صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۰۷ - ۲۷ فروردين ۱۴۰۲
با موافقت نمایندگان؛

سقف پاداش به گزارشگران فساد مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف پاداش قابل پرداخت به گزارشگران فساد در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی را به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
کد خبر : 842011

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، چند ماده از طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد.

ماده ۱۰- مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام نظر در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو درصد ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

تبصره ۱- سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب ۱۰۰ میلیارد ریال و ۲۰۰ میلیارد ریال است.

تبصره ۲- در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش‌های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی کننده میان آنها تقسیم می‌شود.

تبصره ۳- در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کند.

تبصره ۴- مؤلفه‌های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده ۱۲- دولت موظف است ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند تا از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون، در قالب قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت پاداش و سایر هزینه‌های اجرای این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر