قانون حمایت از تشکل‌های مردم نهاد تدوین و تقدیم مجلس شد
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری آنا، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز پنج شنبه ۴ اسفند در نشست تشکل های مردمی شهر تهران با شعار تشکل های مردمی، حامی شهر تهران صبح امروز (پنج شنبه ۴ اسفند) که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهار داشت: اگر دنبال ان هستیم که مشارکت مردم را در تصمیم سازی ها ارتقا دهیم باید ساختار و سازمان را برای بیان و پیگیری ها و مطالبات در نظر بگیریم البته مطالبه گر باید مصونیت هم داشته باشد.
وی افزود: نهادهای مردمی شایسته و توانمند را باید به خوبی شناسایی کنیم البته در این زمینه نباید رانت هم وجود داشته باشد.
نگاهداری تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در ۲ سال گذشته با همکاری نمایندگان پیش نویس قانون حمایت از تشکل های مردم نهاد را تدوین کرده و در اختیار نمایندگان مجلس است و ان شاءالله در مجلس یازدهم به تصویب می رسد و موانع پیش پای انان برداشته خواهد شد.
وی افزود: خیلی از قوانین حمایتی از تشکل های مردم نهاد معلق است و خیلی از جاها با ایین نامه ها در حال حمایت از انها هستیم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در قانون اساسی ظرفیت بالایی برای استفاده از ظرفیت تشکل های مردم نهاد وجود دارد.
وی تصریح کرد: تقویت ساختارهای مردم نهاد در کشورمان لازم است اما این ساختار قوی نیست؛ دولت به پشتوانه اقتدار قانونی خود کارهای خود را پیش می برد؛ بخش خصوصی هم از ظرفیت اقتصاد قوی خود کارهایش را پیش می برد ولی بخش مردمی ظرفیت بالایی برای پیگیری امورات خود ندارد که باید به ان کمک کرد.
نگاهداری گفت: منطق درونی و ارتباطاتی تشکل های مردم نهاد دچار ایراد است نباید امور دولتی را مردمی و امور مردمی را دولتی کنیم؛ جاهایی که کارها قابل واگذار است را باید با دقت پیگیری کرد و مسیر اشتباه نرویم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: ترمیم سرمایه اجتماعی و رابطه مطلوب مردم با حاکمیت برای شکل گیری مشارکت اجتماعی دشوار است و باید برای ان کارهای تقویتی در نظر گرفت.
وی خاطرنشان کرد: باید بدون شعار و از ته دل به تشکل های مردمی و کارهای مردمی توجه کرد.
نگاهداری گفت: باید حواس مان به تعارض منافع در فعالیت های مردمی باشد؛ نباید مدیر دولتی و خصوصی فعالیتی در تشکل های مردمی داشته باشد زیرا ممکن است دچار تعارض منافع شویم.
رییس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تشکل های مردم نهاد ذاتا اجتماعی بوده و ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند و اگر انها منابع خود را از بخش دولتی تامین کنند در حوزه مطالبه گری و نظارت بر ارکان دولتی و تصمین گیری دچار مشکل شده و وامدار می شوند و از رسالت ذاتی خود دور می شوند؛ اگر تشکل های مردم نهاد از بخش خصوصی تامین منابع مالی شوند دچار انحراف از رسالت خود می شوند.
وی افزود: در فرانسه دولت بیش از ۱۰ درصد نمی تواند منابع بودجه ای تشکل های مردمی را تامین کند در خیلی از کشورها هم چنین روشی دارند باید در ایران هم قوانین این حوزه را تدوین کنیم.
نگاهداری تاکید کرد: مرکز پژوهش های لولای بین مردم و حاکمیت است.
وی افزود: بزرگترین اسیبی که می توانیم به فعالیت های مردمی بزنیم ان است که سطح فعالیت های فعالان ان را به سطح دردل پایین بیاوریم.
انتهای پیام/