«سیاست تجویز» چه تبعاتی به همراه دارد؟

گروه سیاست خبرگزاری آنا- مصطفی میرسلیم: ۲۵۰ سال حکومت‌های مردم‌سالاری در جهان اثبات کرد که بدون استثناء قوانین و مقرراتی که مطابق میل اکثریت مردم نباشند منجر به نوعی تجویز می شوند. نمونه‌های مشهوری از این تجویز به صورت ابتدائی یا به دنبال تغییرات اصلاحی، مشهور است: قانون منع تولید و فروش مشروبات الکلی مصوب ۱۹۱۹ در آمریکا به تجویز در ۱۹۳۳ تغییر می یابد.

البته همچنان سختگیری قاطع در مورد ممنوعیت رانندگی پس از شرابخواری اعمال می شود، به عنوان اولویت حقوق عامه نسبت به حقوق خاص افراد. به همین ترتیب در کشورهای مختلف بتدریج شاهد تجویز سقط جنین و زنا و هم‌جنس‌گرایی و تن‌فروشی، که همه شعبه‌های فحشایند، و تجویز قمار و ربا و حتی استعمال مواد مخدر می شویم. اینها نتیجه قهری مردم‌سالاری بدون قید است و اتکاء آن بر آراء اکثریت.

در جمهوری اسلامی که مردم‌سالاری آن مقید به دینی بودن است قطعا چنان تجویزهایی نمی تواند در قوانین و مقررات راه یاید و هر آنچه بر خلاف احکام شرع یا مغایر با آن باشد رسمیت نمی یابد ولو خدای ناکرده براثر اراجیف و تبلیغات سوء، فرضا عده‌ای از مردم و حتی اکثریت را خوش آید. قید دینی به مفهوم آن است که مصوبات و تصمیمات نباید مخالف یا مغایر با احکام دین باشد؛ بنابراین تجویز قانونی یا تجویز عملی رفتارهای مخالف با احکام شرع، یعنی رفتارهایی که موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرند، منتفی است و حکومت موظف است از اشاعه فحشاء و منکرات جلوگیری کند و الا کفایت و صلاحیت خود را از دست می دهد و سرنوشت و سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد. 

توجه به این نکته نیز خالی از اهمیت نیست: در حالی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان شیوه تجویز را اتخاذ کرده اند، چگونه جمهوری اسلامی می تواند برخلاف جریان حاکم بر سایر کشورهای دنیا حرکت کند و پیش برود و موفق شود؟ 

مثلا امروز جریان حاکم بر اغلب کشورهای اروپایی عدم پذیرش حجاب اسلامی و هتک حرمت مقدسات اسلامی است؛ در بسیاری از دیگر کشورها نیز همین روش را تجویز می کنند و در برخی دیگر با آن روش عملا مخالفتی نمی کنند  که نتیجه همه تقریبا کم و بیش یکسان است. 

به علاوه، سرچشمه اغلب برنامه‌های فرهنگی و هنری و تبلیغی تولیدی نیز از همین کشورها است و با استفاده از امکانات فنی فضای مجازی، به صورت کاملا لجام گسيخته، بويژه در جمهوری اسلامی، پخش و بازنشر می شود؛ در واقع مردم ما از هر دسته ای که باشند در مقابل چنان یورش خانمان‌براندازی، منفعل و خلع سلاح شده‌اند؛ اين که گفته شد از هر دسته‌ای، به طور ساده به سه طیف مردم می توان اشاره کرد:

طیف اول: شامل کسانی می شود که هیچ‌گاه در دل خود جمهوری اسلامی را نپذیرفته‌‌اند و در واقع شکست خوردگان انقلابند؛ آنها منافقند و خود تولید کننده اصلی یا نیابتی اراجیف و پخش کننده و بازنشردهنده آنند و از تظاهر به بی‌بندوباری و تشویق آن و حتی ابراز مخالفت لجوجانه هیچ ابائی ندارند و با این که اقلیت معاندی را تشکيل می دهند، با تجری و علنی کردن فسق خود، سعی می کنند مبانی عمل به احکام را مخدوش یا غیر موثر جلوه دهند.

طیف دوم: کسانی اند که در اثر ناآگاهی از حق گرفتار دام طیف اول شده‌اند؛ آنها اگر به عمق خباثتی که علیه جامعه ما در وجوه مختلف آن اعمال می‌شود،  پی ببرند، چه بسا که در مقابل طیف اول بایستند یا دست کم خود را از عواقب فجیع آن در امان نگه‌دارند. 

طیف سوم: اکثریت مردم را تشکیل می دهند و از بروز و شیوع این ناهنجاری‌ها و سست شدن رکن خانواده و رونق گرفتن بی حیایی و بی عفتی در جامعه رنج می‌برند و از عادی شدن بسیاری از محرمات و منکرات و فروریختن قبح آن، خون دل می خورند، منتظرند تا دولت اقدامات پاکسازی خود را شروع کند و آنها از دولت پشتیبانی کنند و البته نگرانند از به قدرت رسیدن دولتمردانی که در نوعی فقر اعتقادی، مانند برخی از اعضای دولتهای گذشته، متمایل به روش تجویز باشند.

آنچه بسیار مهم است آثار فردی و تبعات اجتماعی «سیاست تجویز» است:

۱- ناهنجاری‌های اجتماعی: اين ناهنجاری‌ها کاملا شناخته شده است و اشاعه فحشا و شرابخواری و اعتیاد و طلاق و رشد جنایت و کاهش امنیت اجتماعی و تضعیف بهداشت جسمی و روانی نمونه‌های متعارف آن است که در بیست سال گذشته در کشور ما هم رواج پیدا کرده‌است.

۲- تضعیف خانواده و جوانی جمعیت: موضوع خانواده در اسلام به عنوان کانون بنیادین جامعه مطرح است و اگر به هر دلیلی این کانون سست شود، جامعه اسلامی تهدید می شود و این نکته را دشمنان ما با مطالعات دقیقی که انجام داده‌اند متوجه شده‌اند و برنامه‌های تخریبی خود را وفق آن ترتیب داده و به اجرا گذاشته اند.

موضوع چادر که اولا جزو سنت‌های پوششی ایرانیان قبل از اسلام بوده و هست و ثانیا حجاب از احکام قطعی شرع است و ثالثا عفاف در شقوق مختلف آن از مطالبات اصلی و یقیتی قاطبه مردم است و فقط به چادر ختم نمی شود بلکه حیا را در تمام مناسبات خانوادگی و اجتماعی دربرمی‌گیرد. 

۳- کاهش تعهد اعتقادی و افزایش خطر اسارت سیاسی: تمدن کنونی در بسیاری از کشورهای دنیا یا ضد دین است یا غیر دینی. به طور طبیعی آنها روی کار آمدن تمدنی را که شالوده دینی‌ دارد  برنمی‌تابند و برای حفظ موجودیت تمدنی خود، علیه آن، از هیچ اقدام خدعه‌آلودی خودداری نمی کنند و از هر ابزار فنی و علمی پیشرفته برای ساقط کردن این مردم‌سالاری دینی، دقیق ترین استفاده چند لایه‌ای را می کنند.

مهمترین نکته‌ای که به آن رسیده‌اند تضعیف معنویت و باور دینی و ایجاد انحرافات در اعتقادات راسخ مردم است، همان اعتقاداتی که موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد. از مهمترین شاخص‌های ظاهری که جامعه بدان شناخته می شود و طهارت اجتماعی وابسته بدان است، عفاف و حجاب و درستی و انصاف است.

در آنچه به حجاب و عفاف برمی‌گردد، بدخواهان ما جبهه تبلیغی گسترده‌ای را باز کرده‌اند تا اهمیت آن را تنزل دهند و در نهایت، خدای‌ناکرده، آن را ساقط کنند. این سقوط مقدمه‌ای است برای از دست رفتن استقلال سیاسی یعنی فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی. به علاوه با رخنه در میان مرفهان بی‌درد و دنیاطلبان و ثروت اندوزان زالو صفت و ویژه‌خوار، آنها را اجیر منویات فسادزای خود کرده‌اند تا انصاف و مروت و همدردی مومنانه از جامعه رخت بربندد و مردم آنچنان گرفتار ضعف اقتصادی شوند که نتوانند آرمان‌های عدالت‌گرایانه خود را محقق سازند، وآن‌گاه در پایان این سقوط مادی ، آن تنزل معنوی را تکمیل کند.

راه ما در آینده مقاومت در مقابل تمامی عوامل فساد و تباهی اخلاقی و اعتقادی و اقتصادی و خشکاندن ریشه‌های فرآیندهای فسادزا، و کوشش در استقرار تمام عیار شایسته‌سالاری و سپردن  اداره امور کشور به دست صالحان است.