ابهامات طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی

به گزارش خبرنگار آنا، در پی تصویب طرح ساماندهی نیروهای دولت که با عنوان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شناخته می‌شود، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس اعلام مخالفت کرد.

همچنین این سازمان پس از تصویب آن بار دیگر با اعلام مخالفت این مصوبه، آن را برای اولین هزینه زا دانست.

افزایش ۸۰ درصدی اندازه و حجم دولت

قرار بود اندازه دولت تا پایان برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد کاهش پیدا کند تا بخش خصوصی توان ادامه فعالیت داشته باشد، اما با تصویب طرح تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، در عمل بیش از ۳۱ هزار شرکت فعال بخش خصوصی و تامین‌کننده نیرو تعطیل و بیش از ۲۰۱ هزار نفر کارمندی دفتری این شرکت‌ها بیکار خواهند شد. 

تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، طرحی است که یکم اسفند ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۳ رای به تصویب نمایندگان رسید، اما به زعم کارشناسان کلیات این طرح، ابهاماتی زیادی دارد و اجرای آن عادلانه نیست.

هر چند که آمار نیرو‌های شرکت مشخص نیست و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز تا کنون آماری در این خصوص اعلام نکرده است، اما کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی-مهندسی سراسر کشور، اعلام کرده که ۲.۰۱۰.۵۰۰ نفر نیرو تحت پوشش ۳۱.۳۲۳ شرکتِ فعال قرار دارند و ۲۰۱.۵۰۰ نفر نیز در این شرکت‌های غیردولتی به عنوان کارکنان بخش دفتری مشغول به کار هستند. 

نیرو‌های شرکتی از کجا آمدند؟ 

ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا از طریق مناققه یا عقد قرار با شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کارمعین، قیمت هر واحد کار و قیمت بکل به صورت شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند. همچنین به استناد بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه برای اصلاح نظام اداری و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی دولت و منطقی‌سازی اندازه دولت مقرر شد واحد‌های عملیاتی، خرید خدمات به صورت مشارکت یا برون‌سپار به بخش غیردولتی و با اولویت تعاونی‌ها واگذار شود تا حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان ۱۵ درصد تا پایان سال برنامه تحقق پیدا کند. 

مغایریت با اصل ۷۵ قانون اساسی

حالا با تصویب نهایی این قانون، عملا شرکت‌های پیمانکاری از دایره اجرایی دولت حذف می‌شوند که در این صورت ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی نیاز به گسترش و تغییرات خواهد داشت که این مسئله نه تنها اندازه دولت را در حدود ۸۰ درصد افزایش می‌دهد، بلکه بار مالی زیادی را هم به همراه خواهد داشت. چرا که با توجه به شیوه تامین خدمات موردنیاز دولت از محل برون‌سپاری، تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تجهیزات و الزامات مورد نیاز را نیز تامین کنند. همچنین برخی از نیرو‌های شرکتی دستگاه‌های اجرایی از محل درآمد‌های اختصاصی و سایر منابع داخلی حقوق دریافت می‌کنند و تبدیل وضعیت این نیروها، بار مالی کل حقوق آن‌ها را بر دوش دولت خواهد گذاشت. این بار مالی که به واسطه تامین تجهیزات و افزایش پرداختی‌ها ایجاد می‌شود، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

نکته دیگر اینکه در تبصره یک مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی، انعقاد قرارداد موضوع این تبصره از تاریخ لازم‌الاجرا، منع شده است، در صورتی که ممکن است قرارداد‌های قبلی دستگاه‌های اجرایی تا مدت‌ها بعد از این تاریخ ادامه داشته باشند. البته حکم تبصره ۲ همین ماده واحد دولت را ملزم کرده که ظرف ۶ ماه تبدیل وضعیت کارکنان را اجرا کند که در صورت عقد قرارداد مستقیم با کارکنان یک شرکت، ادامه حیات شرکت‌های غیردولتی مبهم است.

سردرگمی دولت برای تامین نیرو!

صراحت تبصره یک و دو ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، صرفا واگذاری و تامین نیرو از «شرکت‌های تامین نیروی انسانی» منع شده است و انواع واگذاری‌ها مطابق با سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه و... همچنان به قوت خود باقی هستند. با توجه به اینکه در قوانین تعریف از عبارت «شرکت‌های تامین نیروی انسانی» وجود ندارد، در عمل دولت را برای اجرا دچار ابهام می‌کند و منجر به نارضایتی کارکنان ذی‌نفع خواهد شد.