صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۵۶ - ۰۷ فروردين ۱۴۰۲
پس از تصویب در هیئت وزیران؛

سند توسعه تعاون ابلاغ شد/ گام جدید دولت برای کاهش تصدی‌گری‌ها

سند توسعه بخش تعاون با هدف دستیابی به سهم ۲۵ درصدی این بخش از اقتصاد کشور پس از تصویب در هیئت دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.
کد خبر : 839239

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور سند ۲۴ صفحه ای توسعه بخش تعاون که ۱۴ اسفند سال گذشته در هیئت دولت به تصویب رسیده بود را برای اجرا به دستگاه‌های زیر ابلاغ کرد:

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ورزش و جوانان

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری

بانک مرکزی

سازمان صدا و سیما

اتاق تعاون ایران

**برنامه دولت از تصویب این سند

دولت اعلام کرده تصویب این سند گام جدی دولت برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد است؛ لذا به منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد، دولت با تنظیم سند توسعه بخش تعاون و ارائه مجموعه راهکار‌ها مسیر نیل به هدف مذکور را تسهیل کرد.

**برخی اهداف چشم انداز ۱۰ ساله سند توسعه بخش تعاون

بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون

توسعه عدالت و رفاه اجتماعی

افزایش سهم بخش تعاون از اشتغال تا ۲۰ درصد

جذب تا ۴۵ درصد از سرمایه گذاری‌ها توسط بخش تعاون

جذب حداقل ۱۵ درصد از نقدینگی توسط بخش تعاون در پروژه‌های بومی و ملی

کاهش تصدی گری‌های بخش حاکمیتی و واگذاری امور به تعاونی‌ها

انتهای پیام/

ارسال نظر