یک بام و دو هوای محیط زیست از مخاطرات سد چمشیر
خبرگزاری علم و فناوری آنا: چمشیر، سدی در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان (گچساران) مرکز، شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بویر احمد است، که بر روی رود زهره، در مجاورت محلی به نام تنگه چمشیر نزدیک به مرز استان بوشهر احداث شده‌است. سدی که به گفته سازندگانش پنجمین سد بزرگ کشور ایران خواهد بود.
اما وجود سازند‌های نمکی و گچی در دریاچه سد و چاه‌های نفت در اطراف دریاچه سد، همچنین انتشار گزارش‌هایی از کشف آثار میراثی در محل احداث سد، اعتراض بسیاری از اهالی محیط زیست و میراث و فعالان استانی و اجتماعی را طی سال‌های اخیر به همراه داشته است.
** کاوش ۱۴۰ اثر تاریخی در ۱۶۰ محوطه باستانی حوضه آبگیر سد چمشیر
در همین زمینه، روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گزارش داده بود که در نتیجه کاوش‌ها در حوضه آبگیر سد چمشیر تا کنون ۱۴۰ اثر تاریخی در ۱۶۰ محوطه باستانی کاوش شده در این حوضه به دست آمده است.
برخی کارشناسان محیط زیست مخالف آبگیری این سد نیز عنوان می‌کنند، شواهدی انکارناپذیر وجود دارد که نشان می‌دهد آب رودخانه زهره به دلیل عبور از سازند تبخیری گچی-نمکی گچساران و سازند مارنی میشان شور شده و آبگیری سد، افزایش تجمع نمک و شوری چند برابری رود را به همراه خواهد داشت.
در مطالعات جدید زمین‌شناسی نیز اعلام شده که ۶۰ درصد بستر دریاچه سد چمشیر از بخش آسیب‌پذیر نمکی سازند تبخیری گچساران تشکیل شده و برون‌زدگی نمکی نیز در نزدیکی رودخانه زهره واقع در بابا منیر در منطقه چم شیر کشف شده است.
به رغم همه این نظرات کارشناسی در مخالفت با آبگیری سد، اسفندماه سال گذشته بعد از ماه‌ها اعتراض، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چمشیر گچساران از آغاز مرحله نخست آبگیری سد خبر داد، موضعی که البته با افزایش اعتراض‌ها تغییر کرد و در نهایت معاون اجرایی را بر آن داشت تا بگوید که آبگیری با هدف «تست دریچه‌ها» به صورت آزمایشی بوده است!
در میان صدا‌های بلند معترض به آبگیری سد چمشیر، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست نیز خود را در صف معترضان جا داد و خواستار شفاف‌سازی ارزیابی‌های صورت گرفته درباره احداث این سد از سوی وزات نیرو شد و نهایتا دی ماه سال ۱۴۰۱، پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: «از وزارت نیرو به دنبال راستی‌آزمایی این موضوع هستیم و آن را پیگیری می‌کنیم.».
اما آنچه شرح آن می‌تواند ابعاد پنهان شده از افکار عمومی را روشن و قضاوت در خصوص موضع‌گیری‌های علنی مختلف را شفاف‌تر کند، بازخوانی صحبت‌های رد و بدل شده در جلسه‌ای به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور با حضور همه ذینفعان آبگیری سد چمشیر است.
جلسه‌ای که درست در زمان گسترش اعتراض‌ها به آبگیری سد و ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرا، برگزار شد.
در این جلسه که بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، بازرس کل نیرو با اشاره به اینکه کمیسیون اصل ۹۰ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را مامور تدوین گزارش زمین شناسی کرده و گزارش‌هایی با فرمت علمی تدوین شده، تردید‌ها درباره کافی بودن مطالعات سد چمشیر تقویت شده است|، و اظهار داشت: گروه تدوین کننده گزارش مدعی هستند، در لایه‌های سطحی واقع در مخزن سد تا عمق ۱۵۰ متری سازند‌های زمین شناسی حاوی لایه‌های نمکی و انحلال ناپذیر وجود دارد. (بعد از این اظهارنظر‌ها بود که، فشار بر شرکت آب و نیرو افزایش یافت که منجر به برگزاری جلسات متعددی در تحلیل گزارش مربوط شد، اما این جلسات منجر به رفع ابهام و تعیین تکلیف موضوع نشده است؛ بنابراین جلسه مذکور تشکیل شد تا مسیر میانه‌ای انتخاب شود.)
در همین جلسه که درست چهار روز پیش از پانزدهم بهمن‌ماه و آغاز آبگیری مرحله‌ای سد، برگزار شده، سرپرست دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز به نمایندگی از این سازمان حضور داشت و صورتجلسه‌ای را امضاء کرد که در نوع خود جالب توجه است.
در بخشی از صورتجلسه ۱۱ بهمن‌ماه به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با آبگیری کنترل شده و مرحله‌ای سد چمشیر منوط به اجرای بند‌های ۲ و ۳، موافقت می‌شود و سپس در ادامه و در توضیح بند ۳ آمده است که «وزارت نیرو اجازه دهد سازمان حفاظت محیط زیست پایش کیفی مداوم و نمونه‌برداری داشته باشد».
این بند در حالی به عنوان یک امتیاز مثبت در قبال ثبت امضا محیط زیست پای مجوز آبگیری سد چمشیر ذکر شد که اصولا سازمان حفاظت محیط زیست نیازی ندارد برای انجام تکلیف قانونی خود به درخواست وزارت نیرو برای آبگیری سد، پاسخ مثبت دهد.
به عبارت دیگر نماینده سازمان حفاظت محیط زیست یا به شکلی آگاهانه و فقط برای آنکه بعد‌ها این سازمان بتواند با ارجاع به این موضوع که برای آبگیری شرط تعیین کرده، خود را از مهلکه اثرات مخرب آبگیری سد نجات دهد، این شرط را گذاشته یا به شکل ناآگاهانه و بدون تسلط به تکالیف و وظایف قانونی سازمان محیط زیست نسبت به ثبت این بند اقدام کرده است که در هر دو حالت، موضوع نشان از فاجعه‌ای بزرگ در این سازمان دارد.
اما پرسش مهم‌تر شاید این باشد که علی سلاجقه با علم به امضای نماینده سازمان تحت مدیریتش پای مجوز آبگیری سد، هر بار در مقابل افکار عمومی با آبگیری سد اعلام مخالفت می‌کرد یا حتی از برگزاری این جلسه و آنچه ذیل مجموعه تحت مدیریتش رخ می‌دهد، بی‌اطلاع است.
** شوری آب پایین دست چمشیر حتی برای آشامیدن احشام نیز مناسب نیست/ فشار‌های مجازی باعث عقب نشینی کارشناسان از آبگیری سد شد
احسانی رئیس حوزه آبریز رودخانه زهره _ جراحی و حوزه آبریز جنوبی کشور از دیگر حاضران این جلسه است که می‌گوید: براساس بازدید‌های هفته گذشته، وضعیت آب در هندیجان بسیار بحرانی است تا جایی‌که سدکوثر نقش کاهش شوری آب در منطقه را بر عهده دارد.
وی در ادامه اشاره‌ای هم به بازدیدی که از سد چمشیر داشته می‌کند و می‌گوید: طبق اندازه‌گیری‌های میدانی،ای سی رودخانه زهره در پایین دست سد چمشیر حدود ۱۰۰۰۰ میکروموس بر ثانیه است که این آب حتی برای آشامیدن احشام نیز مناسب نیست و البته اظهار امیدواری می‌کند بهرهبرداری از سد چمشیر وضعیت کیفی رودخانه را بهبود بخشد.
رئیس حوزه آبریز رودخانه زهره _ جراحی با اشاره به اینکه با فشار‌های ایجاد شده در فضای مجازی بسیاری از کارشناسان حاضر به همکاری با کمیته آبگیری سد نشده‌اند، هدف از ساخت این سد را استفاده از سیلاب‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: هدف از ساخت سد، مدیریت آب در بازه چهار ماهه دی تا پایان فروردین ماه بود تا بتوان در طول سال میزان شوری رودخانه را کاهش داد. وزارت نیرو با هزینه‌هایی که انجام داده به این اطمینان رسیده که مشکلی در خصوص آبگیری وجود نخواهد داشت و عدم آبگیری موجب عدم النفع و خساراتی خواهد شد.
** نامه ۱۱ بندی که وزارت نیرو به محیط زیست ارسال کرد، چه شده است؟
محضرنیا، مجری طرح سد چمشیر هم با بیان اینکه در حدود ۱.۵ سال پیش، موضوعات اخیر مطرح شده است، اشاره‌ای به سوابق متعددی که از سال ۱۳۷۷ در حوزه تبادلات فنی مهندسی و حقوقی با وزارت نفت در خصوص سد چمشیر وجود داشته است، دارد و می‌گوید: آخرین اقدام شرکت ملی نفت مربوط به گزارش مناطق نفت خیر بود که پاسخ کتبی و فنی و علمی به آن داده شد.
وی در خصوص موارد مطرح شده از سوی سازمان محیط زیست نیز می‌گوید: نامه‌ای از سازمان مذکور در ۱۱ بند به وزارت نیرو واصل و پاسخ هر ۱۱ بند با دلایل و مستندات مربوطه داده شد.
مشیری مجری سابق طرح در این جلسه با اشاره به خلاصه‌ای از بند‌های توافق‌نامه سال ۱۳۷۷ وزارتخانه‌های نیرو و نفت، می‌گوید: بر اساس همان توافق‌نامه ۱۰ حلقه چاهی که در دریاچه سد قرار می‌گرفت (یعنی چاه‌های ۲۹ و ۲۵۹) که حدود ۱۰ سال پیش پلمب شد و وزارت نیرو در سال ۱۳۸۶ با علم به این مستندات، عملیات اجرایی را آغاز کرد.
** آورد‌های حوزه آبریز رودخانه حدود ۸ درصد کاهش داشته و با سایر حوزه‌های کشور متفاوت است
فاضلی مدیر مطالعات طرح چمشیر، اما میزان آورد رودخانه‌ها در کشور را کاهشی عنوان می‌کند و می‌گوید: بحث این است که در صورت کاهش آوردها، وضعیت کیفی رودخانه، به چه ترتیبی خواهد بود. پس از برداشت‌های تکمیلی مشخص شد که آورد‌های حوزه آبریز رودخانه حدود ۸ درصد کاهش داشته و با سایر حوزه‌های کشور متفاوت است.
** هرکس که جلوی آبگیری را بگیرد باید جواب قانون را بدهد
کریم شیبانی مدیرعامل شرکت آب و نیرو هم با اشاره به اینکه این شرکت با سازمان بازرسی پیش و پس از آبگیری از سد گتوند همکاری‌های گسترده‌ای داشته است، می‌گوید: در خصوص سد چمشیر مباحثی پیرامون چاه‌های نفتی وجود داشت که کاملا برطرف شد. درخصوص کیفیت آب نیز اظهارنظر‌های علمی و فنی صاحب‌نظران در حالی مطرح می‌شود که سد چمشیر تمامی مراحل قانونی خود را به صورت دقیق طی کرده است و محیط زیست استان به صورت مستمر بر روند احداث سد نظارت داشته و ۲۵ گزارش مکتوب در این خصوص وجود دارد.
حالا اگر رئیس سازمان محیط زیست در مصاحبه با رسانه‌ها به صراحت می‌گوید از آبگیری سد جلوگیری می‌کنم! تبعات فنی و اجتماعی موضوع را باید پذیرفته باشد. چون هرکس که جلوی آبگیری را بگیرد، باید جواب قانون را بدهد.
وی اظهارنظر‌ها در این خصوص را مغرضانه دانسته و می‌گوید: چنین افرادی باید منابع خود را اثبات کنند.
** نماینده سازمان محیط زیست آذرماه بعد از بازدید از کارگاه سد: مشکلی برای آبگیری سد نداریم!
اشاره شیبانی به نامه ۵ دی‌ماه علی سلاجقه به رئیس جمهور و اعلام مخالفت با آبگیری سد چمشیر است.
مخالفتی که سلاجقه تأکید می‌کند به پشتوانه بررسی‌های این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درون‌سازمانی و تعامل با دانشگاه‌ها و نهاد‌های علمی تخصصی است، صورت گرفته است.
ارجاع سلاجقه به مطالعات کارشناسی درون سازمانی برای مخالفت با آبگیری سد چمشیر در حالی است که آذرماه ۱۴۰۱، نماینده سازمان محیط زیست پس بازدید سه روزه از سد چمشیر در نشست خبری گفته بود: از نظر زیست محیطی مشکل خاصی برای اجرای پروژه و آبگیری سد وجود ندارد.
البته همان آذرماه رئیس سازمان محیط زیست در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد گفته بود: «در زمینه سد چمشیر سمن‌ها و مراکز دانشگاهی اظهارنظر‌هایی کردند، این سد هم اکنون به مرحله آبگیری رسیده است، حساس‌ترین سازنده‌های زمین شناسی را بخصوص از لحاظ املاح در استان کهگیلویه و بویراحمد داریم و هیچگاه دنبال تکرار «گتوند» دیگری در کشور نیستم و اجازه نخواهم داد، اما با وزارت نیرو بحث شد و ما گفته‌ایم که گمانه‌زنی انجام شود و نمونه‌برداری صورت گیرد و نتایج نهایی را اعلام کنند در صورتی که مشکل نداشته باشند مجوز آبگیری سد چمشیر گچساران داده می‌شود.»
حال سوال اینجاست با توجه به امضای نماینده سازمان محیط زیست پای صورتجلسه بهمن‌ماه سازمان بازرسی کل کشور در تایید آبگیری مرحله‌ای سد چمشیر، همچنین اظهارات دیگر نماینده رسمی این سازمان پس از بازدید از سد مبنی بر اینکه با آبگیری این سد، مشکلی برای محیط زیست منطقه و کیفیت آب پیش نخواهد آمد و نگرانی‌های سازمان محیط زیست پیرامون حصول اطمینان از کیفیت آب در مخازن و خروجی سد چمشیر برطرف شده است، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست چه توجیهی برای رفتار و گفتار متناقض خود و همکارانش طی ماه‌های گذشته دارد؟
به گزارش آنا؛ طبق آخرین توافقات تا موعد آبگیری سد چند ماه بیشتر باقی نمانده است. موارد مطروحه بیانگر پیامد‌های اقتصادی و زیست محیطی فراوان چمشیر است، آنچنان که طبق گزارش مناطق نفت خیر برآورد شده، با آبگیری چمشیر، وزارتخانه‌های نفت و کشور حدود ۷ میلیارد متضرر خواهند شد که رقمی بسیار بزرگتر از حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه ساخت سد است.
گرچه نگرانی وزارت نیرو پیرامون تاخیر در فرایند آبگیری و از دست رفتن جریانات سیلابی موضوعی قابل تامل است، اما توان تخصصی و سابقه مطالعات زمین‌شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این منطقه موضوع قابل چشم‌پوشی نیست.
انتهای پیام/