عوارض خروج از کشور در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) احمد امیرآبادی فراهانی، پیشنهاد حذف بند الحاقی ۶ به تبصره ۶ را مطرح کرد.
وی گفت: در صحبتی که با نمایندگان دولت داشتم آنها اذعان کردند راضی به افزایش قیمت نیستند لذا این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شده است.
نماینده مردم قم در مجلس تصریح کرد: مبلغ حاصل از افزایش ۲۰ درصدی ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که عدد قابل توجهی نیست لذا چرا وقتی دولت نمی‌خواهد عوارض و مالیاتی را افزایش دهد، مجلس افزایش نرخ‌ها را برعهده بگیرد. همچنین باید یادآور شد این افزایش مشمول سفر به عتبات عالیات نیز می‌شود.
امیرآبادی فراهانی گفت: در واقع در صحن علنی باید نسبت به افزایش عوارض و مالیات دقت لازم صورت گیرد وگرنه فردا مسئولان دولت عنوان می‌کنند نمایندگان این اقدام را انجام دادند.
در بخش درآمدی بند الحاقی (۶) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد (۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.
مجلس با افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی مخالفت کرد
در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهاد حذف بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۱۸ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۸ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌های شهر‌های بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد (۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
درآمد حاصل از واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد
همچنین وکلای مردم در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه، درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲( حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.
سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست، بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.
در جریان جلسه نوبت عصر مجلس جهت بررسی لایحه بودجه سال آینده، نمایندگان با بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی (۷) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک‌درصد (۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمان‌های مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانه‌داری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.
مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف
در ادامه جلسه، نمایندگان با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.
یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شوراهای حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آنها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آنها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آنها را پیش‌بینی کند.
در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود.
مجوز مجلس برای تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی آنها به دولت
همچنین وکلای مردم در بهارستان، با بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (الف) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، دارو و شیرخشک به یک درصد تقلیل پیدا کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۸۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: درسال ۱۴۰۲ نرخ چهاردرصد (۴%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت به یک درصد (۱%) تقلیل می‌یابد.
عبدالعلی مظفری رحیمی در جریان رسیدگی به بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در قالب اخطار قانون اساسی گفت: نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بار‌ها از رانت در حوزه خودرو گفته‌اند، از این رو انتظار می‌رود اگر چنین رانتی وجود دارد شفاف گفته شود تا ما هم در جریان قرار گیریم.
وی ادامه داد: اگر رانتی وجود دارد چرا مصوب می‌کنیم که ۸۵ درصد از درآمد گران شدن خودرو به جیب دولت برود. همچنین پس از جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس در خصوص ارز هیچ اتفاقی رخ نداده و مردم در فضای مجازی نسبت به عدم کنترل قیمت دلار اعتراض دارند؛ سوال اینجاست که قرار است بودجه سال آینده با دلار چند تومانی بسته شود.
لازم به ذکر است با پیشنهاد امیرحسین بانکی‌پور عبارت «دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت» و کسب رأی دو سوم از صحن علنی به متن بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ اضافه شد.
تعیین حقوق ورودی برندهای تجاری گوشی‌های تلفن همراه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با اصل بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند ط تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ حقوق ورودی رویه (برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار حداقل پانزده درصد (۱۵%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ح) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های ل و م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
براساس بند ل تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمد‌های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
همچنین نمایندگان بند م تبصره ۷ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در بند م تبصره ۷ ماده واحده این لایحه آمده است: ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ موافقت کردند.
براساس بند‌ی تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.
براساس بخش هزینه‌ای بند الحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.
همچنین بندالحاقی (۱۲) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.
در بخش هزینه‌ای بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه آمده است: وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.
همچنین بند (ق) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و متنای بسیج قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه‌و‌بودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.
براساس بند (و) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در‌خصوص سایر مشمولین ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (۱۶) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.
احمد امیرآبادی فراهانی در توضیح پیشنهادی مبنی بر اینکه به جای جانبازان ۷۰ درصد، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر بتوانند یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر وارد کنند، گفت: اگرچه در ماده (۴۵) قانون جامع ایثارگران درصد در نظر گرفته شده برای مجوز وارداتی یک دستگاه خودرو برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا است، اما کمیسیون تلفیق پیشنهاد ۷۰ درصد به بالا را داده است لذا درخواست ما به عنوان فراکسیون ایثارگران مجلس از نمایندگان مجلس یازدهم که کمک‌های بسیاری به جامعه ایثارگران کرده، این است که به قانون اصلی بازگردیم.
وی با بیان اینکه تعداد جانبازان ۷۰ درصد ۹ هزار نفر و جانبازان ۵۰ درصد به بالا ۲۰ هزار نفر است، ادامه داد: این در حالی است که به جانبازان ۷۰ درصد یک بار این مجوز داده شده و خودرو وارد کرده‌اند لذا شاید اصلا مشمول این حکم نشوند چرا که در لایحه آمده؛ از تسهیلات ماده ۴۵ قانون جامع استفاده نکرده باشند، بنابراین بهترین کمک به جامعه ایثارگران این است که درصدی بالای ۵۰ درصد نیاوریم تا قانون اصلی رعایت شود ضمن آن که در دولت دهم این اجازه به جانبازان ۷۰ درصدی داده شده است بنابراین بهتر است این بار اتفاق جدیدی بیفتد.
براساس بند (ذ) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛
۱-زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی اداری و تجاری باغ ویلا‌های مجاز با احتساب عرصه و عیان و خانه‌های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان ۲ در هزار می‌شود. این مالیات برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک این املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ۱۰ سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.
۲- خانه‌های لوکس و باغ ویلا‌های در حال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد
۳-وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلا‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
۵- به دولت اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یک‌بار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.
سازوکار اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، براساس پیشنهاد محسن پیرهادی با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه مذکور با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و به تعیین شروطی برای نحوه اخذ عوارض و مالیات برای ساختمان‌های دارای رأی ماده ۱۰۰ پرداختند.
براساس بند الحاقی به تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور تعیین و تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهر‌ها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده است.
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندارد‌های لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سه‌گانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر می‌گردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه برخواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، کأن لم یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچگونه تخفیفاتی نخواهد بود.
۶- این حکم صرفاً برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سال‌های آتی نمی‌باشد.
مجلس به وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده مجوز داد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای به وزارت صمت مجوز دادند برای واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال اقدام کند.
بند الحاقی ۲- نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان براساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌گردد.
بندالحاقی ۳- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی می‌شوند
همچنین نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، به وزارت صمت مجوز دادند که نسبت به پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کند.
طبق این مصوبه، به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود نسبت به ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام/