وزیر اقتصاد: امروز شرایط مهیاست تا از همه توان خود برای رشد اقتصاد ایران استفاده کنیم

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی طیب‌نیا افزود: ما طی سال‌های اخیر دو تکانه بزرگ تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت را شاهد بودیم امروز با وجود برجام خوشبختانه شرایط مهیا شده است که از همه توان خود برای رشد اقتصاد ایران استفاده کنیم.

طیب‌نیا در پاسخ به سوال یکی از منتخبان مجلس دهم درباره شرایط رکود تورمی اظهار کرد: وقتی در سال 92 دولت سرکار آمد تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6/8 درصد بود با این وجود توانستیم با مهار رکود و تورم رشد اقتصادی را به مثبت 1 و تورم را به 11 درصد برسانیم.

وی همچنین درباره علت مشکل تولیدکنندگان گفت: تنگنای اعتباری کمبود منابع وام‌دهی بانک‌ها و نرخ بالای سود از مشکلات تولید‌کنندگان است، عرضه منابع وام‌دهی در بانک‌ها بسیار محدود است، مطالبات بانک‌ها از دولت به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است ما در دولت یازدهم سعی کرده‌ایم که منابع بانک‌ها را افزایش دهیم تا بتوانیم تقاضا را مدیریت کنیم.

در ادامه وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی گفت: خوشبختانه میزان واگذاری‌ به بخش خصوصی به صد در صد رسیده است، ما باید بودجه عمرانی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که بخشی به افزایش سرمایه اختصاص یابد، در گذشته فعالیت بانک‌ها سودآور نبود ولی امروز ما تلاش می‌کنیم که فعالیت بانک‌ها را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا مشکلات مالی بانک‌ها برطرف شود و از آن طریق مشکلات اقتصادی کشور نیز سامان یابد.

وی همچنین درباره طرح پولی و بانکی گفت: این طرح در واقع یک قانون قدیمی است که با مشکلاتی مواجه است، از دولت گذشته تیمی روی این قانون کار کرده‌اند، قانون دائمی نباید با عجله و در سطح یک کمیسیون به تصویب برسد امیدواریم کار بررسی این قانون به مجلس دهم واگذار شود تا بحث کافی برای تصویب این قانون صورت گیرد.

وزیر اقتصاد و امور دارائی اظهار کرد: بر اساس محاسبات ما که به دستور مجلس شورای اسلامی انجام شد تا انتهای سال 93 رقمی بالغ بر 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است، اگر بدهی شرکت نفت را هم به این رقم اضافه کنیم، 540 هزار میلیارد تومان مجموع بدهی دولت به غیر دولت می‌شود، سعی کردیم به طور اصولی این مشکل را حل کنیم البته توفیقاتی هم داشته‌ایم.

طیب‌نیا گفت:‌ توسعه صادرات، اعطای اعتبارات خرد و تأمین سرمایه در گردش، جزء سیاست های دیگری است که دولت اتخاذ کرده است. دو رویکرد در مورد خصوصی‌سازی باید پیگیری شود، یکی بهبود محیط فضای کسب و کار و دیگری واگذاری مالکیت بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی.

وی ادامه داد: در مورد بهبود فضای کسب و کار باید بگویم دولت برنامه خوبی تنظیم کرده است، رتبه ما از 152 به 118 در بهبود فضای کسب و کار ارتقا یافته، در مورد واگذاری مالکیت بنگاه‌ها نیز باید بیان کنم که تا سال 93 حدود 13 درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی را داشتیم، در سال 93 این رقم به 87 درصد رسید و در سال 94 نیز به 100 درصد افزایش یافت.