لایحه تشکیل وزارت بازرگانی امروز تقدیم مجلس می‌شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به تشریح مصوبات هیئت دولت پرداخت و گفت: جلسه امروز هیئت دولت هم گزارش و اخباری از سوی وزرای مختلف ارائه شد و رئیس‌جمهوری هم تأکیدی به همه دستگاه‌های مختلف داشتند تا بیانات اخیر رهبری در زمینه همدلی و همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی داشتند تا هرگونه مشکل و اختلاف نظر حتماً در تعامل کاری بین دستگاه‌ها برطرف شود.
وی افزود: وزیر ارتباطات گزارشی از قابلیت اتصال متقابلی که بین پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد شده و بر ظرفیت نخبگان جوان کشور برای شکل‌گیری تکیه داشته است، ارائه کرد. این امر برای کاربران اختیاری است و با بروزرسانی پیام‌رسان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اجرای سند بودجه ۱۴۰۲ داشت که طی آن نکات متعددی برای هماهنگی دستگاه‌ها مطرح شد،اضافه کرد: جداول سند بودجه هنوز از سوی مجلس ابلاغ رسمی نشده و تقاضا می‌شود تا این امر تسریع شود و کارها بهتر پیش رود.
بهادری جهرمی با اشاره به تصویب لایحه‌ای دوفوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی در هیئت دولت،گفت: همین امروز این لایحه تقدیم مجلس می‌شود.
وی با بیان اینکه مجلس اختیار دارد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره تنظیم‌گری بازار داخلی با اخذ طبیعی نظرات کارشناسی داشته باشد،گفت: نگاه دولت این است که در حوزه تنظیم بازار حتماً نیازمند اصلاح ساختار هستیم و ساختار فعلی مناسب نیست و مردم هم از وضعیت رضایت کافی ندارند.
اینکه اصلاح ساختار به شکل سازمان یا وزارت باشد اختیار با مجلس است و دولت هم با تشکیل سازمان بازرگانی و هم تشکیل وزارتخانه موافق است.
سخنگوی دولت به مصوبه دیگر در جلسه هیئت دولت اشاره و اعلام کرد: مطابق مصوبه دیگری به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از افزایش تورم یا کاهش آثار تورمی موجود، لایحه‌ای دوفوریتی برای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در حوزه وارداتی کالاهای اساسی و نیز تجهیزات پزشکی از ۹ درصد به یک درصد را محقق کنیم.
بهادری جهرمی همچنین درباره قیمت‌گذاری گندم،افزود: تقریباً می‌شود گفت عددی که پیش‌بینی شده بود خرید امسال گندم باشد معادل عددی که در لایحه بودجه رفته بود در مجموع چیزی قریب ۱۳ هزار تومان بود.
وی خاطرنشان کرد: وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد این عدد پایین است در حالی که وی امکان نداشت عددی بیشتر از آن را در شورای قیمت‌گذاری تعیین کند چون مغایر قانون بودجه می‌شد. وقتی این موضوع در هیئت وزیران بررسی شد، نهایتاً دولت سقف افزایش دو هزار تومانی را در نظر گرفت و اعلام شد منابع مالی آن را از سایر روش‌های قانونی تامین می‌کند.
انتهای پیام/