رسیدگی به موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان درباره بودجه ۱۴۰۲

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای این جلسه، آیت الله صادق آملی لاریجانی گفت: این جلسه برای رسیدگی به موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در موضوع بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده است و در مورد هر یک از این ۱۲ بند از تبصره‌ها و الحاقات اصراری مجلس، اعضای محترم مجمع و هیئت عالی نظارت، نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان، نظر موافق و مخالف خود را بیان کنند تا در نهایت از موضع مصلحت، رای گیری کنیم.

در ادامه محمدباقر ذوالقدر نیز با اشاره به کار فشرده هیئت عالی نظارت مجمع برای رسیدگی به تطبیق و عدم مغایرت مفاد بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی گفت: هیئت عالی به این منظور ۸ جلسه تشکیل داد و در یک رابطه تعاملی و تنگاتنگ با مجلس شورای اسلامی، به بند‌ها و تبصره‌های بودجه سال آینده از نظر مغایرت با سیاست‌های کلی رسیدگی کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از رییس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس برای حضور در جلسات روز گذشته هیئت عالی نظارت گفت:هیئت عالی نظارت ۳۲ مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام تشخیص داد که به شورای محترم نگهبان منعکس نمود و از آن طریق به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد و در نهایت پس از اصلاح بسیاری ایرادات در مجلس، ۱۲ مورد اختلاف مورد اصرار مجلس قرار گرفت که در این جلسه از منظر مصلحت به آن بند‌ها رسیدگی می‌شود.

پس از آن، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با قرائت اولین مورد اختلافی مجلس و شورای نگهبان، وارد شور شدند و در موضوع «ذیل بند ج تبصره یک» پس از دفاع نمایندگان مجلس و مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه و تبادل نظر اعضای مجمع، نظر مجلس به مصلحت تشخیص داده نشد.

در ادامه «بند هـ تبصره ۱» درباره اجازه به وزارت نفت برای طرح توسعه پالایشگاه آبادان تا سقف ۲۳۰ میلیون یورو و استماع دفاعیات دولت به عنوان پیشنهاد دهنده این بند و ارائه نظر موافقین و مخالفین، با رای اعضای مجمع، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی، مورد تایید قرار نگرفت.

همچنین در مورد «بند‌ی تبصره ۱» درباره واگذاری نفت به برخی دستگاه‌های اجرایی، پس از توضیحات رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نظر هیئت عالی نظارت و بیان دیدگاه‌های اعضای مخالف و موافق مجمع، رای گیری شد که نظر مجلس شورای اسلامی، در جزء ۱ آن تایید شد، اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء ۲ مورد تایید قرار نگرفت.

همچنین جز ۳ این بند تایید نشد و جزء ۴ آن (مجاز بودن دولت برای اختصاص نفت خام و میعانات گازی به دستگاه‌های مختلف برای صادرات) نیز به تصویب اعضای مجمع نرسید، اما مصلحت مورد نظر مجلس در جزء پنجم (اختصاص درآمد فروش نفت برای تکمیل پالایشگاه مهرخلیج فارس) به تصویب رسید.

اعضای مجمع در خصوص «بند ک تبصره ۱» (تحویل قیر رایگان به پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی برای اجرای برخی پروژه‌های عمرانی) پس از استماع نظر مجلس و دولت و آرای مخالف، بدون هیچ موافقی، به مصلحت شناخته نشد، اما مقرر شد برای رفع ایرادات این بند و ایجاد شفافیت در بودجه نویسی، پیشنهاد اصلاحی به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شود.

در «بند الحاقی۶تبصره ۱» در خصوص نحوه کشف نرخ ارز و مدیریت آن در بازار، پس از توضیحات معاون بانک مرکزی درباره نرخ ارز در بازار‌های رسمی کشور و سخنان رئیس مجلس و رئیس کمیسیون تلفیق درباره اعمال نرخ شناور مدیریت شده و نیز ارائه نظر هیئت عالی نظارت و تشریح تصمیمات سران قوا توسط معاون اقتصادی دولت، مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب نرسید.

اعضای مجمع، پس از بحث و گفتگوی موافقان و مخالفان و استماع نظر دولت و مجلس و هیئت عالی نظارت، مصلحت مورد نظر مجلس در «بند د تبصره۲» درباره اختصاص تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان از سهام دولت به صندوق تثبیت سرمایه به منظور حمایت از تولید و سهامداران خرد، را به تصویب نرساندند.

ادامه بررسی سایر موارد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در بودجه سال ۱۴۰۲ به جلسه فوق العاده امروز عصر مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.