وزیر اقتصاد: نرخ نهایی مالیات به 25 درصد کاهش یافت/ اتکا به مالیات دولت را دچار طب و لرز می‌کند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی‌ طیب‌نیا در پنجمین اجلاس ششمین دوره نمایندگان اتاق اصناف ایران به حذف قوانین و مقررات زاید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: تاکنون هزارو 85 مجوز برای حذف به طور کامل بررسی شده است و وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت داوطلبانه 400 مورد از این مجوزها را حذف کردند.

وی به هزارو 800 مجوزی که از سوی دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده است اشاره کرد و گفت: 200 مجوز نیز از سوی استان‌ها شناسایی شده و همچنین در کنار حذف مجوزهای زائد به دنبال تسهیل فرآیند صدور مجوزها هستیم.

طیب‌نیا اظهار کرد: قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گرفته که در این راستا اصلاحات مناسبی در چهارچوب قانون مالیات انجام شده که بخشی از آن مربوط به اصناف است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد بنا داریم برآیند حذف مجوزهای باقی مانده را تسریع کنیم که مشغول مطالعه آن هستیم، ضمن اینکه هدف ما این است که از رتبه ۱۵۲ در بهبود فضای کسب و کار به ۱۱۸ رسیده‌ایم که این هم برای جایگاه ما قبول قبول نیست.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره طرح جامع مالیاتی تصریح کرد: این طرح از بهمن ماه اجرایی خواهد شد که امیدواریم با اجرای آن شاهد شفافیت مالیاتی باشیم.

وی ادامه داد: از این پس مبنای تشخیص مالیاتی اطلاعات اقتصادی خواهد بود و سازمان امور مالیاتی می‌تواند از درآمد واقعی مودیان مالیاتی مطلع و ارتباط میان ممیز و مودی مالیاتی قطع خواهد شد.

به گفته طیب‌نیا تعدد نرخ‌های مالیاتی در سال‌های گذشته از مباحث جدی اصناف بوده و در طرح جدید ارائه شده نیز طبقات درآمدی کاهش یافته است و همچنین نرخ نهایی مالیات از 35 درصد به 25 درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره رسیدگی به فیش‌های حقوقی میلیونی نیز گفت: به زودی بیانیه‌ای در این زمینه اعلام خواهد شد.

وی مجموعه دولت، بخش خصوصی و اصناف را به عنوان یک آپارتمان دانست که دولت مدیر آن ساختمان است و حتی اگر یکی از اعضای این آپارتمان از پرداخت هزینه‌های خود طفره رود به معنی این است که حق دیگر اعضای آپارتمان ضایع شده است و این مصداقی برای فرارهای مالیاتی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال برقراری عدالت‌های مالیاتی است، افزود: این وزارتخانه انتظار دارد که حتی یک مورد نیز فرار مالیاتی نداشته باشیم و حق یک مورد مودی مالیاتی نیز نادیده گرفته نشود.

به گفته وی اگر نرخ‌های مالیاتی منطقی باشد، مردم به پرداخت آن دقت نشان می‌دهند، ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی می‌تواند برخی مشاغل و اصناف را به عنوان مودیان کوچک مالیاتی از برخی موارد مالیاتی و ارائه اظهارنامه معاف کنند.

این عضو کابینه دولتی یازدهم ادامه داد: چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن از قبیل سازمان امورمالیاتی، گمرک، بیمه‌ها، بانک‌ها و سازمان خصوصی‌سازی در جهت بهبود محیط کسب و کار گام بردارند، جایگاه ایران در دنیا بسیار مناسب‌تر خواهد بود.

وی تصریح کرد: دولتی که هزینه‌های خود را از محل درآمدهای نفتی تامین می‌کند، نیازی به بخش خصوصی و اصناف نخواهد داشت و بنابراین محور تامین مالی را مالیات قرار نخواهد داد.

طیب‌نیا ادامه داد: در همه جای دنیا دولت‌های نفتی به تولید بها نمی‌دهند و یکی از دلایل سرکوب بخش تولید، بی‌نیازی از درآمدهایی غیر از نفت است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: دولتی که بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای خود را از مالیات تامین می‌کند، چنانچه بخش خصوصی سرما بخورد، دولت دچار طب و لرز می‌شود بنابراین مراقبت‌های لازم را صورت خواهد داد تا بتواند سهم خود را از درآمد بخش تولید دریافت کند، همانطور که اکنون دولت به دنبال تامین منابع خود از طریق درآمدهای پاک مالیاتی است.

وی درباره صندوق‌های مکانیزه فروش نیز اظهار کرد: تاکنون دولت کورکورانه مالیات دریافت می‌کرد و مالیات‌ها تیری بوده که در جامعه رها می‌شد و به فردی اصابت می‌کرد که شفاف عمل می‌کند.

طیب‌نیا افزود: اکنون دولت به دنبال این است که طرح جامع مالیاتی را تا پایان بهمن ماه اجرایی کند و اطلاعات اختصاصی شفاف را در دسترس خود ببیند.

وی تصریح کرد: جایی که شفافیت میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود نداشته باشد و ارتباطات این دو به صورت مستقیم صورت گیرد، حتما فساد به وجود خواهد آمد و به همین دلیل تلاش ما این است که در طرح جامع مالیاتی به صورت سیستماتیک و بدون برخورد مودی و ممیز، پرونده‌های مالیاتی بررسی می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از این راه می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت و عدالت مالیاتی را برقرار کرد، افزود: یکی از بخش‌های این طرح جامع، صندوق‌های مکانیزه فروش است که با همکاری اصناف، لایحه سامانه مکانیزه فروش تهیه شده و به مجلس ارائه شود.

وی تاکید کرد: به افرادی که در این سامانه مستقر می‌شوند، پنج سال معافیت مالیاتی داده می‌شود و بر این اساس دریافت مالیات عادلانه، عملیاتی خواهد شد.