اینچنین از نیاز‌های اصلی اقتصاد کشور است. اما به غیر از این الزامات عنوان شده، به نظر می‌رسد ظرفیت‌های اقتصادی مغفول مانده نیز از عوامل محدودیت سرمایه‌های دولت است.

ایران به دلیل دارا بودن مزیت‌های مختلفی مانند موقعیت جغرافیایی، معادن قیمتی و منابع طبیعی ارزشمند، ظرفیت بهره‌مندی از اقتصادی پایدار و باثبات را دارد. اما تا به امروز، استفاده ظرفیت‌های ایران تنها در شعار باقی مانده و نهایت بهره‌گیری از آن‌ها به توسعه تجارت نفتی خلاصه می‌شود.

طی دهه‌ها اتکای بودجه به فروش نفت، باعث شد تا پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، درآمدزایی کشور در دست‌انداز‌های جدی بیفتد. در آن زمان توجهات به سمت تجارت غیرنفتی جلب شد، اما به دلیل نبود نگاه‌های تخصصی به این حوزه، همچنان بخش زیادی از صادرات ایران را نفت و مشتقات آن تشکیل می‌دهند. دولت اگر قصد دست‌یابی به رشد اقتصادی و عبور از منجلاب فعلی تامین سرمایه را دارد، باید از تمام ابزار‌های درآمدزا بهره بگیرد.

تقویت تجارت خارجی در بستر صادرات غیرنفتی، نه‌تن‌ها بخش مهمی از نیاز‌های ارزی دولت را تامین می‌کند، بلکه قدرت اقتصادی و تجاری ایران در منطقه را حفظ کرده و ارتقا خواهد بخشید. همچنین علاوه بر آن، تبدیل شدن ایران به مهره مهم تجارت منطقه، سبب شکل‌گیری بستری باثبات برای ورود سرمایه‌های خارجی خواهد شد. در چنین شرایطی، شاهد بهبود زیرساخت‌های فنی و لجستیکی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با انتفاع دو طرفه و سایر همکاری‌های بین‌المللی در فضایی امن خواهیم بود.

تعهدات ارزی با ذخایر ارزی دولت چه کرد؟

پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت پیشین الزامی را تحت عنوان بازگشت ارز‌های صادراتی بنا کرد. براساس این قانون، می‌بایست صادرکنندگان ارز‌های حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداندند تا ضمن برقراری عدالت اقتصادی، ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شوند. همین مسئله طی چند سال گذشته با حواشی و اعتراضات جدی از سوی فعالان بازرگانی همراه بود.

لیست بدهکاران تعهدات ارزی طی سال‌های گذشته که هر سال سنگین‌تر می‌شود، نشان می‌دهد بخشی از تجار نه‌تن‌ها با این روند موافق نیستند، بلکه آن را سد راه تجارت می‌دانند. افزایش هزینه‌های تجارت با تغییر ارز محاسباتی گمرک، از دیگر اقداماتی بود که در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت در سال گذشته اجرایی شد. هرچند دولت با این نظر موافق نیست و تغییرات ارزی را در راستای اصلاح روند تجارت معرفی کرده است. با وجود تمام گلایه‌های فعالان بازرگانی، به نظر می‌رسد دولت توانست در چند سال گذشته بخشی از نیاز‌های ارزی خود به‌ویژه ارز‌های وارداتی را جبران کند.

اما هیچ یک از این سیاست‌ها نتوانست نگرانی‌ها بابت سرمایه‌های مورد نیاز توسعه را برطرف و به اقتصاد سامان دهد.

حرکت در مسیری امن که درآمد‌های باثبات و پایدار را برای کشور رقم بزند، مهم‌ترین وظیفه دولت است. توجه به فرصت‌های درآمدزایی در سایه توسعه صادرات غیرنفتی، می‌تواند همان راه نرفته‌ای باشد که باید تا پیش از به پایان رسیدن فرصت برنامه هفتم توسعه، دولت آن را طی کند.