دادگاه تشخیص ورشکستگی می دهد نه صورت های مالی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، یکی از الزامات قانون بودجه سال جاری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی در سامانه شفاف سازی اطلاعات شرکت‌ها (کدال) است.

وزارت اقتصاد تا کنون اطلاعات و صورت‌های مالی ۶۰۳ شرکت، سازمان یا نهاد دولتی یا شبه دولتی یا شرکت‌های بورسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را منتشر کرده است.

بر اساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد منتشر کرده، تا کنون ۱۰۸۶ شرکت دولتی را این وزارت خانه شناسایی کرده که ۲۴۳ شرکت بورسی هستند، ۴۲۰ شرکت دولتی، ۲۳۵ شرکت یا خودِ بانک‌ها و بیمه‌ها یا شرکت‌های تابعه آنها، ۳۶ شرکت تابعه سازمان‌های مناطق آزاد یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ۲۹۰ شرکت تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی، شستا یا صندوق‌های بازنشتگی کشوری و تأمین اجتماعی، ۵۱ فدراسیون ورزشی و ۵۶ شرکت نیز یا تابعه نهاد‌های عمومی غیر دولتی هستند یا مستقیما زیر نظر دولت فعالند.

بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که صورت‌های مالی آن‌ها در سامانه کدال منتشر شده، یا زیان‌ده اند یا اگر با سود عملیاتی روبه‌رو هستند، زیان انباشته و بدهی‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته دارند که تقریبا همه بانک‌های دولتی که در سال جاری صورت‌های مالی آن‌ها منتشر شده، با تراز منفی در سال‌های گذشته به کار خود در سال‌های اخیر ادامه و این زیان انباشته را به سال جاری هم انتقال داده اند.

این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها یا سازمان‌های دولتی که با چنین وضعیتی مواجهند، دارایی‌های منقول یا غیر منقول هم دارند که بر اساس مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد، می‌توانند به فروش رفته یا مولدسازی شوند و بخشی یا تمام این زیان‌ها تسویه شود.

**رئیس سازمان حسابرسی: این سازمان مسئول اعلام ورشکستگی شرکت‌های دولتی نیست

قدرت الله اسماعیلی مدیرعامل سازمان حسابرسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (شرکت‌های در آستانه ورشکستگی یا انحلال) اظهار کرد: تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی صادر نکند، هیچ شرکتی را ورشکسته تلقی نمی‌کنیم.

وی افزود: اینکه یک شرکت به صرف داشتن زیان، ورشکسته نیست بلکه ممکن است دارایی‌های داشته باشد که ارزش‌های ذاتی داشته و آن دارایی‌ها جبران همه زیان‌های آن شرکت یا سازمان را بکند.

مدیرعامل سازمان حسابرسی گفت: بنابراین این سازمان در بررسی‌ها و حسابرسی‌های خود اعلام ورشکستگی برای یک شرکت نمی‌کند و تنها میزان سود یا زیان آن‌ها را محاسبه خواهد کرد؛ اعلام ورشکستگی بر عهده دادگاه صالحه است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی فقط شفافیت صورت‌های مالی و عملکرد شرکت‌های دولتی را به وزارت اقتصاد گزارش می‌کنیم، ولی تصمیم گیری بر عهده سایر دستگاه هاست.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد درباره مولد سازی دارایی‌های شرکت‌های دولتی یادآور شد: این سازمان اگرچه عضو هیئت مولدسازی نیست، ولی گزارش‌هایی که این سازمان تهیه می‌کند یکی از ملاک‌های تصمیم گیری‌ها در فروش املاک و دارایی‌های مازاد شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قرار می‌گیرد.