فرمان نرخ گذاری خودرو به دست کیست؟

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، کش و قوس چند ماهه اخیر بر سر قیمت خودرو و حذف عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال جاری در مجلس و نیز حذف واردات خودرو‌های دست دوم از قانون بودجه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دعوای شورای رقابت و وزارت صمت بر سر مالکیت قیمت گذاری، تلاش برای حذف فورش خودرو با روش قرعه کشی، راه اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو از سوی وزارت صمت برای فروش همه محصولات خودرویی شرکت‌های خودروسازی کشور و ... همه و همه منتج به این موضوع شد که شورای رقابت هفته گذشته نرخ‌های جدید محصولات سایپا و ایران خودرو (درب کارخانه) را اعلام کند.

ظاهرا متوسط افزایش نرخ محصولات این غول خودروسازی کشور از سوی شورای رقابت در ابتدا ۴۰ درصد بوده، اما با ورود معاون اول رئیس جمهور به موضوع و دستوربرررسی مجدد قیمت‌ها به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تا حدودی از این میازن افزایش کاسته شد و با متوسط ۱۸ تا ۲۹ درصد رشد قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو، قرار شد این کالا‌ها به دست مصرف کننده برسد.

اما دراین دعوا‌های نهاد‌های متولی قیمت گذاری و تولید خودرو با یکدیگر، آنچه بر مشتریان و مصرف کنندگان رفت، افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد و تشدید فاصله قیمت خودرو‌ها درب کارخانه با بازار آزاد بود؛ به نظر می‌رسد نوسانات ارزی در کنار سایر عوامل در ایجاد این فاصله مؤثر بوده است؛ حال آنکه به گفته کارشناسان، عرضه همه خودرو‌های تولیدی در بورس می‌توانست به تدریج و طی چند ماه علاوه بر آنکه فاصله قیمتی بازار و درب کارخانه را کاهش داده و به حذف تدریجی دلالان بینجامد، مشکل زیان انباشته خودروسازان را نیز مرتفع کند.

اتفاقی که درسال گذشته آزموده شد و با آنکه تعداد خودرو‌های تولید داخل عرضه شده در بورس کالا کمتر از ۱۵ هزار دستگاه بود، اما هم قیمت گذاری دستوری را حذف کرد و هم خودرو‌های فروخته شده، بعضا تا ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از بازار آژاد دست مشتریان می‌رسید که یک بازی دو سر برد برای تولیدکننده-مصرف کننده بود.

** مؤثرترین مؤلفه قیمت خودرو در بازار، نرخ ارز است نه قیمت درب کارخانه

امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره تأثیر قیمت گذاری دستور بر قیمت بازار اظهار داشت: در حال حاضر قیمت بازاری خودرو هیچ ارتباطی با قیمت کارخانه‌ای آن ندارد؛ حتی میزان عرضه نیز بر کاهش یا افزایش قمیت خودرو در بازار مؤثر نیست.

وی ادامه داد: با اینکه در آذر ماه سال گذشته میزان عرضه خودرو رشد بسیار زیادی داشت، اما دیدیم در پی رشد نرخ ارز، قیمت خودرو هم افزایش داشت، اما در اسفند ماه سال گذشته علی رغم کاهش تولید و عرضه آن، اما به دلیل آنکه نرخ ارز کاهشی شد، قیمت خودرو در بازار هم افت داشت.

کارشناس صنعت خودرو افزود: حتی دیدیم که در ابتدای ساری با آنکه میزان تولید خودرو و برنامه خودروسازان تعیین تکلیف شده بود، اما به دلیل نوسانات ارزی تا ۲۰ درصد قیمت خودرو افزایش یافت.

وی خاطرنشان کرد: فاصله قیمتی درب کارخانه خودرو با قیمت بازار آزاد هیچ گاه با روش قیمت گذاری دستوری پُر نمی‌شود. قیمت کارخانه‌ای پژو پارس تا قبل از اعلام نرخ‌های جدید محصولات ایران خودرو، ۱۷۷ و قیمت بازاری آن ۷۰۰ میلیون تومان بود یعنی یک فاصله ۳۰۰ درصدی یا ۴ برابری؛ پس از اعلام قمیت‌ها از سوی شورای رقابت، قیمت این محصول (پژو پارس) درب کارخامه ۲۱۵ و بازار آزاد ۷۶۰ میلیون تومان شد؛ بنابراین افزایش دستوری و تکلیفی قیمت محصولات خودروسازان از سوی شورای رقابت، نه تنها به حذف دلالی منجر نشد بلکه نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد.

مدرس دانشگاه آزاد گفت: زمانی این مشکل حل می‌شود که اولا بازار‌های سرمایه‌ای و موازی خودرو اصلاح شوند و ثانیا فضای اقتصاد کلان کشور خصوصا تورم عمومی مدیریت شود. وقتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند که قیمت بازاری دلار را قبول ندارد، به این معناست که نه تنها صورت مسأله را بانک مرکزی پاک کرده بلکه حتی صورت مسأله جدید را اشتباه نوشته است.

وی با تأکید بر لزوم مهار تورم برای تثبیت نرخ کالا‌های سرمایه‌ای یادآور شد: در مرحله بعدی باید قیمت گذاری دستوری و تکلیفی خودرو نیز متوقف شود. اما آیا اگر قیمت‌ها آزادسازی شود، مشکلات صنعت خودرو برطرف می‌شود؟ قطعا خیر؛ باید زیان انباشته خودروسازان نیز از بین رفته و به سوددهی برسد؛ اگر ۳ ماه خودرودر بورس کالا عرضه و حاشیه سود مطمئنی برای خودروسازان ایجاد می‌شد، قیمت بازار به درب کارخانه می‌رسید.