پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رئیس دیوان عدالت اداری

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/56635/200 مورخ 1394/4/13؛موضوع بخشنامه شماره 91250/7006 مورخ1391/8/2 معاون میرات فرهنگی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، در جلسه مورخ 1395/2/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مربوط به تخریب و یا لطمه وارد آوردن و یا سرقت آثار فرهنگی است و شامل تصرف بدون ایرادهای فوق در ملک خود مالک نمی‌شود بنابراین بارکردن مجازات‌های مذکور در موارد فوق بر آن خلاف قواعد و خلاف موازین شرع است و نمی‌توان نامه مذکور را ملاک عمل قرار داد.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/62949/200 مورخ1394/4/24؛ موضوع بند 52 – 4 آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب 1375، در جلسه مورخ 1395/2/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- با توجه به تعهدی که در پرونده موجود است شاکی متعهد شده است که تمام تعهدات مشترک قبلی و آیین‌نامه‌های تکمیلی اداره برق را رعایت نماید و از جمله این آیین‌نامه‌ها بند مورد شکایت می‌باشد بنابراین ایراد وی به عدم حق اداره برق در قطع انشعاب وی که جزء آیین‌نامه تکمیلی و بند 52 – 4 می‌باشد خلاف موازین شرع نیست.

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/45176/200 مورخ1394/03/27؛ موضوع مصوبه شماره 6051/2 /ش – 1384/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد و بخشنامه شماره 88/67658 –1388/12/4شهرداری مشهد، در جلسه مورخ1395/2/15فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

- مصوبه‌ای که شاکی ابطال آن را خواسته است (مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد 2/6051 ش مورخ1384/11/11) طبق مفاد پرونده منتفی گردیده و بر اساس آن در حق شاکی عمل نخواهد شد بلکه طبق مصوبه جدید که شاکی نسبت به آن شکایتی ننموده و ارسال نیز نشده است عمل می‌گردد فلذا اظهارنظر نسبت به مصوبه سابق منتفی و نسبت به مصوبه جدید نه مورد تقاضا است و نه ارسال شده است.