صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۲۵ - ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲
سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی؛

مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات تخم‌مرغ به بیت‌المال پرداخت می شود

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی صادرات کالا‌های یارانه‌ای به کشور‌های همسایه را خلاف قانون و رانت جویی دانست و بر ضرورت ایفای تعهدات ارزی و پرداخت مابه‌التفاوت یارانه دولتی تخم‌مرغ و پولت تخمگذار صادر شده توسط اتحادیه‌ها، طبق مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی تاکید کرد.
کد خبر : 848386

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، سیدجمال مدرسی دره سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی گفت: صادرات آن دسته کالا و محصول کشاورزی که مشمول ارز یارانه‌ای ۲۸ هزار و پانصد تومان می‌باشد، بدون پرداخت مابه‌التفاوت و ایفای تعهدات ارزی خلاف قانون است و صدور تخم‌مرغ و پولت تخمگذار از مصادیق آن است.

وی در عین حال افزود: صادرات این محصولات به شرط رعایت قوانین و مقررات موضوعه و مفاد تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی توسط اتحادیه مرکزی، بلامانع و مورد حمایت دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی است.

مدرسی ادامه داد: احصاء مابه‌التفاوت یارانه دولتی صادرات این دو محصول، مطابق بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور و برگشت آن به خزانه بیت‌المال تکلیف همگان است. وی همچنین همه مصوبات از جمله، شورای قیمت‌گذاری، تفاهم‌نامه، دستورالعمل تکمیلی و دیگر مصوبات را به شرط رعایت قوانین بالادستی معتبر دانست و تصریح کرد: در غیر این صورت اجرای هر مصوبه‌ای بدون رعایت بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی کشور فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط است و عدم تمکین برای مرتکب عواقب حقوقی و قضایی به دنبال دارد.

سرپرست دفتر توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی تاکید کرد: امضای تفاهم‌نامه و تفویض بخشی از اختیارات تنظیم بازار به اتحادیه‌ها و بخش خصوصی، هرگز نافی نقش نظارتی و حاکمیتی این وزارت و معاونت ها‌ی تخصصی ذی‌ربط نبوده و طرف مقابل ملزم به اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های صادره منطبق بر احکام دائمی است.

وی در پایان هشدار داد: مسئولیت صدور مجوز غیرقانونی صادرات بدون رعایت شرایط مندرج تفاهم‌نامه و دستورالعمل تکمیلی متوجّه اتحادیه مرکزی است و در صورت وقوع، حقوق بیت‌المال از مجاری قانونی پیگیری و استیفا می‌شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر