دولت و مجلس در خصوص راهکار‌های کنترل ارز با هم تفاهم دارند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طی دو روز اخیر شاهد ریزش شدید نرخ ارز در بازار آزاد هستیم که به گفته برخی کارشناسان می‌تواند ناشی از آثار گفتگو‌های ایران و عربستان با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در ریاض باشد؛ همچنین برخی موافقت‌های ارزی ایران و امارات و نیز توافق‌هایی که ایران و چین در سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به پکن داشته ایم، از دیگر دلایل افت نرخ ارز به شمار می‌رود.

**مرکز پژوهش‌های مجلس: اقدامات دولت در ماه‌های گذشته عامل بی‌ثباتی ارز بود

اگرچه سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست اخیر سخنگوی اقتصادی دولت، به بازگشت انضباط مالی به رفتار‌های اقتصادی دول و نیز کنترل رشد نقدینگی و کاهش این شاخص از ۳۹ به ۳۲ درصد خبر داد که نتیجه آن می‌تواند کاهش تورم باشد، اما دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» که هفته گذشته منتشر شد و وضعیت بازار ارز و سیاست‌های ارزی را مورد بررسی قرار داد، با تبیین چرایی نوسانات شدید نرخ ارز، به بررسی سیاست‌های ارزی اتخاذ شده پرداخته و در نهایت راهکار‌های کوتاه مدت برای کنترل بازار را ارائه کرده است.

در این گزارش عنوان شده که بخش قابل‌توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بوده، اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه‌تن‌ها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست این افزایش‌هایِ غیرمنطقیِ صورت گرفته در بازار ارز، کنترل شود.

**مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد‌های برای کنترل بازار ارز ارائه داده که به شرح زیر است:

تجمیع تمام ارز‌های صادراتی و بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز بدون مداخله قیمتی

ایفای نقش رهبری در بازار غیررسمی ارز به‌جای انفعال

اعمال کنترل‌های ارزی در حوزه ثبت سفارش واردات کالا و خدمات

ایجاد ابزار‌های مالی جدید با هدف پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز و تمرکز اختیارات و مسئولیت ارزی در بانک مرکزی

نتایج جلسات شورای عالی سران قوا و مجلس با مقامات ارشد اقتصادی دولت

**نشست‌هایی که نتیجه داد

تلاطم‌های اخیر بازار ارز سبب شده تا نشست‌های متعددی در سطوح عالی اداری کشور اعم از دولت، قوه مقننه و مجلس، شورا‌های عالی از جمله شورای عالی هماهنگی سران قوا، نهاد‌های سیاست گذار پولی و بانکی از جمله کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلس یا شورای پول و اعتبار، نهاد‌های نظارتی و امنیتی، دستگاه‌های متولی ایجاد امنیت و آرامش در بازار ارز و ... برگزار شود تا موضوع نوسانات اخیر ارزی ریشه یابی و تا جای ممکن با ارائه راهکار‌های مختلف و همزمان شامل برخورد‌های امنیتی با مخلان بازار ارز یا عوامل نفوذی دشمن در این بازار و نیز راهکار‌های اقتصادی مانند توزیع ارز دولتی در بازار آزاد و امثال آن، برطرف شود.

**برنامه‌هایی برای کنترل بازار ارز

به نظر می‌رسد تا کنون چند فقره از مهمترین جلساتی که در این خصوص برگزار شده، یکی نشست غیر علنی ۶ اسفند مجلس با حضور سه مقام ارشد اقتصادی دولت شامل محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که قرار است تیم اقتصادی دولت را فرماندهی کند، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بود و دیگری جلسه شبانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۷ اسفند و به ریاست رئیس جمهور؛ جلسه‌ای که برخی تصمیم گیری‌های مشترک نمایندگان دو قوه مجریه و مقننه در «جلسه غیر علنیِ صبحِ ۶ اسفندِ مجلس» را به تصویب شورای عالی سران قوا رساند و برای اجرا به روی کاغذ آورد.  
مشابه این اتفاق در بحران ارزی دولت یازدهم رخ داد؛ ولی در آن دولت بانک مرکزی سیاست گذار نبود، بلکه صرفا باید مجری سیاست‌هایی بود که دولت با ابزار شورای عالی امنیت ملی تعیین کرده و برای اجرا به رئیس وقت بانک مرکزی بدون هیچ اختیاری در رد یا تأیید آنها، ابلاغ کرده بود.

**برنامه‌های ارزی دولت و مجلس روند کارشناسی را طی کرده است

به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد این روند تا حدودی کارشناسی‌تر و با دخالت بیشتر نمایندگان همه قوا نسبت به سیاست‌هایی که دولت قبل اتخاذ می‌کرد، طی شده باشد.

اگرچه برخی کارشناسان معتقدند وجود «اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث کنترل بازار ارز و روش‌های متفاوت این دو نهاد»، سبب شده بود تا بزرگان اقتصادی دولت برای پاسخگویی به نمایندگان در جلسه غیر علنی مجلس حاضر شوند، اما برخی بزرگان دو قوه آن را رد می‌کنند.

در جلسه غیر علنی صبح ۶ اسفند مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان مجلس گفته بود اخلال‌گران زیادی در بازار ارز دستگیر شده‌اند که تعدادی از آن‌ها به صراحتا به هدف و برنامه‌شان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کرده‌اند.

یشتر هم محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بر وجود دخالت‌های عمدی برخی دشمنان در جنگ اقتصادی اخیر با همکاری نیرو‌های نفوذی آن‌ها در کشور با هدف ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور اشاره کرده بود.

شاید این اظهارنظر‌های خاندوزی و فرزین درباره منشأ تلاطمات ارزی اخیر که عوامل خارجی را مؤثر می‌دانند در برابر نظریه بخش مهمی از نمایندگان مجلس که علت آن را ناکامی یا بعضا ناتوانی تیم اقتصادی دولت در مهار این تلاطم‌ها عنوان می‌کنند، مبدأ زمزمه‌های اختلاف نظر مجلس و دولت درباره روش‌های مهار بازار ارز باشد.

با این حال فرزین در جلسه غیر علنی ۶ اسفند خواهان اختیارات بیشتر بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های کنترلی بازار ارز می‌شود؛ درخواستی که در نشست شبانه ۷ اسفندِ شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده و به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد که در این جلسه حضور داشته، بانک مرکزی نه تنها مسئول تدوین و اجرای سیاست‌های ارزی نسبت به صرافی‌های بانکی یا تضامنی می‌شود، بلکه مسئول مدیریت ارز‌هایی که بخش‌های نفتی، صنعتی، فولادی، پتروشیمی، شرکت‌های بزرگ معدنی و دیگر ارز‌های ورودی به کشور نیز تعیین می‌شود و می‌تواند برای ارز‌های ورودی از محل صادرات این شرکت ها، تصمصم گیری کند.

**رئیس مجلس: از ۴۰ روز قبل احتمال وضعیت فعلی بازار ارز را به دولت هشدار داده بودیم 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در نشست علنی ۸ اسفند قوه مقننه در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم تشکیل کمیته ساماندهی بازار ارز در دولت و اینکه چه زمانی قرار است این کمیته تشکیل شود، گفته بود: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور ارائه شد.  
 
وی تاکید کرد: ما کارمان را انجام دادیم و اکنون هم انجام می‌دهیم. در جلسه غیرعلنی ارزی مجلس با دولت بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل شود که بنده هم توضیح دادم اشکالی ندارد و دولت هر همفکری که بخواهد، ما انجام می‌دهیم. البته ما کار نظارتی‌مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم.

**عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت و مجلس درباره راهکار‌های کنترل بازار ارز اختلافی با هم ندارند

در همین ارتباط غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار آنا درباره اینکه آیا وجود اختلاف نظر میان مجلس و دولت را در بحش کنترل بازار تأیید می‌کنید؟ اظهار کرد: وجود اختلاف نظر را تأیید نمی‌کنم، اما اگر احضار تیم اقتصادی دولت به مجلس، به معنای اختلاف نظر دو قوه در خصوص راهکار‌های کنترل بازار ارز باشد، به نظر من یک اختلاف کارشناسی است که اشکالی ندارد؛ در نشست غیر علنی مجلس با حضور نمایندگان تیم اقتصادی دولت، نظرات مختلف و راهکار‌های متعدد مطرح و نهایتا جمع بندی شد.

وی درباره اظهارات رئیس مجلس که گفته بود بسته پیشنهادی ساماندهی بازار ارز را از ۴۰ روز قبل به دولت داده بودیم تصریح کرد: این بسته، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس بود که بر اساس آینده نگری‌هایی که در بازار ارز شده بود، به تدوین رسید.

به گفته مرحبا هر یک از مجلس و دولت دیدگاه‌هایی وجود دارد؛ مجلس هم نظر مشورتی خود را دارد به دولت ارائه داده؛ اقتصاد ناشی از متغیر‌های فراوانی است و نحله‌های فکری متعددی داریم، هر کارشناسی هم از نقطه نظر خود نسخه درمان برای مشکلات اقتصادی تجویز می‌کند.

وی درباره نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اختیارات تفویض شده به بانک مرکزی بیان کرد: در این نشست که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم حضور داشته، به بانک مرکزی اختیاراتی داده شده که در موضوع کنترل بازار ارز، یک گام به پیش محسوب می‌شود. بانک مرکزی هم بر اساس اختیارات داده شده می‌تواند به پیش برود.

این نماینده مجلس معتقد است: دولت در حوزه کنترل بازار ارز خود هم سیاست گذار است و هم مجری؛ مجلس و کمیسیون اقتصادی هم نقش نظارتی و مشورتی دارد.

**استقلال بانک مرکزی یا تفویض اختیارات؟

مرحبا درباره تفاوت «بحث استقلال بانک مرکزی در طرح اصلاح قانون اداره بانک مرکزی که ذیل قانون بانکداری اسلامی چند سالی است در مجلس‌های مختلف در حال بررسی است و دولت‌های اخیر بعضا با آن موافقت یا مخالفت‌هایی دارند» با مصوبه «۷ اسفندِ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اعطای اختیارات بیشتر به رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز» یادآور شد: این دو به نظر می‌رسد ارتباطی با هم نداشته باشند؛ در طرح در دست بررسی در مجلس، قرار است بانک مرکزی از دولت مستقل شود؛ البته ریاست بانک مرکزی باید بتواند استقلال بیشتری از دولت داشته باشد تا بتواند نقش تنظیم گری خود را ایفا کند در تمام دنیا هم بانک‌های مرکزی از دولت‌ها مستقلند و معمولا شخص رؤسای جمهور یا نخست وزیران کشور‌ها فقط می‌توانند در موضوعات کلان آن‌ها ورود کنند.

وی ادامه داد: طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی و اعطای استقلال به بانک مرکزی در صورت تصویب در مجلس، یک قانون دائمی است، اما مصوبه سران قوا درباره بازار ارز، صرفا اعطای اختیاراتی به بانک مرکزی است که آن هم در شرایط فعلی بازار ارز این تصمیم اتخاذ شده و می‌تواند ادامه دار باشد یا بعد از مدتی زمان این مصوبه منقضی می‌شود.