فراکسیون ورزش به بدهی‌های خارجی استقلال و پرسپولیس ورود می‌کند

اسماعیل حسین زهی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، در مورد اینکه واکنش فراکسیون ورزش مجلس به حمایت‌هایی که از مدیریت‌های باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شده اما بدهی‌های این دو باشگاه در این سال‌ها هزینه‌های گزافی را روی دست دولت گذاشته و صدای دیگر تیم‌های لیگ برتری و رشته‌های غیرفوتبالی را درآورده، اظهار داشت: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به دلیل مشکلات زیادی که داشتند بدهی‌های خارجی بزرگ‌ترین مشکل آنها بود که منجر به صادر نشدن مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه شد و اگر بدهی‌های جدید آنها تسویه نشود بار دیگر از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم می‌شوند. 

وی افزود: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس سرمایه اجتماعی هستند و اگر دولت به این دو باشگاه کمک می‌کند تا موفق به پرداخت بدهی‌های خود شوند از طریق حق پخش تلویزیونی و درآمد بلیت فروشی می‌تواند این کمک‌ها را به خزانه بازگرداند. البته در صورتی که این دو منبع درآمدزایی بتوانند به دولت کمک کنند و جبران کمک‌های واریزی به حساب استقلال و پرسپولیس شوند. 

**مجامع هر دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش است

عضو فراکسیون ورزش مجلس در مورد اینکه به نظر وی نباید به کسانی که عامل انعقاد قراردادهای هنگفت با بازیکنان و مربیان خارجی می‌شوند و بدهی‌های ناشی از این قراردادها برای باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس ایجاد مشکل می‌کند برخورد شود، تصریح کرد: مجامع هر دو باشگاه دارای هیات مدیره است و قاعدتا کسانی که تخلفاتی دارند باید توسط هیات مدیره‌ها به آن تخلفات رسیدگی شود. مجامع هر دو باشگاه زیر نظر وزارت ورزش است و رئیس مجمع هم وزیر ورزش و جوانان است. سهامدار این دو باشگاه دولت بوده هر چند در سال گذشته از طریق سازمان خصوصی سازی بخشی از سهام دو باشگاه در فرابورس عرضه شده است.

**دولت از بیت‌المال بدهی مربیان خارجی را می‌دهد

وی افزود: بلوک‌های دو باشگاه هم در حال عرضه است ولی از گذشته این دو باشگاه در اختیار دولت بودند و وزاردت ورزش و جوانان خواهان این بوده که این دو باشگاه دولتی باقی بمانند و متأسفانه این بدهی‌ها و مسائل پس از آن را به وجود آورده است. بازیکنان و مربیان خارجی که این دو باشگاه آورده‌اند بالاتر از سقف قرارداد با آنها قرارداد بسته شده است. حتی خود تیم ملی را هم در نظر بگیریم شاهد قرارداد با مربیان خارجی بوده‌ایم که دولت هزینه آن را داده است. نمی‌دانم افراد حقوقی در این دو باشگاه چه می‌کنند که بدهی به بار می‌آورند. در تیم ملی هم دولت مجبور می‌شود از بیت‌المال بدهی مربیان خارجی را بدهد. فکر می‌کنم بالاتراز قرارداد ویلموتس نیست. 

حسین زهی خاطرنشان کرد: ما باید پیگیری کنیم تا چنین اتفاقاتی نیفتد. موافقم که به تخلفات حقوقی رسیدگی شود. هنوز از سوی فراکسیون ورزش مجلس به این تخلفات ورود نشده است اما قطعاً این اتفاق توسط همکاران رخ می‌دهد.