نرخ تورم در فرانسه و اسپانیا شتاب گرفت

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، آمار‌های رسمی نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده در فرانسه و اسپانیا در ماه فوریه روند صعودی خود را از سر گرفتند که ناشی از افزایش هزینه‌های غذا و انرژی بود. بر اساس داده‌های اولیه دفتر آمار، در فرانسه، شاخص قیمت مصرف کننده ۶.۲ درصد افزایش یافته است. این گزارش خاطرنشان کرد که تورم مواد غذایی از ۱۳.۳ درصد به ۱۴.۵ درصد افزایش یافت، قیمت خدمات از ۲.۶ درصد به ۲.۹ درصد رسید، در حالی که قیمت کالا‌های تولیدی با پایان فروش زمستانی از ۴.۵ درصد به ۴.۶ درصد افزایش کمی داشت. گفت که قیمت انرژی در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد افزایش یافت. این شاخص اتحادیه اروپا در مقایسه با ۷ درصد در ماه ژانویه به ۷.۲ درصد رسید.

اکنون، در اسپانیا، که موفق به مهار رشد قیمت در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ شد، تورم برای دو ماه متوالی به صورت سالانه افزایش یافته است. موسسه ملی آمار گزارش داد که قیمت‌های مصرف کننده در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش یافته است. داده‌های اولیه نشان داد که افزایش قیمت برق و مواد غذایی عامل اصلی افزایش قیمت بوده است. تورم، بدون احتساب نوسان قیمت‌های مواد غذایی تازه و انرژی، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷.۷ درصد بود که از ۷.۵ درصد ثبت شده در ماه ژانویه افزایش داشت. قیمت‌های مصرف‌کننده، در سایر کشور‌های اتحادیه اروپا، از ۵.۹ درصد در ماه قبل به ۶.۱ درصد در ماه فوریه در شرایط سالانه افزایش یافت.

آنا آندراد، اقتصاددان بلومبرگ، گفت: افزایش تورم در اسپانیا یادآور این است که مسیر رشد قیمت به صورت کاهشی متلاطم و چسبنده خواهد بود، در حالی که فشار‌های قیمتی اساسی همچنان زیاد هستند. وی افزود: در حالی که اثرات پایه در چند ماه آینده غالب خواهد شد و تورم را تا تابستان به طور معنی‌داری کاهش می‌دهد، ما انتظار داریم که امسال را بالای ۵ درصد به پایان برساند. اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که تورم در اسپانیا و فرانسه در ماه‌های آینده به افزایش خود ادامه خواهد داد و منجر به افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا خواهد شد. قبلاً بانک مرکزی اروپا وعده داده که نرخ بهره را ۵۰ واحد پایه افزایش دهد و در ماه مارس به ۳ درصد برساند تا تورم رو به رشد در ۲۰ کشور منطقه یورو تحت کنترل باشد. یواخیم ناگل، رئیس کل بوندس‌بانک، پیشتر هشدار داده بود که ممکن است نیاز به افزایش قابل توجه نرخ بهره پس از ماه مارس داشته باشد، در حالی که تورم بسیار بالا باقی مانده است.