شورای عالی انقلاب فرهنگی و دوراهی رویه قضایی!
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مطابق ماده‌واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۸۷/۰۶/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آن دسته از تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، ازجمله تصمیمات وآرای نهایی هیات‌های امنا، ممیزه و هیات انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آرای نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقا، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل‌شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. در تبصره این ماده واحده آمده است: «در هریک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هیاتی به‌عنوان مرجع نهایی به‌منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آرا و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده‌واحده فوق که در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به‌منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.»
در راستای تکمیل مصوبه جلسه ۶۳۰ مطابق مصوبه جلسه ۷۶۳ مورخ ۹۴/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترکیب و اعضای هیات عالی تجدیدنظر برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مشخص و هیات عالی تجدیدنظر دانشگاه آزاد اسلامی نیز تشکیل شده و در طول سنوات گذشته به پرونده‌های شکایات اعضای هیات‌علمی و دانشجویان رسیدگی کرده است.
این درحالی است که به استناد دادنامه شماره ۲۴۷ مورخ ۷۸/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب فرمان امام خمینی (رضوان‌اله تعالی علیه) واجد وصف و اثر قانونی است. درواقع شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۶۳ با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد و ایشان در تاریخ ۶۳/۱۲/۱۶ پاسخ استفتایی که توسط رئیس‌جمهور وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالی) درخصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند، به‌صراحت فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نماید، باید ترتیب آثار داده شود.» ضمن آنکه مقام‌معظم‌رهبری نیز درخصوص اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌صراحت فرموده‌اند: «البته مکررا سوال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوبات، ما در چه وضعیتی هستیم؛ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلا عرض شد که بله، ما در زمان امام سوال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تایید شد که مصوبات این شورا لازم‌الاجراست، به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی موظفند اجرا کنند. نمی‌شود گفت که حالا ما یک تصمیمی می‌گیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم می‌گیرد. بله، طبیعی است که این هست.»
حائز توجه است که با گذشت حدود چهاردهه از تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و وضع صد‌ها مصوبه پیرامون مباحث فرهنگی، آموزشی و پژوهشی توسط شورای مزبور و اجرای آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط که واجد آثار حقوقی عدیده نیز بوده‌اند، چگونه می‌توان پذیرفت که مصوبات شورا فاقد وجاهت قانونی است. پذیرش این نظریه علاوه‌بر شاذ بودن، موجب زیرسوال رفتن اعتبار تمام مصوبات این شورا در سنوات گذشته و آشفتگی حقوقی درخصوص حقوق مکتسبه‌ای است که به واسطه اجرای مصوبات مزبور برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است.
چنانچه بپذیریم مصوبات این شورا واجد اثر قانونی نیست، پس فلسفه وجودی این شورا چیست؟ به‌خصوص آنکه اعضای این شورا توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب شده‌اند و ایشان در حکم اخیر خود برای انتصاب اعضاء به صراحت فرموده‌اند که ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از آغاز، ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاستگذاری در این دو مقوله و هدایت دستگاه‌های متصدی آن به‌سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیاز‌های فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است. حال سوال اینجاست که چنانچه مصوبات شورا را واجد اثر قانونی و لازم‌الاجرا ندانیم، تحقق ماموریتی که توسط رهبر معظم انقلاب به عهده این شورا نهاده شده است، چگونه امکان‌پذیر خواهدبود؟! درواقع عملا فرمان رهبر معظم انقلاب نیز محقق نخواهد شد و تشکیل شورا نیز با این وصف کاری عبث و بیهوده خواهد بود.
نظر به مراتب فوق و تاکید بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و مقام‌معظم‌رهبری و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی واجد ضمانت اجرایی قانونی است و به‌نظر می‌رسد محاکم قضایی نیز ملزم به اعتباربخشی و پذیرش مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌خصوص ماده واحده مبحوث‌عنه هستند. ضمن آنکه محاکم متعددی اعم از دادگاه بدوی، تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور نیز در پرونده‌های مشابه، ضمن تمکین به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم‌الاجرا دانستن آن، قائل به صلاحیت هیات عالی تجدیدنظر برای رسیدگی به دعوی بوده و صلاحیت محاکم دادگستری در این قبیل دعاوی را رد کرده‌اند و صرف صدور برخی آرا از جانب یکی از شعب دیوان عالی کشور درخصوص عدم پذیرش صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مقرره‌گذاری در امور آموزشی (که دقیقا در صلاحیت این شورا است) نمی‌تواند ملاک و محک مناسبی برای نفی صلاحیت قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. درحالی‌که آرای دیگری از سایر شعب همان دیوان صادر شده که صلاحیت هیات مزبور را پذیرفته‌اند؛ لذا راهکار قانونی مناسب در این خصوص همان‌گونه که در قانون پیش‌بینی شده، آن است که هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند؛ لذا به‌نظر می‌رسد برای ایجاد رویه یکسان و اجتناب کلیه محاکم قضایی از ورود به دعاوی تخصصی آموزش و پژوهشی اعضای هیات‌علمی و دانشجویان دانشگاه‌ها، شایسته است تا مراتب در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و یک‌بار برای همیشه به این دوگانگی درخصوص اعتبار یا عدم اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی خاتمه داده شود.
انتهای پیام/