بخش خصوصی می تواند پیام آور ثبات در کشور باشد

به گزارش خبرگزاری آنا، بنا برگزارش روابط عمومی گروه زر، مرتضی سلطانی فعال اقتصادی و بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان یکی از کارآفرینان برتر کشور در دیدار شب گذشته رئیس‌جمهور با جمعی از کارآفرینان که در نشستی رمضانی صورت گرفت ، در سخنانی   یکی از اصلی‌ترین آثار القاء دشمن از بی‌ثباتی در جامعه را ، فرار سرمایه و ترس از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به ویژه از سوی بخش خصوصی برشمرد.

 مرتضی سلطانی که اسفند ۱۴۰۱ برای دومین بار به عنوان مدیر برگزیده جهادی کشور تندیس تقدیر خود را از دست آیت‌الله محسنی اژه‌ای رئیس محترم قوه قضاییه دریافت کرد، در دیدار رمضانی  با رئیس‌جمهور، به مهمترین برنامه‌ای که دشمن برای آسیب زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام دارد، اشاره کرد و گفت : هدف دشمن از این اقدامات  ضربه زدن به ثبات کشور است.

 وی با بیان اینکه  به دلیل اقتدار مثال زدنی کشورمان، دشمن توانایی ایجاد بی‌ثباتی در میدان‌های مواجهه واقعی با نظام جمهوری اسلامی ایران را ندارد و علی رغم سال‌ها تلاش در این حوزه، نتوانسته است موفقیتی را کسب کند، اضافه کرد :  امروز استفاده از ابزارهای جنگ ترکیبی و شناختی، مهمترین رویکرد دشمن برای ایجاد «بی‌ثباتی روانی» در جامعه است که متأسفانه موفقیت‌های نگران‌کننده‌ای نیز در این عرصه کسب کرده است.

 کارآفرین برتر کشورمان یکی از اصلی‌ترین آثار القاء بی‌ثباتی  در جامعه را، فرار سرمایه و ترس از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به ویژه از سوی بخش خصوصی دانست و افزود :  حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند اثر معکوس و «پیام ثبات افزا» داشته باشد.

بنیانگذار یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های غلات دنیا در کشورمان گفت : حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد که باید آن را در دو مقوله «اثر وضعی» و «اثر انتقالی» دسته‌بندی کرد.

مرتضی سلطانی تصریح کرد : اثر وضعی فعالیت بخش خصوصی نتایجی چون «رونق تولید ملی»، «ایجاد اشتغال»، «افزایش صادرات » و « بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دولت» را به دنبال خواهد داشت که البته به دلیل سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نمی‌توان آن را معادل «رونق اقتصاد ملی» دانست.

مدیر جهادی برگزیده سال ۱۴۰۱ ، اثر انتقالی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را «پیام‌آور ثبات در کشور» دانست و تأکید کرد : فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقریباً با هیچ اقدام دیگری قابل مقایسه نیست و به طور قطع بخش دولتی نمی‌تواند ایجادکننده اثر روانی این‌چنینی در کشور باشد.

مرتضی سلطانی با تأکید بر اینکه همگی به خوبی می‌دانند که بخش خصوصی تنها در شرایط با ثبات، حاضر به فعالیت و سرمایه‌گذاری و توسعه است، گفت : اقدام بخش خصوصی در این زمینه خنثی‌کننده اقداماتی است که برای ایجاد فضای روانی منفی به منظور بی‌ثبات نشان دادن کشور در حال انجام است.

این فعال اقتصادی بخش خصوصی که از موفق‌ترین‌ها در کشور و منطقه است با اشاره به اینکه، بخش خصوصی واقعی دل در گرو اعتلای کشور دارد و خود را متعهد و مدیون به مردم فداکار و نجیب ایران زمین می‌داند.

سلطانی با تصریح اینکه  بخش خصوصی همواره با تمام وجود علاقه‌مند به حضور فعال در عرصه اقتصاد و ایفای نقش تأثیرگذار در این عرصه است تأکید کرد:  این خواسته نیازمند تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و حاکمیت است.

وی گفت : امنیت روانی، اصلی‌ترین نیاز بخش خصوصی واقعی است که کم توجهی به آن عاملی بازدارنده در ایفای نقش موثر بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود .

این کارآفرین نخبه کشورمان موضوع نظارت را یکی از پایه‌های اصلی و ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، غیر رانتی و شفاف دانست و گفت : متأسفانه نظارت‌های سلیقه‌ای، غیر فنی، مکرر و غیر سازنده که در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب هم به آسیب‌های آن اشاره شد در حال حاضر به یکی از عوامل مخل آرامش روانی در بخش خصوصی تبدیل شده است.

مرتضی سلطانی اضافه کرد: امروز یکی از الزامات حضور فعال و تأثیرگذار بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور، اعمال نظارت‌های طبقه‌بندی شده، سازنده، غیرتکراری و فنی است که شکل‌گیری آن، نیازمند تصمیمی حاکمیتی و الزام‌آور است.

بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر که هم‌اکنون برای بیش از ۱۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است در ادامه سخنانش با طرح چند پیشنهاد خواستار توجه بیشتر دولت به بخش خصوصی شد.

وی با طرح پیشنهاد تشکیل  کمیسیونی متشکل از نمایندگان عالی قوای سه گانه با مشارکت بخش خصوصی، پیش‌نویس نحوه نظارت طبقه‌بندی شده بر واحد‌های صنعتی و تولیدی اصلی در بخش خصوصی خواستار ایجاد شرایط لازم برای نظارت عالی، یکپارچه ، مستمر و واحد، بر شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ در بخش خصوصی شد .

سلطانی افزود : این کمیسیون  با هدف «افزایش دقت و قاطعیت در نظارت‌ها در کنار کاهش اقدامات تکراری، سلیقه‌ای، ناامن کننده فضای کسب‌وکار و ضربه زننده به ظرفیت‌های مدیریتی و تولیدی در بخش خصوصی»  تهیه و تدوین و ظرف حداکثر یک ماه ارائه نماید.

مرتضی سلطانی در پایان سخنانش از رئیس‌جمهور خواستار شد ، پیش‌نویس پیشنهادی این کمیسیون می‌تواند  در اولین جلسه مشترک سران محترم سه قوه مطرح و مشابه موضوع مولد سازی دارایی‌های راکد دولت از سوی سران محترم سه قوه، مورد بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ گردد.

گفتنی است آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شب گذشته در نشستی رمضانی با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر حضور یافت.

در این دیدار که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید و علاوه بر رئیس‌جمهور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهورنیز حضور داشتند، نظرات دکتر مرتضی سلطانی و۱۷ تن دیگر از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور شنیده شد.