فرصت‌های طرح مولدسازی برای رشد و توسعه
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، موضوع مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت یکی از مسائل روز کشور است که مابحث حاشیه‌ای گسترده‌ای پیرامون آن شکل گرفته و مخالفان و موافقان این مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز اظهارنظر‌های مختلفی در این باره مطرح کرده اند.
با این حال بسیاری از کارشناسان خصوصا کارشناسان اقتصادی با اصل مصوبه مولدسازی دارایی مازاد دولت موافقند، ولی درباره نحوه اجرای آن و نیز جزئیات مصوبات هیئت عالی مولدسازی متشکل از ۷ تن از اعضای دولت پیشنهاد‌هایی را مطرح کرده اند.
در همین ارتباط میثم شکرچیان کارشناس اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری آنا، برخی پیشنهاد‌های خود در رابطه با اجرای بهتر مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت را با مخاطبان در میان گذاشته که به شرح زیر است.
**میثم شکرچیان: فرصت ایجادشده برای مولدسازی املاک و دارایی‌های مازاد دولت را مغتنم بشماریم
همواره یکی از مهمترین چالش‌های همه دولت‌های مستقر در طول ۴۰ سال گذشته، تامین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام و یا فروش اموال مازاد بخصوص اموالی از جمله ساختمان‌ها و املاک بلااستفاده شرکت‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بوده است.
به دلیل موضوع آزاردهنده کمبود بودجه برای برخی از پروژه‌های نیمه تمام، دولت‌های مستقر امکان تخصیص منابع ارزی و ریالی برای تکمیل آن‌ها را نداشتند و به ناچار در طول سالیان متمادی، شاهد استهلاک بیشتر پروژه‌های نیمه تمام و در برخی موارد تخریب کامل آن‌ها بوده ایم.
از سوی دیگر آفت بزرگ بروکراسی پیچیده و بعضا عجیب و منحصربه‌فرد در ساختار نظام اداری و مالی ایران، موجب شده بود که تعیین تکلیف این دست از پروژه‌ها به درازا و حتی متوقف شود.
در کنار ۲ عامل فوق باید به عامل مهم دیگری هم اشاره کنیم. نگرانی مدیران اجرایی به خصوص در استانها از تبعات نظارتی و قضایی واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی و حتی تهاتر با دستگاه‌های دیگر، خود به سدی محکم در برابر گشایش معضلات موجود تبدیل شده بود؛ بنابراین باید یکی از دولت‌ها در یک برهه خاص از تاریخ، تصمیمی با ریسک خاص خود می‌گرفت تا بتواند این معضل لاینحل باقی مانده را با همگرایی بین قوه‌ای حل کند.
اکنون که به نظر می‌رسد قوای ۳ گانه در بهترین شرایط روابط بین قوه‌ای قرار دارند، فرصت ارزشمندی برای تعیین تکلیف موضوع املاک و اموال بلااستفاده در اختیار دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت به وجود آمده است.
در صورتی که با اراده فعلی دولت و حضور مؤثر نمایندگان رؤسای قوای مقننه و قضائیه طرح مولدسازی به نحو مناسب و در چارچوب مفاد طرح مصوب شده، اجرا شود، قطعا کمک شایانی به مناطق محروم و نیز به حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان خواهد شد.
یادمان نرفته است که دولت‌های گذشته همواره منتقد عدم تخصیص بودجه مناسب به مناطق محروم و همچنین کمبود بودجه در بخش آموزش و بهداشت بودند؛ اینکه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از طرح مولدسازیِ املاک این ۲ وزارتخانه صرف سرمایه گذاری در همان بخش خواهد شد، می‌تواند حجم بزرگی از مدارس نیمه تمام در مناطق محروم و یا بیمارستان‌های نیمه کاره در اقصی نقاط کشور را تعیین تکلیف کرده و به مرحله بهره برداری برساند.
در عین حال واگذاری و مولدسازی املاک سایر دستگاه‌های دولتی نیز می‌تواند اهرم مؤثری در رشد و توسعه استان‌های محروم و کم‌برخوردار در حوزه نهضت ملی مسکن و سایر پروژه‌های راهبردی استانی باشد.
البته باید در این میان به نظرات منتقدان طرح هم توجه ویژه‌ای داشت؛ اگرچه مقامات اقتصادی دولت توضیح کاملی را در خصوص برخی از ابهامات به وجود آمده ارائه کردند، اما هنوز برخی از منتقدان، نگران موضوع مصونیت قضایی هیئت طرح مولدسازی و همچنین سازوکار قیمت‌گذاری املاک و حتی نوع مصرف درآمد‌های های حاصله از برخی املاک و پروژه‌های نیمه‌تمام سایر وزارتخانه‌ها از جمله نفت و راه و شهرسازی هستند.
**پاسخ به انتقادات درباره مصونیت قضایی اعضای هیئت عالی مولدسازی
در پاسخ به نقد مصونیت قضایی هیئت اجرایی باید تاکید کرد که براساس متن مصوب طرح و آیین نامه اجرایی آن صرفا تصمیمات اعضای هیئت مشمول مصونیت قضایی است نه تخلف هریک از عوامل و دست اندرکاران اجرایی هیات مذکور؛ یکی از دلایل حضور نمایندگان تام الاختیار رؤسای قوای مقننه و قضائیه در هیئت عالی مولدسازی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مبسوط به رؤسای این ۲ قوه برای کاهش میزان ضریب خطا و فساد است.
بنابراین دستگاه‌های نظارتی قطعا شاهد بدون اختیار در اجرای این طرح نیستند وگرنه چه ضرورتی به حضور نمایندگان آن‌ها در هیئت اجرایی بود؟ مضاف بر اینکه در هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، نمایندگان دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشورحضور دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف از چارچوب طرح و آیین نامه اجرایی آن، مکلف به ارائه گزارش به مقامات ارشد خود هستند.
البته در خصوص سایردغدغه‌های کارشناسان و نمایندگان افکار عمومی، دولت باید به طور شفاف موارد را اطلاع رسانی کند. در حقیقت باید تاکید کنیم که اگر می‌خواهیم روزی معضل پروژه‌های نیمه تمام و یا املاک مستهلک وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها را حل کنیم و یا سرعت مناسبی به طرح نهضت ملی مسکن بدهیم، باید ضمن رعایت کامل قانون و ضوابط مصوب بر دامنه و امکان ریسک اجرایی مدیران بیفزاییم تا بتوان مشکلی که قریب ۴۰ سال است کشور و مردم را آزار داده از پیش پا برداریم.
فرصت امروز برای اقتصاد کشور به شرط همکاری کل ارکان نظام، فرصت ارزشمندی است که شاید دیگر بار تکرار نشود. این امکان و فرصت مناسب، نباید به دلیل سنگ‌اندازی یا ایجاد واهمه در تصمیمات از دست برود. اگر سلامت در اجرایی شدن طرح، چاشنی اقدامات اعضای هیئت عالی مولدسازی و عوامل کارشناسی و اجرایی آن شود قطعا طی ۲ سال آینده شاهد رشد مناسبی در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهیم بود.
انتهای پیام/