ضرورت تبیین خسارات و تهدیدات پروژه راه آهن رشت آستارا در نابودی محیط زیست استان گیلان

 گروه جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا،با سمیرا خباز: توجه به پخش انواع خبر‌ها از رسانه ملی و خبرگزاری‌های متعدد در خصوص راه آهن رشت آستارا، مطابق بررسی‌های همه جانبه، می‌توان گفت این پروژه، بر اساس وعده‌های اشتباه، سراب ترانزیت و عدم بیان واقعیات پروژه در شرف انعقاد قرارداد و کلنگ زنی می‌باشد و مجامع علمی در سکوت یا بی اطلاعی هستند که ضروری است مناظرات تخصصی برگزار و نظر منتقدین نیز منعکس شود تا مسئولین دلسوز و انقلابی در دولت سیزدهم تصمیم صحیح را به نفع مردم اتخاذ کند.

مطابق نظر منتقدین به طور خلاصه یقیناً هیچگونه سرمایه گذاری خارجی برای احداث این پروژه وجود ندارد (چون مسیر‌های جایگزین وجود دارد) و نخواهد داشت، روش تهاتر نفت برای احداث این پروژه نیز یعنی صرفا کار پیمانکاری با درآمد‌های متعلق به همه مردم ایران و همچنین استفاده از وام توسعه صادرات کشور روسیه برای این پروژه که حداکثر ۱۰ درصد ارزبری دارد نیز خطای راهبردی است چرا که به اجبار وام دهنده، باید خرید کالا‌های غیرضرور با قیمت بالا که در داخل نیز تولید می‌شود به قرارداد این پروژه اضافه شود تا رقم قرارداد بالا برود تا سهم ارزی قرارداد از ۱۰ درصد به ۷۰ تا ۸۵ درصد در این پروژه برسد که این نیز مخالف منافع ملی است و صرفا منافع واردکنندگان و برخی دلالان را تامین می‌کند نه منافع مردم و متاسفانه بازپرداخت وام نیز از درآمد‌های نفتی مردم می‌باشد نه ترانزیت.

 کریدور‌های شمالی جنوبی ریلی و جاده‌ای در کشور جهت ترانزیت وجود دارد لذا توجیهی برای هدر دادن حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی متعلق به مردم، جهت ساخت این پروژه، که حداقل ۱۰ سال به طول می‌انجامد و باعث تخریب پایدار بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی و باغات منطقه می‌شود و ترانزیت کشور را به تصمیمات کشور آذربایجان گره میزند و قطعا باری از روی این خط عبور نخواهد کرد، وجود ندارد.

سوال: در چنین شرایط، چه گروه‌ها و کدام مسئولین، اصرار به کلنگ زنی این پروژه دارند؟

ضروری است رسانه‌ها تمام وعده‌های مسئولین در این پروژه را ثبت کنند، تا محاکم قضایی بتوانند بعد تخریب محیط زیست و هدر دادن منابع کشور و عدم عبور بار ترانزیت از روی این خط، مسئولین خاطی چه در بخش بدنه پیمانکاری وزارت راه و شهرسازی و همچمین مسئولین نظارتی که مجوزات این پروژه را بدون توجه به منافع ملی صادر می‌کنند را محاکمه کند تا عبرتی برای سایر مسئولین باشد.

راه نجات اقتصاد کشور این است که مجامع علمی غیرذینفع در پروژه، در مرحله پیدایش و قبل از کلنگ زنی پروژه‌ها ورود نمایند و نقطه نظراتشان به نحو مطلوب در رسانه منعکس و به سمع و نظر مسئولین مرتبط رسانده شود تا شاهد تکرار کلنگ زنی و رهاسازی پروژه‌ها در کشور نباشیم.