نرخ واقعی دلار که در اقتصاد مؤثر باشد، قطعا زیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است

حسین صمصامی وزیر اسبق اقتصاد در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره وضعیت بازار ارز در پایان سال گذشته و روزهای ابتدایی امسال و تأثیر توسعه روابط بین‌الملل بر این بازار اظهار کرد:‌ بحث روش های کنترل بازار بسیار عمیق تر از این حرف‌هاست که با توافق یا عدم توافق‌های بین المللی، در نرخ‌های مشخصی تثبیت شود؛ مجموعه سیاست‌هایی که در اقتصاد و بازار ارز ما باید اعمال شود که بعضا هنوز پیاده نشده، باید به طور کامل اجرا شود تا شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.

وی ادامه داد: اینکه با یک توافق، بازار ریزش داشته باشد یا با یک عدم توافق بار دیگر نرخ ها رشد کند، نشانه بی ثباتی بازار ارز است. قطع به بقین، سیاست‌هایی که در همین دو سه ماه اخیر رخ داد و نرخ دلار ETS را ۲۸ هزا رو ۵۰۰ تومان اعلام کردیم، اگر واقعا در این نرخ می ماند و سپس صادرکنندگان را ملزم می کردیم که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و به این سیاست متعهد می ماندیم، راهکار درستی بود.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: اگر سیاست‌های اعلامی به درستی اجرا می‌شد و بازار آزاد (که من به آن بازار قاچاق ارز میگویم)، طبق قانون جمع می‌شد، در این صورت می‌توانستیم بگوییم بازار ارز به ثبات نسبی و دلار به قیمت واقعی رسیده است.

وی خاطرنشان کرد:‌ اما آنچه در حال رخ دادن است با توجه به اینکه ما در سیاست گذاری هایمان تناقض زیادی داریم، ممکن است در عمل نمی‌تواند آنچه مورد نظر است را در عمل اجرایی کند؛ مثلا اعلام شد دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید، کالاهای با دوام و سرمایه ای و ... اختصاص داده می‌شود، سپس ۲ هزار دلار سهمیه‌ای را به ۵ هزار یورو افزایش دادیم، سپس مرکز مبادله ارز و طلا را راه‌اندازی و ارائه ارز سهمیه ۵ هزار یورویی را متوقف کردیم، بعد از آن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را صرفا به کالاهای اساسی اختصاص دادیم و اعلام کردیم سایر کالاها با ارز مبادله‌ای باید وارد شود - که در اصل همان بازار متشکل ارزی سابق است و چیز جدیدی ندارد -، باشد و الباقی کالاها با نرخی که در مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ های بالای ۴۰ هزار تومان کشف قیمت می شود، وارد شود که البته معتقدم واردات کالا با این نرخ، می تواند موج تورمی در آینده ایجاد کند.

وزیر اسبق اقتصاد افزود:‌ در حال حاضر کالاهایی که با نرخ ارز مبادله ای ثبت سفارش شده و در ماه های آینده وارد کشور می شود، موج تورمی در سال آینده به دنبال خواهد داشت.

وی درباره دیگر سیاست های اشتباه بازار ارز گفت: بعد از آنکه با موج جدید افزایش نرخ ارز روبه رو شدیم، بار دیگر سیاست عرضه ۵ هزار یورو ارز سهمیه ای را از سر گرفتیم، بعد از آن به بازار ارز قاچاق رسمیت دادیم و نرخ ارز مرکز مبادله را متناسب با بازار آزاد افزایش دادیم. در حال حاضر به نرخ بازار آزاد (نرخ قاچاق) رسمیت داده شده و صداوسیما وقتی نرخ بازار آزاد ۲ هزار تومان کاهش دارد، خبر این کاهش نرخ را اعلام می کند؛ این سیاست‌های ضد و نقیض وقتی اجرا می‌شود، نشان می‌دهد که اگر کاهش قیمتی هم داشته ایم، موقتی خواهد بود و دوام نخواهد داشت چون ما نرخ ارز و سیاست های ارزی را بر پایه سیاست های سست بنیان نهاده ایم.

صمصامی اظهار کرد: ممکن است حتی با دستیابی به توافق های بین المللی، باز هم نرخ ارز افزایش یابد؛ بازار قاچاق نمی تواند به ما برای تعیین سیاست هایمان علامت بدهد یا تخصیص بهینه منابع کند.

وی خاطرنشان کرد: نرخ فعلی، اصلا نرخ قاچاق است و به هیچ عنوان مبنای سیاست گذاری نیست و هیچ علامتی به ما نمی دهد؛ آن نرخی که در اقتصاد ما اثر می گذارد و با آن واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید را انجام می دهیم، نرخ بازار آزاد نیست؛ اینکه می بینیم نرخ بازار آزاد روی سایر کالاها اثر می گذارد به دلیل سیاست های غلط خودمان است. مثلا در آیین نامه های بورس کالا نرخ کالاهای فولادی و فلزی را طوی تعیین کرده ایم که معادل نرخ بازار آزاد باشد؛ بنابراین باید این آیین نامه ها اصلاح شود.

به گفته این اقتصاددان، نرخ واقعی دلار که می خواهد در اقتصاد عمل کند، قطعا از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کمتر است در غیر این صورت، هر نرخی قاچاق است؛ بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اوایل ۱۴۰۲ ابلاغ می شود، هر نوع خرید و فروش ارز که طرف آن صرافی های مجاز، بانک مرکزی و بانک ها نباشد، قاچاق محسوب می شود؛ وقتی این نرخ فعلی قاچاق است،‌ نمی توانیم آن را نرخ واقعی و مناسب بدانیم؛ الان بزرگترین اشتباه دولت این است که همه اقتصاد کشور را به نرخ ارز آزاد گره زده است و به زودی جامعه از طریق افزایش تورم و کاهش سرمایه گذاری در تولید، تاوان آن را می دهد.