تصویب اصلاحات آیین‌نامه اجرایی طرح مولدسازی
حسین قربانزاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرنگاری آنا گفت: در جلسه یکشنبه شب (۲۱ اسفند) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رییس‌جمهور و با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه چارچوب اصلاحات آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی های دولت به تصویب رسید و مقرر شد متن و جزییات آن در جلسه این هفته هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت مصوب شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: مطابق مصوبه سومین جلسه هیئت عالی مولدسازی که در تاریخ پنجم بهمن ماه برگزار شد، مقرر شد نکات اصلاحی اعضاء در خصوص آیین نامه جمع آوری و دسته بندی شود. پس از این تکلیف و با انتشار مطالب و نقدها درباره موضوع مولدسازی نیز تلاش دبیرخانه بر این بود که تمامی نکات را مورد نظر قرار دهد. البته اغلب اصلاحات تبیین و تصریح بیشتر ضوابط بود تا دغدغه ها و نگرانی هایی که افکارعمومی و صاحب نظران مطرح کردند، مدنظر قرار گیرد.
قربانزاده افزود: این اصلاحات در ۵ بند دسته بندی شد که عبارت بودند از ۱. ارتقاء ترتیبات نهادی ۲. رقابت و شفافیت ۳. تسهیل فرآیند برای ترغیب دستگاه ها به مشارکت در مولدسازی ۴. همسوسازی و انطباق بیشتر احکام آیین نامه با ضوابط قانونی و ۵. نظارت و ضمانت اجرا
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: در بند اول نکاتی مانند تشکیل کمیسیون تخصصی بررسی دستور جلسات هیئت پیش از جلسه اصلی هیئت، تغییر آراء لازم به نحوی که اجماع نمایندگان سه قوه را دارا باشد و تسری اختیارات هیات داوری ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست ها به موارد اختلافی مولدسازی مورد تایید قرار گرفت.
وی همچنین درخصوص بند دوم اظهار داشت: در ذیل بند دوم نیز نکاتی مانند شفاف سازی و اطلاع رسانی کلیه اقدامات به عموم مردم، هوشمند سازی همه مراحل مولدسازی، انتقال مالکیت از دولت به غیر دولت در فضای رقابتی و شفاف بویزه از طریق بازار سرمایه، تغییر مدل تهاتر صرف به مدل عرضه رقابتی و امکان رقابت پیمانکاران با اعتبار خرید، حذف امتیازات حمایتی برای کارکنان دولت و غیره در فرآیند مولدسازی و نظام مند کردن نحوه محاسبه جزییات کارمزد مورد تاکید قرار گرفت.
قربانزاده درباره بند سوم تصریح کرد: در ذیل این بند هم نکاتی مانند: تسری پروژه های نیمه تمام عمرانی به ملی و استانی، تشکیل کمیته پایش اولویت سنجی پروژه های نیمه تمام و اضافه کردن روش معاوضه برای بهینه سازی فضای اداری تصویب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بند چهارم نیز این نکات مورد تایید قرار گرفت: تنفیذ فرآیند جاری مزایده دارایی های مازاد تا قبل از ورود هیئت، تاکید بر حفظ ارزش های اکولوژیک و محیط زیستی و قواعد شهرسازی در ارزش افزایی و نظام مند کردن روش مذاکره با احکام و ضوابط قوانین موجود و محدود کردن آن به موارد انتقال منفعت و پروژه های نیمه تمام عمرانی.
قربانزاده درخصوص اجزاء بند پنجم نیز تاکید کرد: در این بند تدقیق و تعیین حدود و ثغور مصونیت اعضا هیات و مجریان، تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد هیات و اطمینان بخشی به بخش خصوصی برای تضمین ثبات قراردادهای دولت مورد تصویب قرار گرفت.
انتهای پیام/