سند توسعه اقتصاد دریامحور تا ۲ ماه دیگر آماده می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی،علی‌اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همراه با هیئت مدیره این سازمان، تمام برنامه‌های پیش‌رو برای سال ۱۴۰۲ را به‌صورت مبسوط همراه با بودجه و اعتبار و برنامه زمان‌بندی به «مهرداد بذرپاش» وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد.
طی این جلسه و گفتگو‌های انجام گرفته، در زیرفصل راهبرد‌های توسعه ترانزیت و رشد ارتباط اقتصادی با کشور‌های همسایه، توسعه ناوگان، توسعه دریانوردی، اقتصاد دریا، تجهیز بنادر، ارتقای ایمنی، امنیت و حفظ محیط زیست دریایی حاصل از عملیات کشتی‌ها در ظرفیت‌های دولت صاحب بندر، پرچم و ساحل برای وزیر راه و شهرسازی تشریح شد.
با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی در بیش از ۵۰ کنوانسیون بین‌المللی دریایی، نماینده دولت است و در حوزه دولت صاحب ساحل، ساحل بند و صاحب پرچم کشتی، وظایفی دارد و ایفای نقش می‌کند.
همچنین تمام سازه‌ها، ساختمان‌ها و تأسیساتی که در ساحل ایجاد می‌شود باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد.
این مجوز از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری صادر می‌شود که تمام ساخت و ساز شهر‌های ساحلی بر اساس مصوبات این شورا انجام می‌شود.
همچنین اتصال سایر مد‌های حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای به حمل و نقل دریایی با مسؤلیت و تولی‌گری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با زیربنا‌ها و روبنا‌های مورد نیاز است.
از شمار بسیاری از مسؤلیت‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه دریا می‌توان به تهیه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی اشاره کرد؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی بیش‌ترین مسؤلیت و اختیار را در بین سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در حوزه دریا، ساحل و پس‌کرانه را دارد.
در این راستا وزارت راه و شهرسازی مطالعات جامع اقتصاد دریا را آغاز کرده و حداکثر تا ۲ ماه آینده سند توسعه اقتصاد دریا تهیه می‌شود.
این وزارتخانه با تعریف بیش از ۳۰۰ پروژه اجرایی در حوزه دریا، بندر و ساحل در دولت سیزدهم با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال در حوزه دریا و ساحل اجرا کرده، به بهره‌برداری رسانده و به مردم تحویل داده است.
همچنین با تعریف پروژه‌های جدید با اعتباری بالغ بر ۴۴۰ هزار میلیارد ریال در زیربنا‌ها و روبنا‌های حمل و نقل دریایی، تکالیف حوزه دریا را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری اجرایی می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی مصرانه به دنبال آن است ساختار نهادی اقتصاد دریا را در برنامه هفتم به صورت شورای‌عالی دریایی به تصویب برساند که با حضور تمام وزارتخانه‌های مرتبط با حوزه دریا و ساحل و سازمان برنامه و بودجه و تحت نظر مستقیم ریاست جمهوری تشکیل شود که به صورت یک سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت منسجم حوزه دریا هم افزایی و حرکت هدفمند ایجاد می‌کند، به نحوی که سهم تولید ناخالص ملی حاصل از اقتصاد دریا در کل تولید ناخالص ملی کشور را به شکل گسترده‌ای افزایش بدهیم.
انتهای پیام/