کمبود لاستیک در بازار در سایه عدم نظارت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، دو ماه از نابسامانی‌های بازار ارز میگذرد و به تبعیت از این رخداد، قیمت محصولات صنعتی با افزایش قیمت قابل توجهی روبرو شده است. در این بین به دلیل عدم نظارت در یکسری از بازار‌ها شاهد کمبود کالا و قیمت‌هایی هستیم که با بهانه قیمت ارز اتفاق میافتد.

لاستیک دولتی در وضعیت نابسامانی به سر میبرد و تولیدکنندگان لاستیک در انتظار گرانتر شدن لاستیک برای عرضه هستند. مقامات مسئول اتحادیه تولیدکنندگان لاستیک نیز حاضر به پاسخگویی به تماس‌های خبرنگار آنا نیستند ،سخنگو از هرگونه اظهار نظر خودداری می کند و هر دفعه بهانه می آورد و دیگر اعضا هیئت مدیره نیز به بهانه وجود سخنگو حاضر به پاسخگویی نیستند. در حالی که بازار لاستیک به حالت اغما رفته، انبار تولیدکننگان لاستیک پر از کالا بوده و با هماهنگی عاملین مجاز این شرکت‌ها لاستیک در بازار امیر کبیر دپو شده است. بنابر مصوبه سازمان حمایت باید مقدار محدودی لاستیک در انبار کارخانه‌ها دپو شود، اما در حال حاضر به دلیل عدم عرضه، لاستیک به صورت قطره چکانی به بازار تزریق میشود.

از سوی دیگر فروشندگان و فعالین بازار لاستیک در خیابان امیرکبیر و چهار راه سرچشمه در گفتگو با خبرنگار آنا از دور زدن قانون توسط تولیدکننگان لاستیک خبر می‌دهند کاسب‌های خیابان امیر کبیر اظهار داشتند: تولیدکنندگان لاستیک برای دور زدن قانون اقدام به دپو لاستیک در انبار‌های خصوصی عاملین مجاز فروش کرده اند و لاستیک را به بازار عرضه نمیکنند.

وی ادامه داد: لاستیک دولتی به صورت محدود در بازار موجود است، اما به خاطر اختلاف قیمت ۲۰۰ درصدی بین لاستیک دولتی و لاستیک آزاد، نمایندگان مجاز لاستیک را به قیمت دولتی عرضه نمیکنند و در صورت ارائه لاستیک نیز بدترین نوع آن را عرضه میکنند. مثلا قیمت تمام شده لاستیک بارز برای نمایندگان مجاز ۹۵۰ هزار تومان تمام میشود، اما همان لاستیک را به قیمت ۳ میلیون و ششصد هزار تومان میفروشند. لاستیک سمند برای نمایندگان با قیمت دولتی ۸۵۲ هزار تومان تمام شده، اما در بازار آزاد سه میلیون و ۴۰۰ هزار تمام میشود. لاستیک پراید وانت از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

آهار یکی از فروشندگان لاستیک، کارخانه‌های تولیدکننده را مسئول افزایش قیمت دانست و اذعان داشت: کارخانه‌ها همیشه سفارش نمایندگی‌ها را تحویل نمیدهند و فقط ۲۰ درصد از حجم سفارش را به نمایندگی‌ها تحویل داده اند. کارخانه‌ها حجم عرضه را کاهش داده اند و نمایندگان مجاز نیز به تبعیت از این شرایط لاستیک را به مردم نمی فروشند.

این فعال بازار اضافه کرد: لاستیک‌های دولتی با قیمت آزاد به فروش می رسد و این موضوع به دلیل نبود نظارت بر سامانه فروش لاستیک است. این حجم از تخلف در فروش لاستیک ماشین‌های سواری به خاطر نبود نظارت و سامانه معیوب فروش لاستیک است وگرنه در فروش لاستیک ماشین‌های سنگین به دلیل این که لاستیک مستقیم به خریدار فروخته میشود این شرایط وجود ندارد.

گفتنی است که سخنگوی وزارت صمت، امید قالیباف خبر از فروش لاستیک با قیمت مصوب دولتی در وبسایت Tire.iraninanasnaf.ir داده است و شروع ثبت نام برای خرید لاستیک را ۱۵ اسفند اعلام کرده است. اما وقتی سایت معرفی شده اجرا می‌شود متقاضی مجددا به دوسایت دیگر حواله داده می‌شود که برای خرید باید به آن‌ها مراجعه کند.

**رانت وزارت صمت برای دو شرکت خصوصی

یکی از سایت‌های معرفی شده در این سامانه شرکت کسبینو است. این سایت متعلق به یک شرکت خصوصی بوده و بنیانگذار آن مینا مهرنوش رئیس حال حاضر اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی است و دیگر سایت معرفی شده یک تارنمای بی نام و نشان است که مشخص نیست به کدام شرکت تعلق دارد.  نکته جالب توجه در این دو سایت خصوصی تماس با ما آن‌ها است که یکی یک شماره تلفن موبایل است! و دیگری فقط یک خط تلفن است که هر دو تمام مدت مشغول هستند.

تعادل عرضه و تقاضا در بازار لاستیک به هم خورده است و این موضوع به دلیل تغییر قیمت ارز نیمایی اختصاص یافته به واردات مواد اولیه لاستیک است. قیمت ارز نیمایی برای واردات ده هزار تومان افزایش داشته و از ۲۸ هزار تومان به ۳۸ هزار تومان رسیده است. وزارت صمت، اما به جای شفافیت و اطلاع رسانی صحیح بیشتر به پیچیده کردن خرید لاستیک دامن زده است.