دولت قصد جابه‌جایی «فاطمی‌امین» را ندارد
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری در واکنش به استیضاح «فاطمی امین»، ضمن تبریک روز ارتش، گفت: محور اصلی دیدارهای رئیس جمهور با حوزه‌های اولویت دار اقتصادی و کارآفرینان بود و در حوزه‌های نخبگانی به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های نخبگانی این دیدار‌ها برگزار شده است که در مجموع تاکنون ۹ دیدار برگزار و امروز هم یک دیدار برگزارمی شود.
وی با اشاره به چهارمین سفر استانی رئیس جمهور که پنجشنبه آینده برگزار می‌شود، افزود: انجام دیدارهای مردمی و افتتاح برخی پروژه های نیروگاهی، پالایشی، محیط زیستی و ریلی از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.
اسامی ابربدهکاران بانکی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه در چند روز گذشته شاهد مرحله دیگری از انتشار اطلاعات و اسامی تسهیلات اعطا شده بانکی بودیم که به این واسطه اسامی ابربدهکاران بانکی و اطلاعات کلی تسهیلات کلان بانکی را در اختیار عموم رسانه‌ها و مردم قرار خواهد داد،تصریح کرد: این اقدام برای اولین بار دولت سیزدهم آغاز شده و استمرار داشته و به تناوب در بازه‌های زمانی ادامه داشته است.
وی گفت: این اقدام، گام بزرگی در راستای ایجاد شفافیت است که به جلوگیری و پیشگیری از فساد کمک بسیاری می‌کند و امید است با توجه رسانه‌ها استمرار داشته باشد.
قصد جا به جایی وزیر صمت را نداریم
سخنگوی دولت همچنین در واکنش به استیضاح «فاطمی امین»، به عملکرد وزارت صمت در دولت سیزدهم اشاره کرد و یادآور شد: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بوده و در طول دوره مدیریت فاطمی امین در تصدی این حوزه، افزایش را شاهد بودیم و به رشد حدود ۲ درصدی رسیده است؛ و در حوزه صنعت هم میانگین فصلی نرخ رشد صنعت ۴.۲ درصد بوده و این‌میانگین از میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۲.۵ درصد بیشتر است و مطابق بانک مرکزی بیش از ۳ برابر است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ۱۰ درصد افزایش یافته است، افزود: در سرمایه گذاری در ماشین آلات در نه ماهه سال قبل ۱۹.۷ رشد را شاهد بودیم.
وی گفت: در کاهش تورم تولید کننده با کاهش چشمگیر و حدود ۳۰ درصدی در تورم تولید را شاهد بودیم. آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.
سخنگوی دولت در عین حال تصریح کرد: مجلس صلاحیت قانونی خود را دارد و نگاه ما این است باید به‌صورت جامع به همه ابعاد عملکردی نگاه شود.
افزایش ۱۶۵ درصدی تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان
بهادری جهرمی تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی طی ۱۲ ماه ۱۴۰۱ به ۲۱۱۳ شرکت دانش بنیان ۱۷۷۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۱۶۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است.
معرفی طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، درمورد اینکه چه میزان اهداف دولت الکترونیک محقق شده است؟ گفت: در ابتدای دولت سیزدهم میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۰ درصد بود که اکنون به بیش از ۵۹ درصد پیشرفت رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه راه اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه گذاری الکترونیک، تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شد، افزود: ۹۵ درصد دستگاه‌ها به سامانه پنجره واحد دولت که در دولت سیزدهم آغاز به کار کرد، متصل شده‌اند.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: براساس آخرین رتبه بندی جهانی ایران در بخش الکترونیک شدن خدمات، وضعیت متوسط به بالایی را دارد.
وی گفت: سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.
سخنگوی دولت درباره برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن نیز گفت: تا پایان سال گذشته، بنابر آمار بانک مرکزی جمعاً حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات به حوزه ساخت مسکن در ۳ حوزه شهری، روستایی و همچنین ودیعه مسکن پرداخت شده است.
بهادری جهرمی افزود: البته این رقم فاصله معناداری با آنچه که باید محقق شود، دارد و این موضوع نشان دهنده کم‌کاری حوزه بانکی است.
اصلاح حوزه بانکی از اولویت‌های دولت در سال جاری است
وی با بیان اینکه علت این کم‌کاری می‌تواند برخی تعارضات در زمینه تکالیف متعدد بانکی باشد،اظهار کرد: برخی دلایل دیگر نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده است اما در هرصورت، این کم کاری از سوی نظام بانکی در حوزه تسهیلات حوزه مسکن از منظر دولت پذیرفته شده نیست و تدابیر لازم برای اصلاح این رویه قطعاً مدنظر قرار خواهد گرفت.
دبیر هیئت دولت گفت: دولت برای این اصلاح مصمم است همچنانکه از اولویت‌های دولت در سال جاری اصلاح حوزه بانکی است چرا که موضوع مسکن، تنها اشکال نظام بانکی نبوده است.
بهادری جهرمی درباره عملکرد دولت در زمینه مقابله با تورم از آغاز سال جدید، گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سال‌ها است درگیر این تورم‌های مزمن هستیم که درمان‌های کوتاه‌مدت و مقطعی برای آن دیده شد، اما این درمان‌های مقطعی کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های تورم شناخته شود و از بین برود.
وی با بیان اینکه بخشی از این ریشه‌ها در ناترازی بودجه بوده است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت،اظهار کرد: سال جاری نیز با ارائه لایحه اصلاحی قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم ریشه‌های تورم را بخشکانیم و اثرات منفی آن را کاهش دهیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از جمله اولویت‌های دولت در سال جاری برای کنترل و حل ریشه‌ای ناترازی‌های سابق است،گفت: همچنین وابسته کردن و تاثیرپذیر بودن بیش از حد اقتصاد کشور از شرایط خارجی از دیگر مشکلات اقتصاد کشور است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: برای اصلاح این رویه نیز اقدامات متعددی مدنظر قرار داده شده و دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله را در دستور کار دارد، البته این رسیدگی نیازمند صرف زمان است. تورم فعلی علیرغم تلاش‌های و کاهش‌های نسبی قابل قبول نیست و امید است سال جاری با تلاش‌های دولت و مردم شاهد موفقیت‌های خوب اقتصادی باشیم.
سیاست دولت مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه انرژی است
وی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت و احتمال تغییر سیاست در این زمینه گفت: سیاست دولت در حوزه سوخت و انرژی، از طرفی افزایش تولید و از طرف دیگر مدیریت‌های غیرقیمتی در حوزه مصرفی است. یعنی دولت هیچ برنامه قیمتی در زمینه سوخت ندارد و مدیریت‌ها و سیاسیت‌های غیرقیمتی اعمال می‌کند.
وی افزود: یکی از اقدامات مدیریت غیرقیمتی جلوگیری از قاچاق سوخت است و وزارت نفت در حال از بین بردن ریشه‌های این موضوع است و جمع آوری کارت سوخت جایگاه داران نیز از جمله این اقدامات بوده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه کارت سوخت جایگاه‌داران به گونه‌ای مدیریت می‌شود که امکان بهره‌برداری برای قاچاق وجود نداشته باشد،افزود: از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند.
بهادری جهرمی گفت: البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع کند و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.
وی درباره اظهارات اخیر رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو،گفت: بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی نمایندگان این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ بنابراین به اختلاف نظر میان نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.
سخنگوی دولت تاکید کرد: تنها حوزه‌ایی که سال گذشته یارانه آنها مردمی‌سازی نشد و یارانه مستقیم به آنها تخصیص داده شد، دو مورد دارو و نان بود. البته اصلاحاتی در رویه مربوط به آنها انجام شد. امسال نیز حوزه دارو در اولویت دولت برای تأمین منابع است.
بهادری جهرمی با اشاره به حجم بالای تولید داخلی دارو،افزود: بیش از ۹۸ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل کشور است. اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را ارائه خواهد داد. قطعاً دولت این حوزه‌های اولویت‌دار را با تخصیص صد در صدی مدیریت می‌کند.
چرا دولت به دنبال تشکیل سازمان بازرگانی بود؟
وی درباره تفکیک وزارت صمت در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این بود که این اقدام ممکن است منجر به کاهش واردات شود. علت اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان بازرگانی» داخلی داد برطرف کردن این اشکال بود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان قرار نگرفت،تاکید کرد: این لایحه بنا بر پیشنهادی که خود مجلس مطرح کرده بود تدوین شد تا رافع مشکلات باشد.
موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
بهادری جهرمی گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است و اینکه اساساً سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و نظارت مؤثری داشته باشد را نداشته‌ایم. البته نگاه دولت این نبود که حتماً وزارت یا سازمانی شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسماً و کتباً اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است و مجلس می‌تواند هر لحظه نسبت به این موضوع اقدام کند.
سخنگوی دولت با یادآوری اینکه رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس تصریح کرد که دولت با هر دو نگاه یعنی تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی موافق است،گفت: بنابراین از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، تفاوتی میان طرح و لایحه وجود ندارد چراکه در این شرایط اختلاف نظری درباره بار مالی وجود ندارد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر نرخ واقعی ارز از نگاه دولت و تأثیر آن در قیمت سکه‌های گرمی در بورس،گفت: نگرانی اصلی ما تأمین ارز برای مصارف واقعی و قانونی کشور است که این موضوع در بازارهای مربوطه در حال رسیدگی است. اما درباره نرخ‌گذاری‌های ارز باید بدانیم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در تمام قواعد نرخ‌گذاری خود، نرخ رسمی را مبنای خود قرار می‌دهد چراکه ارز با همان نرخ در اختیار آنها قرار داده می‌شود.
وی با بیان اینکه تولیدکننده، توزیع‌کننده و هر بازاری که نرخ‌گذاری قیمتی آن بر مبنای نرخ‌های غیرواقعی باشد حتماً تخلف می‌کند،تاکید کرد: دولت ارز را با قیمت واقعی عرضه می‌کند. بنابراین از هرگونه گزارش تخلف در این حوزه توسط مردم و رسانه‌ها استقبال و با عوامل آن تخلف برخورد می‌کنیم.
سخنگوی دولت همچنین درباره افزایش قیمت مسکن در ایام جابجایی مستأجران در فصل تابستان، گفت: وزارت راه، مسکن و شهرسازی انتهای سال گذشته بسته‌ای برای مدیریت بازار اجاره‌بها در فصل‌های پیش رو ارائه کرده‌اند.
بهادری جهرمی اظهار کرد: مجلس نیز به طور همزمان طرحی را برای کنترل و ساماندهی اجاره بها در دستور کار دارد تا مجلس و دولت همگام در این زمینه اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مشکل اصلی در بازار مسکن عقب‌ماندگی میزان تولید در دولت قبل است و همچنانکه رسماً اعلام کردند طرحی برای ساخت مسکن ندارند،تاکید کرد: بنابراین با اجرای رویه قبلی با کاهش و کمبود مسکن مواجه شده‌ایم.
سخنگوی دولت افزود: اقدامی تسکین‌بخش همچون سال گذشته امسال نیز اتخاذ می‌شود و پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد، از جمله این اقدامات این است که اشراف جدی‌تری به سامانه‌های مربوطه در حوزه مسکن داشته باشیم و روال نظارتی از جمله بارگذاری قراردادهای اجاره در سامانه‌ها برای جلوگیری از تخلف و افرایش قیمت را بازگردانیم.
بهادری جهرمی اضافه کرد: همچنین با مراکز غیرمجازی که در زمینه اجاره مسکن فعالیت می‌کنند برخورد جدی و گسترده‌ای صورت خواهد گرفت.
لوایح دولت در مجلس اعلام وصول نمی‌شود
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است؟افزود: لوایح متعددی مانده و امروز برخی لوایحی که دولت به مجلس می‌فرستد اعلام وصول نیز نمی‌شود و این موضوع برای دولت سوال شده است. گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده اما حتی اعلام وصول نیز نشده است.
سخنگوی دولت با بیان مواردی از لوایحی که علیرغم اولویت‌دار بودن اعلام وصول نشده و در دستور کار قرار نگرفته‌اند،گفت: امیدواریم با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این موارد نیز به سرعت در مجلس مورد بررسی قرار بگیرند.
انتهای پیام/