نمی‌توان اقتصاد کشور را بر مبنای قیمت‌سازی فضای مجازی اداره کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که با محوریت موضوعات حوزه ارزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید مدلی برای اقتصاد تعریف کنیم که دولت، مردم و بخش خصوصی از آن منتفع شوند، گفت: باید با تبادل نظر و ارتباط مستمر، به مدلی دست پیدا کنیم که هم نفع بخش خصوصی و جامعه در آن باشد و هم مأموریت‌ها و اهداف دولت به درستی محقق گردد.
معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور دولتی است، خاطرنشان کرد: دولت باور دارد که حل مسائل کشور بدون مشارکت و همراهی بخش خصوصی امکانپذیر نیست بنابراین بخش‌های مختلف دولت از جمله بانک مرکزی باید جلسات کارشناسی متعددی را با گروه‌های مختلف بخش خصوصی به صورت مستمر دنبال کند تا نسخه و راهکاری مشترک برای حل مسائل موجود حاصل شود.
مخبر با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد کشور را بر مبنای نرخ‌گذاری و قیمت سازی فضای مجازی اداره کرد، افزود: باور اکثریت صاحبنظران و اقتصاددانان این است که نرخ ارز باید واقعی باشد که البته دیدگاه دولت نیز همین است اما باید تعریف درست و دقیقی از نرخ واقعی داشته باشیم به نحوی که این قیمت ضابطه مند بوده و مبنای اقتصادی داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور از کاهش نقش دلار در اقتصاد کشور به عنوان یک ضرورت مهم یاد کرد و اظهار داشت: باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مؤثر، چسبندگی اقتصاد کشور به دلار را کاهش دهیم و با ایجاد مشوق‌ها و امکاناتی برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان، شرایطی فراهم شود تا مبادلات تجاری خود را با ارزهای دیگر غیر از دلار انجام دهند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی نیز گزارشی از سیاست‌های ارزی در دست اقدام خود ارائه کرد و گفت: نرخ‌های اعلامی توسط برخی سامانه‌ها و سایت‌ها نرخ‌های تحریفی و نادرست هستند و بانک مرکزی به عنوان بزرگترین فعال بازار ارز کشور در تلاش است تا مقرراتی صحیح و علمی را در بازار ارز تنظیم کند؛ به گونه‌ای که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد.
فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز هر کدام به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص نرخ ارز و مسائل اقتصادی کشور پرداخته و مهمترین دغدغه‌های خود را مطرح کردند که تصمیمات واقع‌بینانه، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، عدم موازی کاری و صدور بخشنامه‌های متعدد، منطقی شدن سود بانکی و جلسات مستمر برای تعامل با دولت بخشی از این دغدغه‌ها بود.
انتهای پیام/