حسابرسی دستگاه‌ها در سال 95 به‌روز می‌شود
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایسنا، امین حسین رحیمی در دومین روز همایش فرآیند قانون‌گذاری الزامات و راهکارها در جمع منتخبان مجلس دهم افزود: طبق آیین نامه دیوان محاسبات، حسابرسی‌ها مربوط به سال گذشته دستگاه‌ها بوده که ما مجوزی را در سال 94 از مجلس گرفتیم تا حسابرسی به روز باشد و این کار تحولی در نظام حسابرسی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: معمولاً رسیدگی‌های دیوان مربوط به عملکرد مالی سال گذشته دستگاه‌ها بود که آن زمان دیگر تمامی خرج‌ها تمام شده بود.
رحیمی تصریح کرد: اکنون ما این مجوز را گرفتیم تا در سال 95 حسابرسی به‌روز شود؛ بدان معنا که نظارت در حین خرج صورت می‌گیرد، هر سه ماه یک بار بررسی می‌کنیم که در صورت عملکرد درست گواهی تأیید و در صورت عملکرد نادرست گواهی مشروط می‌دهیم تا اصلاحات لازم انجام شود که در صورت اصلاح نشدن گواهی عدم تأیید صادر می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دیوان محاسبات در مسیر نظارت مالی کار کارشناسی تخصصی و حرفه‌ای انجام می‌دهد، گفت: تلاش کردیم که از ورود به حاشیه‌ها پرهیز کنیم چون حاشیه‌ها برای نهاد نظارتی سم مهلکی است و اجازه نمی‌دهد کارش را انجام دهد.
رحیمی با اشاره بر گزارشات تفریغ بودجه در سال‌های مختلف تاکید کرد: این گزارشات حکایت از آن است که سالانه بودجه‌های هنگفتی مصرف می‌شود اما توسعه به اندازه بودجه نیست که دو دلیل عمده آن ساختار اقتصادی و مالی کشور و دیگری بی‌انضباطی مالی و فساد است.
وی به ارائه آماری از وضعیت بودجه کشور در طی پنج سال گذشته پرداخت و گفت: بودجه کل کشور در سال 90، 508 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 830 هزار میلیارد تومان رسیده و در سال 95، 979 هزار میلیارد تومان شده است.
به گفته رحیمی، این بدان معناست که در این پنج سال بودجه کل کشور دو برابر شده است که در مقابل توسعه به این میزان نبوده است. آن هم در شرایطی که این میزان مربوط به 30 درصد بودجه است و 70 درصد دیگر مربوط به بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها است و این افزایش حکایت از اصلاح نشدن ساختار بودجه‌ریزی علیرغم اجرای اصل 44 دارد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: طبق گزارش تفریغ بودجه، بودجه جاری هزینه‌ای در سال 90، 82 هزار میلیارد تومان بوده است که این میزان در سال 94 به 170 هزار میلیارد تومان و در سال 95 به 209 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبیعتاً اگر این ساختار درست نشود در سال‌های آینده هرچه از نفت و مالیات درآمد کسب شود باید صرف هزینه‌های جاری کشور شده و چیزی برای بودجه عمرانی نمی‌ماند.
به گفته وی، بودجه عمرانی در سال 90، 28 هزار میلیارد تومان تحقق یافته که این میزان در سال 94 به 21 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور با تأکید بر اینکه برای توسعه باید ساختارها درست شود، گفت: باید ساختار بودجه‌ریزی عملیاتی به طور کامل اجرایی شود. اکنون ما کشور را گران اداره می‌کنیم به طوری که ارزش کالا و خدمات تولید شده خیلی کمتر از آنچه محاسبه می‌شود، است.
وی با بیان اینکه بیش از 10 از ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری در مورد بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گذرد، گفت: با وجود اینکه این موضوع در برنامه پنجم نیز آمده بود اما اجرایی نشد چون کار سختی است و در صورت اجرا ناچار به کاهش بودجه‌های وزارتخانه‌ها هستیم. آن هم در شرایطی که حجم کارکنان دولت زیاد شده و بودجه‌ریزی عملیاتی را با مشکل مواجه کردند اما بالأخره باید این موضوع اجرایی شد.
رحیمی اظهار کرد: دو دولت گذشته هیچ اقدامی در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی نکرده است، دولت یازدهم نیز می‌گوید که این کار را شروع کرده ولی بنده به عنوان رئیس دیوان محاسبات می‌گویم که دولت تنها شکل کار را انجام داده است.
وی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی درکشور ما چانه‌زنی است خطاب به منتخبان گفت: سال آینده و در زمان بررسی بودجه می‌بینید که وزرا و مسئولان چطور به شما مراجعه می‌کنند که اگر بودجه‌شان افزایش نیافته است مجلس آن را زیاد کند. این اتفاق در سال 95 افتاد به طوری که مجلس بودجه را 12 هزار میلیارد تومان افزایش داد.
رحیمی با تأکید بر اصلاح نظام بودجه‌ریزی بین کرد: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است که اگر نمایندگان بخواهند اهرم خوبی برای نظارت به شمار می‌آید. در کل دنیا ویژگی‌های منحصر بفرد دیوان محاسبات در نظام قضایی تعبیه شده است که از آن استفاده می‌کند اما در ایران نظام قضایی بلای کار دیوان شده است آن هم به این دلیل که در دوره گذشته تمام مسائل مالی کشور را می‌خواستند از طریق قضایی حل کنند و به خاطر همین برای کوچکترین مسائل پرونده تشکیل می‌دادند.
وی با بیان اینکه بهانه برخی از دستگاه‌ها عدم کارکرد درست دیوان محاسبات است، گفت: آنها دیوان محاسبات را به عنوان ترمز توسعه مطرح می‌کنند حال اینکه ممکن است مدیران استانی بخواهند کاری کنند که برای توسعه شهرستان و استان ضرر داشته باشد که دیوان در آن نظارت می‌کند. ما به دنبال پرونده برای مسائل جزئی نیستیم و مدیران را بی‌جهت به دیوان نمی‌آوریم اما در عین حال برای مسائلی که برای تضییع حقوق بیت‌المال است به جد پیگیری می‌کنیم و مدیران باید پاسخ دهند.
انتهای پیام/