اختصاص زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، جلسه علنی عصر امروز (۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (د) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به‌صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفاً از طریق مؤسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (۱۶) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذیربط را به‌طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی ۱۴۰۱۱۴ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام جزئیات دریافتی به متقاضیان است.
اختصاص اعتبار ۲۰۰ میلیاردی به سازمان تعزیرات جهت تنظیم بازار
نمایندگان در ادامه جلسه، با بند (ج) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند ج تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۵۰۱۱۳ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
دوهزار و پانصد میلیارد (۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذیربط مندرج در سرفصل ۷۳۰۰۰۰ جدول شماره (۱-۷) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به‌طور مساوی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت‌های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.
سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد
بهارستان نشینان همچنین سازوکار حل اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی را تعیین کردند.
بر اساس بند (هـ) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی، اختلافات میان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود بر این اساس:
۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از قبیل هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرائی یادشده علیه یکدیگر در مراجع قضائی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی که به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند مستثنی است.
۲- چنانچه دستگاه‌های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، مکلف است بنا به درخواست معاونت حقوقی ریاست جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوطه، مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی می‌باشد.
۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک، اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاون حقوقی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوطه هستند.
پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از جمله منابع داخلی شرکت‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده، ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.
مستنکف از بند‌های فوق جهت تعیین مجازات به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری موضوع بند (هـ) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
۴- دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده نمی‌توانند در قرارداد‌های فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌ها باطل است.
۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این حکم خارج است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس بند (و) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرائی محکوم علیه و برداشت به میزان محکومٌ به و پرداخت مستقیم به محکومٌ له اقدام نماید.
سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرایی راه اندازی می شود
طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه های اجرایی راه اندازی می کند.
براساس بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه، در راستای ارتقای کارآمدی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی:
ردیف ۱: مسؤولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه بر ارائه به مسؤول دستگاه اجرایی ذی ربط برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز ارسال نمایند.
ردیف ۲: انتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاه‌های اجرائی در چهار‌چوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود.
ردیف ۳: کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش از وضع هرگونه مقرره از جمله آئین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر مسؤول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسؤولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قرارداد‌ها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه بر مسؤولان ذیربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارسال نمایند.
ردیف ۴: معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسؤول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بند (د) به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه با همکاری سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در بند (ح) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور آمده است: در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۸۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیرو‌های مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.
نمایندگان مجلس به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز مجوز احداث، بازسازی و تجهیز کلانتری ها را دادند.
وکلای مردم در بهارستان همچنین به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مصوب کردند،مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان به ستاد دیه کشور اختصاص داده شود.
سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل جرایم رانندگی مشخص شد
مجلسی ها در ادامه جلسه بودجه ای خود در صحن علنی، مُهر تایید به بند (ط) تبصره (۱۰) ماده واحده این لایحه زدند.
بر اساس بند (ط) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودرو‌ها اعلام می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ی) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه پرداختند و با اصلاح کل آن با پیشنهاد کمیسیون عمران موافقت کردند. از این رو این بند به این شرح اصلاح شد: خزانه‌داری کل کشور موظف است صد درصد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از محل ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وزارت کشور موظف است جریمه‌های وصولی هر استان را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در توجیه دلایل این کمیسیون در ارائه این پیشنهاد گفت: در حوزه تصادفات رانندگی، تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده که از این رو راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌ها و راهداری‌ها وظایفی دارند، اما باز هم شاهد تصادفات هستیم.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: طبق آمار سالانه ۱۶ هزار هموطن طی سوانح رانندگی کشته و صد‌ها هزار نفر مصدوم شده، همچنین خسارات مالی زیادی به مردم وارد می‌شود که لازم است جرائم دریافت شده بین دستگاه‌های مسئول تقسیم شود تا بتوانند بر اساس تکالیف خود عمل کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را نیز مکلف کردند امکان پرداخت تمامی مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان و خوانده در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه دسترسی برخط بانک‌های اطلاعاتی خود به سازمان بازرسی شدند
بر اساس بند الحاقی به تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلفند؛ امکان دسترسی آنلاین و برخط به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند.
رعایت محرمانگی سامانه‌های نیرو‌های مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های اتمی الزامی است. عدم دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیماً زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم‌له است.
در بند الحاقی (۶) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه هم آمده است: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طرق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایدات مذکور را در این سامانه فراهم سازد. درصورت برگزاری مزایده‌های مذکور از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون اجرای احکام مدنی به جز مزایده اموال فاسد شدنی موضوع ماده (۶۶) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود.
اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون احکام مدنی نیست و درصورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می‌شود.
همچنین براساس بند الحاقی (۷) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه؛ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرائی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصادی دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکه‌ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو (پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس بند الحاقی (۸) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ مهلت اجرای آزمایشی قانون شورا‌های حل اختلاف از تاریخ انقضای آن تا زمان لازم‌الاجراء شدن لایحه شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، تمدید می‌شود.
شرط فروش و تهاتر املاک مرتبط با قانون جهش تولید مسکن مشخص شد
در بخش دیگری از این جلسه نمایندگان با بند (هـ) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (هـ) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه تاکید شده است؛ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/ ۰۵/ ۱۴۰۰ در سقف ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:
ردیف ۱
- فروش املاک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند.
ردیف ۲
پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود برپایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی) مورد تأیید سامانه سماد اقدام کنند.
ردیف ۳
درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آنها به تصویب هیات وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.
ردیف ۴
مصرف درآمد‌های حاصل از این بند در موضوع‌های هزینه‌ای به استثنای بند «ل» تبصره (۱۲) این قانون ممنوع است.
ردیف ۵
فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ردیف ۶
- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلفند ظرف حداکثر یک‌ماه پس از درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نسبت به تغییر کاربری مناسب اقدام کنند. هزینه‌های تغییر کاربری و آماده سازی اموال به‌صورت مشارکت به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا تعهدی توسط دستگاه اجرائی پس از فروش اموال از محل درآمد ذیربط تسویه خواهد شد.
ردیف ۷
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت اموال خود در سامانه سادا شدند
در بند (ز) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به‌عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه سادا ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه‌های اجرائی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.
ردیف ۱: رداخت اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۲ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد‌های اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.
ردیف ۲: اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون‌سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذیربط ذیل سرفصل ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون قابل پرداخت است.
در جریان بررسی لایحه بودجه،نمایندگان، دولت را مکلف کردند که گزارش ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده و خارج از محدوده شهرها و محرومیت‌زدایی و بهسازی آنها را همزمان به مجلس ارائه دهد.
اختصاص زمین یا واحد مسکونی رایگان به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر
بر اساس بند (ح) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۲ یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای ۴ فرزند و بیشتر زیر ۲۰ سال، چهار قلو و بیشتر اختصاص دهد.
زهره سادات لاجوردی نماینده تهران در توجیه این پیشنهاد خود گفت: در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۴ مورد خانواده ۴ قلو داشته‌ایم که درصد پایینی است لذا با توجه به شرایط جمعیتی و اهمیت اجرای سیاست‌های ابلاغی باید این مشوق به خانواده‌های ۴ فرزند و بالاتر که البته فرزندان آنها زیر ۲۰ سال باشند، نیز تعلق گیرد.
در ادامه نمایندگان با بند (ط) تبصره (۱۱) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهار‌چوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
براساس بند (ک) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه؛ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.
در بند (ل) تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرائی و افزایش رضایت‌مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استانها وشهرستان‌ها اقدام کنند. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین براساس بند (م) تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه؛ تعیین مدیرعامل بانک مسکن و مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و به ترتیب وزرای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانک‌های مذکور انجام می‌شود.
مخالفت مجلس با کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در جزء مذکور حداقل حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود؛ حال در پیشنهاد مذکور مبنی بر بازگشت این جزء به لایحه اصل دولت این رقم به مبلغ ۷ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد که نمایندگان با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مالک شریعتی نیاسر با پیشنهاد بازگشت به اصل جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه مطرح کرد: اگر قرار باشد افزایش ۲۰ درصدی حقوق به طور متوسط اعمال نشود، باعث افزایش شتابنده در حقوق‌های بالا می‌شود. یعنی کسی که ۱۰ میلیون حقوق می‌گیرد، دو میلیون افزایش دارد و آن که ۴۰ میلیون می‌گیرد، ۸ میلیون افزایش حقوق دارد و این به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر کسانی که حقوق پایین می‌گیرند، می‌شود.
در ادامه شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: اولین نکته این است که حداقل حقوق از هفت میلیون و ۹۲۰ به ۷ میلیون تومان کاهش می‌دهید، یعنی به ضرر فقیرترین قشر عمل می‌کنیم چرا که در پیشنهاد دولت ۷ میلیون تومان است، باید مراقب باشیم، ما مخالف تغییر حداقل حقوق هستیم.
وی ادامه داد: یک نظام حقوق و دستمزد داریم که باید بر مبنای شایستگی و نظایر آن باشد نه آن که حداقل حقوق را کاهش دهیم و از طرف دیگر طبقات متوسط را رشد دهیم و فراموش کنیم که از نظام مالیاتی برای ایجاد تعادل استفاده کرده‌ایم. در این اقدام حقوق والدین شهدا هم کاهش پیدا می‌کند.
در جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه دولت آمده است؛ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط بیست درصد (۲۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، ازهفتاد میلیون (۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
همچنین در مصوبه کمیسیون تلفیق نیز ذکر شده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل (۱/۲) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جزء (۱) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری خواهد بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
انتهای پیام/