چرا شرکت‌های دولتی زیان ده هستند؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، ۱۵ فروردین ماه سال جاری صورت‌های مالی ۵۲۱ شرکت دولتی و حاکمیتی در سامانه کدال منتشر شد.

آنگونه که وزارت اقتصاد اعلام کرده، از ۵۲۱ صورت مالی منتشر شده، ۱۸۷ مورد مربوط به نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۲ مورد از آن‌ها زیرمجموعه تأمین اجتماعی، ۴۴ مورد زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ۲۷ مورد زیر نظر بنیاد شهید و ۷۴ مورد نیز زیر نظر صندوق بازنشستگی صنعت نفت است.

همچنین ۲۳۲ مورد از این ۵۲۱ صورت مالی مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و ۱۴ مورد زیر نظر سازمان‌های مناطق آزاد است. ۵۹ مورد نیز زیرمجموعه شرکت‌های دولتی هستند.

**وزارت اقتصاد سال گذشته چگونه شفاف‌سازی کرد؟

سال گذشته نیز در ۲ نوبت یک بار در مهر ماه و بار دیگر در دی ماه صورت مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد؛ در نوبت اول ۳۹۶ و نوبت دوم ۲۰۷ شرکت.

به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ صورت مالی ۶۰۳ شرکت دولتی غیر بورسی منتشر شد که با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت دولتی که بخشی از سهام آن‌ها در بورس نیز عرضه شده و ملزم به انتشار در کدال هستند، مجموعا بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت صورت‌های مالی شفافی در کدال داشتند.

این در حالی است که وزارت اقتصاد در ۲ سال قبل (۱۴۰۰) نیز تمام صورت‌های مالی مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حسابرسی شده شرکت‌هایی که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود و مجموعا به ۱۹۸ مورد می‌رسید را منتشر کرده بود.

**شرکت‌های دولتی؛ بودجه‌ساز یا بودجه‌خوار؟

به گفته کارشناسان شرکت‌های دولتی حدود ۶۰ درصد از بودجه دولت را شامل می‌شوند؛ علت بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، درآمدزا بودن این شرکت‌هاست که هم از درآمد خود ارتزاق می‌کنند و هم درآمد‌های آن‌ها در بودجه عمومی کشور لحاظ می‌شود.

**مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد: روند انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی امسال هم ادامه می‌یابد

در همین ارتباط محمد عنبری مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره صورت‌های مالی منتشر شده اخیر اظهار داشت: هفته گذشته آخرین نوبت از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی و حاکمیتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۱ در سامانه کدال منتشر شد که در آخرین روز‌های سال قبل آماده سازی شده بودند، ولی انتشار آن‌ها به نخستین روز‌های کاری سال جدید موکول شد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد امسال نیز بر آن است تا این روند را ادامه دهد؛ هم در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده و هم رویه دولت بر شفاف سازی است.

**شفاف‌سازی در کوتاه‌مدت به انضباط مالی نمی‌انجامد

این مقام مسئول درباره اینکه آیا انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی توانسته تأثیری در ایجاد انضباط مالی این شرکت‌ها داشته باشد؟ گفت: در کوتاه مدت انتشار صورت‌های مالی به انضباط مالی این شرکت‌ها نمی‌انجامد، اما در بلند مدت سبب می‌شود تا هم جامعه نخبگانی از این شرکت‌ها خواهان اصلاح حکمرانی باشند و هم نهاد‌های نظارتی برای اصلاح این فرایند‌ها به شرکت‌های دولتی و حاکمیتی ورود کنند.

وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی و شفاف سازی شرکت‌های دولتی یک قطعه از یک پازل بزرگتر است که اگر همه قطعات آن از جمله اجرای حاکمیت شرکتی، اصلاح فرآیند‌ها و انضباط مالی و ... اجرا شوند، می‌توانند از وضعیت بعضا نابه سامان کنونی خارج شوند.

مدیرکل دفتر شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: آیین نامه انضباط مالی شرکت‌های دولتی برای اولین بار سال گذشته ابلاغ شد که هم محدود بود و هم دورزه زمانی آن به پایان رسیده است.

وی تأکید کرد: در حال تدوین آیین نامه کامل تری هستیم که ظرف یکی دو ماه آینده به هیئت دولت باری تصویب و ابلاغ ارجاع خواهد شد.

به گفته عنبری ۴۵۳ شرکت دولتی و با احتساب شرکت‌های حاکمیتی ۱۴۰۰ شرکت تحت نظر دولت شناسایی شده اند.

**قیمت گذاری دستوری عامل زیان ده بودن بیشتر شرکت‌های دولتی

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: هیچ یک از شرکت‌های دولتی ورشکسته نیستند و ورشکستگی باید با حکم دادگاه باشد، اما بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده، برخی از این شرکت‌ها زیان ده اند که زیان ده بودن لزوما به معنی عملکرد ضعیف هیئت مدیره این شرکت‌ها نیست.

وی بیان کرد: ممکن است برخی هیئت مدیره‌ها عملکرد درخشانی هم داشته باشند، اما به دلیل قیمت گذاری تکلیفی، زیان ده هستند که عمدتا شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای به دلیل آنکه هزینه تمام شده تولید محصول آن‌ها از هزینه دریافتی شان از مشترکان خود بسیار بالاتر است، مشمول این زیان ده بودند هستند؛ یا مثلا شرکت بازرگانی دولتی مجبور است گندم را با قیمتی چند برابر آنچه به مردم برای تولید نان عرضه می‌شود، از کشاورزان خریداری می‌کند که در هر صورت سبب می‌شود تا این شرکت زیان ده باشد، اما دولت برای آنکه فشار تورمی کمتری به مردم تحمیل شود، کالا‌های اساسی را با سوبسید عرضه می‌کند.

**هشدار به هیئت مدیره شرکت‌های دولتی زیان‌ده: زیر ذره‌بین هستید!

عنبری اذعان داشت: البته قبول داریم که برخی شرکت‌های دولتی هم عملکرد ضعیفی دارند و هیئت مدیره این شرکت‌ها نباید پشت قیمت گذاری تکلیفی و دستوری عملکرد ضعیف خود را پنهان کنند؛ دولت و وزارت اقتصاد به این موضوع ورود داشته و مرتبا فعالیت این شرکت‌ها را رصد می‌کند؛ ضمن اینکه برای رفع و رجوع مسائل این شرکت‌ها و کاهش زیان آن‌ها برنامه منسجمی داریم.