سرکوب آمار بازار مسکن، تأثیری در توقف قیمت‌ها ندارد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در پی بروز برخی تلاطم‌ها در بازار ارز، در سایر بازار‌های موازی از جمله بازار مسکن نیز طی ماه‌های اخیر تنش‌هایی دیده می‌شود که با رشد بی سابقه قیمت‌ها در این بازار همراه بوده است.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع اعلام گزارش‌های بازار مسکن در کنار بانک مرکزی، از تیر ماه ۱۳۹۹ ارائه این آمار‌ها را با هدف جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار مسکن متوقف کرده بود این در حالی است که در آن زمان متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، حدود ۲۱ میلیون تومان بود، اما بر اساس آخرین اعلام مرکز آمار متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در دی ماه امسال حدود ۵۵ میلیون تومان بده است که نشان می‌دهد عدم اعلام آمار‌های بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، تأثیری در توقف قیمت‌ها نداشته است.

مرکز آمار نیز آخرین اعلامش از گزارش بازار مسکن، دی ماه امسال بود و تا کنون آماری از معاملات مسکن بهمن ماه اعلام نکرده است که به نظر می‌رسد به دلیل رشد‌های عجیب و غریب قیمت مسکن در برخی مناطق تهران باشد؛ برخی واسطه‌های ملکی از دستیابی به بعضی نرخ‌های فزاینده در مناطق یک و ۳ تهران که در مواردی به متری ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد، خبر می‌دهند.

بانک مرکزی نیز آخرین گزارشی که از وضعیت بازار مسکن پایتخت منتشر کرده، به آذر ماه ماه امسال می‌رسد که کمی بیش از متری ۵۰ میلیون تومان بود؛ با این حال هماهنگی ۳ نهاد بالادستی بخش‌های آماری و مسکن در عدم انتشار گزارش‌های مربوطه به نظر می‌رسد تأثیری در توقف رشد قیمت‌ها یا ایجاد ثبات در بازار نداشته است.

این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی از سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف حاکی از رشد منفی ۲ درصدی سرمایه گذاری در بخش ساختمان طی پاییز امسال است.

مرکز آمار هم آخرین گزارشی که از تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری تهران منتشر کرده، به تابستان امسال برمی گردد که بر این اساس، افزایش ٢.٦ درصدی واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ٤.٦ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در تابستان ١٤٠١ نسبت به تابستان ١٤٠٠ اعلام شده است؛ این میزان رشد صدور پروانه در حالی است که دولت سیزدهم وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال را داده بود.

در همین ارتباط احمدرضا سرحدی کارشناس اقتصاد مسکن و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا با بیان اینکه بازار مسکن آشفته بازار عجیبی شده است اظهار کرد: این وضعیت عدم اعلام قیمت‌ها یا اعلام قیمت‌های نامتناسب با آنچه در کف بازار می‌بینیم، تنها به بازار مسکن برنمی گردد و در بسیاری از کالا‌های اساسی یا مصرفی یا سرمایه‌ای دیگر هم شاهد این وضعیت هستیم که دستگاه‌های مربوطه با هدف عدم ایجاد التهاب، از اعلام نرخ‌های متعارف در بازار خودداری می‌کنند.

مدرس دانشگاه آزاد یادآور شد: بازار خرید و فروش مسکن به قدری آشفته شده که دیگر مردم و مصرف کنندگان واقعی یا خریدار نیستند یا به حداقل رسیده اند؛ عمدتا افراد خاصی با هدف سفته بازی اقدام به خرید مسکن می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از فروشندگان هم حاضر به فروش نیستند یا به این امید که احتمال می‌دهند قیمت‌ها در سال آینده افزایش یابد یا اینکه اگر بفروشند، امکان خرید مسکن مناسب با پولی که دارند در روز‌های بعدی را ندارند.

وی یادآور شد: سازنده‌ها هم حاضر به خرید زمین برای ساخت و ساز نیستند، چون وضعیت بازار مصالح ساختمانی خصوصا محصولات فولادی و برخی دیگر از نهاده‌ها به سامان نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: این مسائل به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد است و مشخص نیست که توافق‌های بین المللی کشورمان با سایر کشور‌ها که اخیرا از آن‌ها یاد می‌شود تا چه اندازه پایدار بماند یا نرخ ارز آیا در ماه‌های آتی ثابت است یا خیر؟ این در حالی است که سرمایه تنها در جایی که احساس ثبات داشته باشد، می‌ماند.

وی با اشاره به عدم توفیق چندان وزارت راه و شهرسازی در اجرای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال گفت: تنها توانسته اند به برخی شهر‌های کم تقاضا زمین به متقاضی تخصیص داده و به متقاضیان بگویند خودتان نسبت به ساخت مسکن ویلایی اقدام کنید. این وضعیت مسکن وزارت راه و شهرسازی به دلیل این است که برای اجرای طرح مسکنی دولت سیزدهم، هیچ برنامه مدون و مشخصی برنامه ریزی نشده است؛ منابع مالی لازم هم برای آن تأمین نشده که نشان می‌دهد هدف گذاری مربوطه، به سختی قابل دستیابی است.

سرحدی با بیان اینکه توقف انتشار وضعیت بازار مسکن از سوی دستگاه‌های مرتبط، تأثیری در ایجاد ثبات در قیمت مسکن ندارد، بیان کرد: با این کار تنها مردمی که قصد خرید مسکن یا تحلیلگرانی که می‌خواهند وضعیت بازار را بررسی و پیش بینی کنند، سردرگم می‌شوند، ولی این برنامه (توقف انتشار آمار‌های مسکن) تنها به سود بانک مرکزی است و از هزینه‌های احتمالی که ممکن است انتشار گزارش بازار مسکن برای این بانک در پی داشته باشد، می‌کاهد.