حقوق تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصلاح جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه  با ۱۵۲ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان اصلاح این جزء علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در پیشنهادی،گفت: با توجه به شرایط کشور، گرانی و تورم، سقف معافیت مالیات بر حقوق و مزایا باید افزایش یابد، آنچه در گزارش کمیسیون تلفیق آمده معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۷ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این میزان باید به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بنابر موافقت نمایندگان با اصلاح صورت گرفته معافیت مالیاتی برای حقوق ماهانه تا سقف ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

براساس جزء ۱ بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛  سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

موافقت مجلس با معافیت مالیاتی متخصصان و پزشکان بخش دولتی

در ادامه جلسه و در جریان پیشنهاد «علی علی‌زاده» نماینده مردم مراغه مبنی بر حذف عبارت «به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیئت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی» از بند (و) تبصره (۱۲) این ماده واحده، با این پیشنهاد مخالفت کردند.

سیدجلیل میرمحمدی میبدی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در جریان این مخالفت،گفت: اولاً مسئله عیدی کاملا جدا است چرا که در صورت تصویب این پیشنهاد حتی عیدی کل کارکنان نیز حذف خواهد شد. همچنین افرادی که استثنا شده‌اند عبارتند از: متخصصان، فوق تخصص‌ها، اعضای هیئت علمی بالینی که مطب ندارند و در بخش خصوصی نیز فعالیت نمی‌کنند و با یک دهم تا یک پانزدهم تعرفه بخش خصوصی به مردم در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی دولتی ارائه خدمت می‌کنند.

وی افزود: سوم آن که تنها قشری که تقریبا ۴ نوع مالیات می‌دهند، همین قشر هستند که این مالیات‌ها عبارتند از: ۱- مالیات ۱۰ درصدی ۲- نه ماه تا یک سال تأخیر کارانه آن‌ها داده می‌شود ۳- همین کارانه هم پلکانی به آن‌ها داده می‌شود ۴- برای این مسئله نیز سقف گذاشته شده است و حال سوال این است برای کدام یک از متخصصان بخش خصوصی چنین محدودیت‌هایی وجود دارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس اظهار کرد: فقط ۲۰ تا ۳۰ درصد تمامی پزشکان و متخصصان، فوق تخصص‌ها و اعضای هیأت علمی که در دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند شامل این مهم می‌شوند. این در حالی است که پزشکان در حال بیرون آمدن از سیستم هستند بنابراین باید به یک پزشک متخصص که در بخش محروم کار می‌کند انگیزه داده شود تا بماند لذا خواهش می‌کنم به هیچ عنوان به این پیشنهاد رأی ندهید و سبب شوید متخصصان بخش دولتی صرفا همان مالیات ۱۰ درصدی را پرداخت کنند و استثنا شوند چرا که این کار برای مردم خوب است.

در بند (و) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد.

سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد‌ها تعیین شد

نمایندگان همچنین  با بند (و) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور با ۱۵۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این بند، مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد رئیس مجلس شورای اسلامی در اخطاری ناظر بر اصل ۵۱ قانون اساسی،گفت: اختیار کم یا زیاد کردن مالیات را نمی‌توانیم به دولت دهیم.

وی افزود: براساس اصل ۵۱ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون است.

رئیس مجلس تاکید کرد: این مسئله به این معنا است که اختیار مالیات بر مجلس است و در این بند ما داریم اختیار مالیات را از مجلس به دولت می‌دهیم و این خلاف قانون اساسی است لذا من اینجا اخطار می‌دهم و آن را به رأی می‌گذارم و اگر نمایندگان اخطار را وارد می‌دانند پیشنهاد حذف را نیز به رأی می‌گذاریم.

قالیباف گفت: پیشنهادی که شد و مبلغ ۸۴۰ میلیون ریال به یک میلیارد و دویست میلیون ریال رسید، به بخشی کمک شد و به بخشی اجحاف شد و تراز نیز البته به هم خورد و این واقعیتی است که این تصمیم دارد.

در بند و تبصره ۱۲ ماده واحده مذکور آمده است: در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرکه به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

ردیف ۱

۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

ردیف ۲

۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

ردیف ۲-۱

۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

ردیف‌۲-۲

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

ردیف‌۲-۳

۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

ردیف‌۲-۴

۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (%۳۰)

همچنین با رأی نمایندگان بند ز تبصره ۱۲ نیز بدون تغییر تصویب شد که براساس آن؛ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

اختصاص ۵ درصدی منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق به رسانه‌های فرهنگ‌ساز

در ادامه جلسه علنی امروز، وکلای مردم در بهارستان مُهر تاید به جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه سال آینده زدند.

در بخش درآمدی جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف.

جزء (۲) بند (ز) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت با بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق.

بند (ح) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه بودجه به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) در قالب عقد قرارداد به این سازمان‌ها پرداخت گردد.

مجوز مجلس برای تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی

در بخش دیگری از جلسه بودجه‌ای مجلس، نمایندگان با بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین با بخش درآمدی بند (د) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه با ۱۸۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر موافقت کردند و در نهایت بخش درآمدی بند (هـ) را نیز مصوب کردند.

براساس بند (ب) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

همچنین در بخش درآمدی بند (د) این تبصره آمده است: تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که با تأیید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل‌شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر‌اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.

براین اساس در بخش درآمدی بند (هـ) تبصره ۱۵ این لایحه؛ تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود.

نرخ خوراک نیروگاه‌های تولید برق در سال ۱۴۰۲ تعیین شد

وکلای مردم در مجلس همچنین با الحاق دو بند پیشنهادی به تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی که به پیشنهاد «عبدالعلی رحیمی مظفری» نماینده سروستان مطرح شد، آمده است: در صورت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی‌باشد.

عبدالعلی رحیمی مظفری در توضیح پیشنهاد خود گفت: این موضوع تنفیذ قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده که لازم است در سال ۱۴۰۲ نیز رعایت شود.

همچنین در بند الحاقی دیگری به پیشنهاد مالک شریعتی نماینده تهران آمده در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقاء بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۲ از طریق شرکت‌های ذیربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحلیلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ ۹۵ درصد متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها را بلافاصله عینا به همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقاء فناوری و بازدهی پرداخت کند.

مالیات هر نخ سیگار ۵۰ تا ۱۰۰ تومان شد

نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند (ه) تبصره ۱۷ را هم به تصویب رساندند.

طبق این مصوبه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (۸.۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.

همچنین بر اساس بند (ب) تبصره ۱۷ بودجه، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی پس از گردش خزانه واریز کنند.

سازوکار تعیین تعرفه خدمات دارویی

طبق یکی دیگر از مصوبات مجلس، با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی و نیز اجرای بهینه فرآیندهای تجهیزات دارو و مصرف منطقه‌ای و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند (الف) ماده (۹) احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور تعیین خواهد شد.

همچنین مطابق با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ در بخش درآمدی، در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

بانک‌های دولتی مجاز به انتشار ۵۰ همت اوراق شدند

همچنین وکلای مردم در مجلس با بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، بانک‌های دولتی مجازند در سال ۱۴۰۲ معادل پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند.

در یکی دیگر از بندهای الحاقی به این تبصره آمده است: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز نماید.

 انتشار اوراق یکی از دلایل افزایش بدهی بانک‌ها است

به گزارش خبرگزاری آنا،مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی مجلس(نوبت صبح) سخن می گفت با بیان اینکه بخشی از دلیل به هم ریختگی بازار ارز به کار کردن دشمن باز می‌گردد،گفت: اما بخش دیگر آن مربوط به ریشه‌های اقتصادی است. از موسسه خودمان خواستم که تحلیلی درباره ریشه‌های افزایش تورم و کاهش ارزش پولی انجام دهد که مشخص شد علت آن رشد نقدینگی و تورم است.

وی افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای دلیل تورم است. ما در دولت سیزدهم ۳۲ درصد بدهی دولت به بانک مرکزی کم کردیم، اما جزء دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق گزارش دی‌ماه ۶۰.۵ درصد وزن افزایش نقدینگی ریشه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. جزء دیگر یعنی ۳۹.۷ درصد برای بدهی موسسات اعتباری که خارج از بانک‌ها عمل می‌کند یا اوراقی است که بانک‌ها می‌گیرند، اما نمی‌توانند بفروشند و به بانک مرکزی بر می‌گردانند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به لایحه دولت درباره انتشار اوراق مشارکت، گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۱۸۵ همت انتشار اوراق پیش‌بینی کرد، اما در بررسی‌های گزارش کمیسیون تلفیق و صحن ۸ همت برای شهرداری‌ها و ۱۰ همت اوراق برای قرارگاه افزایش پیدا کرد الان هم در این بند قرار است ۵۰ همت انتشار اوراق به بانک‌ها اضافه شود.

میرکاظمی با طرح این پرسش که علت افزایش بدهی بانک‌ها به عنوان عامل تحریک پایه پولی چیست؟، گفت: یکی از این دلایل به انتشار اوراق باز می‌گردد، دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۳ همت انتشار اوراق را پیش‌بینی کرد که تا امروز نتوانسته‌ایم ۳۲ همت اوراق بفروشیم، چون بانک‌ها نمی‌خرند و همین خود عاملی برای افزایش پایه پولی و تورمی است که به هزینه زندگی مردم تحمیل می‌شود حالا اگر قرار است ۵۰ همت دیگر اوراق مالی در بودجه سال آینده بگذاریم دیگر بانک‌ها اوراق دولت را نمی‌توانند بخرند. اگر می‌خواهیم ارز نوسانی نشود و تورم از زندگی مردم حذف شود باید به این موارد دقت کنیم.

وی اضافه کرد: ما می‌توانیم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنیم، اما این روند درست نیست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمی‌کردیم اکنون بالای ۱۰۰ درصد تورم داشتیم پس این کار‌ها را نکنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امروز تا ااین مرحله از بررسی بودجه غیر از ۲۰۰ همت بابت نرخ ساده تا الان حدود ۴۰۰ همت در بودجه مغایرت ایجاد شده؛ برخی از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما باید هر ماه پرداخت کنیم، اما مبالغ دیگر باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود این کار‌ها را نکنیم؛ ۵۰ همت اوراق به معنای رشد ۴۰۰ همتی افزایش نقدینگی است.

میرکاظمی تصریح کرد: همین اکنون هم بانک‌ها نمی‌توانند اوراق بفروشند ما برای جبران تبصره ۱۴ قرار بود اوراق بدهیم، اما بانک‌ها نمی‌خرند. حالا دوباره می‌خواهید اوراق اضافه کنید.