اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر در هیئت دولت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات هیئت دولت پرداخت: دولت با پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد واین لایحه امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

وی افزود: تصویب آیین نامه التزام بخشی و شفاف سازی درآمد شرکت‌های دولتی از دیگر مصوبات هیات دولت بود که به شفاف سازی بودجه این شرکت‌ها کمک خواهد کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: هزینه کرد این مجموعه و حق الزحمه مدیران این شرکت‌ها در این آیین نامه ساماندهی شده است.

بهادری جهرمی بیان کرد: الزامات حقوقی برای شفاف سازی هزینه کرد شرکت‌های دولتی در این آیین نامه پیش بینی شده است.

وی گفت: تنظیم گری و نظارت بر فعالیت شرکت‌های دولتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امسال در دستور کار دولت قرار دارد.

سخنگوی دولت همچنین درباره نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری درباره نرخ تسعیر ارز، افزود: این یک مسئله حقوقی متداول است. مصوبات هیئت وزیران مطابق قانون اساسی در هیئت تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیئت مشاوره‌ای به دستور رئیس مجلس بررسی می‌شود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است اعلام می‌کنند.

بهادری جهرمی تصریح کرد: نامه‌ای که دیروز ارسال شد در همین راستا بود و مصوبه‌ای که پیش از این دولت داشت و تشخیص مجلس این بود که مصوبه باید لغو شود. این امر در خصوص اصل صلاحیت بانک مرکزی در زمینه مشخص کردن نرخ تسعیر هیچ تأثیر نفی یا ایجابی ندارد.

وی افزود: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد. بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.

سخنگوی دولت پیرامون فرش‌های مفقودشده کاخ سعدآباد نیز، تاکید کرد: این موضوع قدیمی بوده است. این دولت چون فسادها را پیگیری می‌کند، یکی یکی هر کدام از فسادهایی که روی زمین مانده و پیگیری نشده را دنبال می‌کند، خودش متهم می‌شود.

بهادری جهرمی گفت: از رسانه‌ها خواهش می‌کنم روشن باشند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؟ دولت شاکی است و تخلفاتی که چه در گذشته و چه در دوره حاضر رخ دهد را باید پیگیری کرد.