اعلام مخالفت مجدد دولت با مصوبه تبدیل وضعیت کارکنان در مجلس؛ هزینه‌زاست
به گزارش گروه اقتصاد خبرگرای آنا، مهدی مشفق سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: تا زمانی که برآورد دقیقی از درخواست نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی نداشته باشیم و بخواهیم جذب حداکثری داشته باشیم، چیزی جز افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌روی را به دنبال نخواهد داشت.
مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: اگر دستگاهی بخواهد برای تامین نیرو از محل نیروهای شرکتی استفاده کند، منع و مشکلی وجود ندارد. ولی چند نکته وجود دارد، نیازهای نیروی انسانی دستگاه‌ها باید مشخص باشد، ساختارهای دستگاههای ما براساس نیازی که وجود دارد، باید متناسب‌سازی شود. کارسنجی و زمان‌سنجی در دستگاه‌ها باید صورت بگیرد. برآورد دقیق تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی باید مشخص شود.
وی افزود: باید متناسب با نیاز واقعی بهره‌وری دستگاههای اجرایی اقدام کنیم و نباید هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند. مادامی که ما برآورد دقیق از نیروها نداشته باشیم و برآورد بهره‌وری و کارسنجی نداشته باشیم و به صورت قاعده کلی، جذب حداکثری در دستگاههای اجرایی داشته باشیم، چیزی جز کاهش بهره‌وری نخواهیم داشت و این مطلوب نیست و اولویت دولت چابک‌سازی، خدمتگزاری و پاسخگویی است.
**مصوبه ساماندهی کارکنان دولت: حذف نیروهای شرکتی و تبدیل به قرارداد مستقیم
به گزارش خبرنگار آنا، طرح ساماندهی کارکنان دولت یکم اسفند در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
ولی الله اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با ارزیابی مثبت از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در این زمینه گفت: به فضل خدا بعد از قریب دو سال پیگیری فشرده، سال گذشته کلیات طرح ساماندهی کارکنان دولت به تصویب رسید و در نشست یکم اسفند صحن علنی نیز جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های این طرح و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شده و رای آورد.
بر اساس مصوبه مجلس و مصوبه ساماندهی کارکنان، دولت موظف است همه نیروهای شاغل و تمام وقت خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که تنظیم خواهد کرد در مرحله اول تبدیل به قرارداد کار معین کرده و تمام شرکت‌های واسط بین نیروها و دستگاههای اجرایی مشمول ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه حذف خواهند شد مگر در ارتباط با کار پروژه‌ای یا موقت که اجازه محدودی خواهند داشت.
انتهای پیام/