کدام دستگاها همچنان زیرزمینی مجوز کسب و کار می‌دهند؟

به گزارش خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا، سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در یک برنامه زنده رادیویی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز‌های کسب و کار از درگاه ملی مجوز‌ها و جایگاه ۱۷۸ ایران از ۱۹۰ کشور از نظر سهولت راه اندازی کسب و کار اظهار کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار صدور مجوز‌های مربوطه ۳ مرحله داشت مرحله اول این است که اولا باید همه شروط مجوز‌ها باید شفاف شوند مرحله دوم هم این بود که همه مجوز‌ها الکترونیکی صادر شوند و در مرحله سوم هم قرار بود که شرایط دشوار به تدریج حذف شوند؛ در حال حاضر شرایط اول و دوم اجرایی شده و در حال اجرای مرحله سوم هستیم.

۹ مجوز هنوز با شرایط قانون بهبود کسب و کارهماهنگ نیستند

وی درباره دستگاه‌هایی که از این قانون تمکین نمی‌کنند ادامه داد: بیش از ۴۷۰۰ مجوز در کل کشور شناسایی شده که تا کنون فقط ۹ مجوز است که دستگاه‌های صادرکننده آن‌ها هنوز شرایط خود را با قانون بهبود محیط کسب و کار هماهنگ نکرده و مجوز‌های مربوطه را از درگاه ملی مجوز‌ها صادر نمی‌کنند. از نظر اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها هم ۱۲۰ مجوز هنوز به سامانه مربوطه متصل نشده که کمتر از ۳ درصد کل مجوز‌های کسب و کار محسوب می‌شود.

گزارش‌های بانک جهانی درباره رتبه کسب و کار کشورها زیر سؤال است

سیاح درباره علت پایین بودن رتبه ایران از نظر راه اندازی کسب و کار افزود: آخرین باری که بانک جهانی درباره رتبه کشور‌ها از نظر راه اندازی کسب و کار گزارش داده، مربوط به سال ۲۰۱۸ است و در دوره کرونا، صدور این گزارش‌ها را متوقف کرده است ضمن اینکه این گزارش از نظر تئوریک و عملی زیر سؤال بود؛ خود بانک جهانی هم به ایراد داشتن این گزارش‌ها اذعان داشت و از واقعیت به دور بود. مثلا یکی از شاخص‌های این گزارش ها، فاصله شهر محل راه اندازی کسب و کار به نزدیکترین بندر بود که برای برخی کشور‌های پهناور رتبه پایین ایجاد می‌کرد و برای کشور‌های کوچک مانند سنگاپور، رتبه بالایی ایجاد می‌کرد.

وی یکی دیگر از ایرادات علمی و تئوریک این گزارش‌های بانک جهانی را تشویق به مقررات زدایی هر چه بیشتر بود در حالی که  بی مقرراتی خوب نیست بلکه مقررات خوب باید تشویق شود؛ همچنین در سال ۲۰۱۹ وجود برخی تقلبات در این گزارش‌ها کشف و مشخص شد برخی کشور‌ها پول می‌داده اند تا رتبه آن‌ها جابه جا شود؛ یا اینکه رئیس جمهور پرو در سال ۲۰۱۵ در این افتضاح نقش داشته است.

اینکه ۹۹ درصد مجوزهای کسب و کار وارد درگاه ملی شده، دروغ است

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد یادآور شد: اینکه دولت توانسته در حوزه مجوز‌ها تا ۹۹ درصد اهداف را محقق کند، صحت ندارد و صرفا روی کاغذ است؛ دستگاه‌های اجرایی همچنان در حال اذیت کردن مردم است. برخی از دستگاه‌ها به صورت صوری و ظاهری شرایط صدور مجوز کسب و کار‌ها را به تصویب رسانده اند؛ حتی اتصال آن‌ها به درگاه، کاملا صوری و ظاهری است برای اینکه بگویند ما این کار را انجام داده ایم، ولی در عمل در حال خواندن مردم به صورت حضوری هستند و بعضا رشوه می‌گیرند یا بهانه‌های دیگر می‌گیرند.

اسامی دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز کسب و کار

وی خاطرنشان کرد: باید با دستگاه‌هایی که در حال تخلف هستند و به صورت زیرزمینی در حال صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوز‌های کسب وکار هستند، برخورد جدی شود. البته قرار است مجوز‌هایی که خارج از روند درگاه ملی برای افراد صادر شده، عملا غیر فعال شوند، چون به صورت اتوماتیک قرار است مجوز‌های صادر شده برای بانک‌ها ارسال شوند و حساب تجاری روی آن پیاده  می‌شود.

سیاح تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه یا فدراسیون فوتبال جزء دستگاه‌هایی هستند که شرایط صدور مجوز‌های کسب و کار خود را به ما اعلام نکرده و همچنان زیرزمینی در حال صدور مجوز هستند وقتی به فدراسیون فوتبال اعتراض کردیم که چرا برای برخی افراد خاص مجوز راه اندازی مدرسه فوتبال می‌دهید، ولی سایر متقاضیان نمی‌توانند این مجوز را دریافت کنند؟ پاسخ دادند که ما تحت نظارت فیفا هستیم و نمی‌توانیم تحت نظارت شما بیاییم ما هم گفتیم فیفا حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد، چون شرایط فیفا، استانداردهاست و رعایت این استاندارد‌ها ارتباطی به مجوز‌های کسب و کار ندارد.

وی یکی دیگر از دستگاه‌ها را کانون وکلا عنوان و بیان کرد: برای آن‌ها هم برنامه‌ای داریم که تا چند ماه دیگر اجرایی می‌شود.

۲۲ مجوز کسب و کار قوه قضائیه وارد درگاه ملی نشده

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد گفت: متأسفانه قوه قضائیه ۲۳ مجوز دارد که هیچ کدام را در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت نکرده است؛ دادستانی هم عضو هیئت مقررات زدایی است که با این هیئت کاملا هماهنگ است. قرار است در همه استان‌ها شعبه ویژه گذاشته شود و به ادارت کل دارایی استان‌ها هم ابلاغ کرده ایم که دیگر پرونده‌های شکایت را به تهران ارسال نکنند.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور هم با تمام توان حامی اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است و بسیاری از دستگاه‌هایی که تمکین نمی‌کردند، با فشار این سازمان وارد درگاه ملی مجوز‌ها شدند.

سیاح اظهار کرد: با کمک مردم دستگاه‌هایی که هنوز به صورت واقعی صدور مجوز‌ها را غیر حضوری نکرده اند، شناسایی کرده و به دادستانی معرفی می‌کنیم.

وی اضافه کرد:‌ حدود نیمی از مجوز‌های اضافه شده به درگاه ملی مجوزها، صنفی است که مجموعا ۲۸۰۰ مجوز می‌شود و صدور مجوز‌های صنفی با همکاری اتاق اصناف غیر حضور صادر می‌شوند، اما تعداد محدودی از اصناف در برخی شهر‌ها که اتحادیه صنفی دارند، همچنان به متقاضیان به صورت حضوری مجوز می‌دهند که در حال شکایت از آن‌ها هستیم.