کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای نداشت

به گزارش گروه سیاست خبرگزای آنا، سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در نشست خبری خود با خبرنگاران درخصوص مصوبات کمیسیون متبوعش در لایحه بودجه سال آینده کل کشور گفت: قبل از هر چیزی باید از نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق تقدیر و تشکر کنم، زیرا لایحه مذکور با حدود ۳۶ روز تاخیر اعلام وصول شد، بنابراین ما با محدودیت زمانی کم سابقه‌ای روبرو بودیم. از سوی دیگر دغدغه داشتیم که مجبور به تصویب لایحه چنددوازدهم نشویم، چرا که نمایندگان در صحن نیز به زمان مناسبی برای بررسی گزارش کمیسیون نیاز دارد.

وی افزود: ما از روز اول با برگزاری ۳ شیفت کاری آغاز کردیم؛ در مجموع حدود ۵۰ جلسه رسیدگی داشتیم که ۱۳ جلسه آن صرف بررسی و تصویب کلیات و ۳۷ جلسه آن برای رسیدگی به احکام و تبصره‌ها اختصاص یافت.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه  با بیان اینکه حدود ۴۶۰۰ ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف شد که تا همین جا با کل جلسات تلفیق سال گذشته برابری می‌کند، اضافه کرد: ما به صورت فشرده کار کردیم، اما نه تعداد جلسات را کاهش دادیم و نه ساعات رسیدگی به لایحه بودجه را کم کردیم.

حسینی با بیان اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق امسال یک تفاوت و نوآوری داشتیم،تاکید کرد: ما موضوعات مهم را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات با بررسی آغاز می‌کردیم، بدین معنی که به طور مثال درخصوص تبصره‌های ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸ و حتی ۱، کارگروهی مرکب از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی عضو تلفیق، اعضای هیات رئیسه تلفیق، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و دولت تشکیل و جمع بندی کارشناسی و تحلیل کارشناسی ارائه می‌شد، در واقع ما قبل از جلسه تلفیق یک فرآیند تحقیق را طی می‌کردیم و براساس فرآیند تحقیق به جمع بندی می‌رسیدیم. از آنجا که کار را براساس فرآیند فوق پیش بردیم، انسجام تبصره‌های مهم تقویت شد.

وی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاص است، در واقع اصطلاحا ذوبرنامتین است، بدین معنی که باید براساس دو برنامه توسعه تصویب شود؛ از یکسو ۶ ماه آن براساس برنامه ششم و ۶ ماهه دوم براساس برنامه هفتم توسعه‌ای کشور است که ذکر این نکته ضروری است که برنامه هفتم هنوز ارسال نشده است، اما ما سیاست‌های کلی آن را مدنظر قرار دادیم، بنابراین در حین رسیدگی و تصویب، اعضای کمیسیون تلاش کردند که ملاحظات مربوط به سیاست‌های برنامه هفتم نیز لحاظ شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به یکی دیگر از مسائل و موضوعات بی سابقه لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: در این لایحه احکام دو دسته بندی شده بودند، البته با استفاده از دو پرانتز؛ احکامی که یکساله بودند و احکامی که قابلیت یکساله شدن را داشتند، که در جلسه هماهنگی که با حقوقدانان شورای نگهبان داشتیم، اتفاق نظر بر این بود که هر آنچه در قانون بودجه بررسی می‌شود، یکساله است، بنابراین تصویب احکام دائمی در قانون بودجه منتفی شد، لذا ما باید برای این موضوع نیز در کمیسیون تلفیق تدبیر می‌کردیم که مقرر شد هر آنچه تصویب می‌شود به صورت یکساله و برای سال ۱۴۰۲ باشد.

حسینی با بیان اینکه ما اصولی را دنبال می‌کردیم، تصریح کرد: اگر چه خلأ وجود قانون برنامه هفتم توسعه پابرجاست، اما یکی از اصول ما رعایت سیاست کلی برنامه هفتم بود.

وی اضافه کرد: دقت کردیم که قانون بودجه منجر به توسعه تشکیلات نشود، با وجود اینکه در بند‌های مختلف پیشنهاداتی مبنی بر تشکیل صندوق آمده بود، اما آز آنجا که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ما نه تنها نباید شرکت دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه باید شرکت‌های دولتی موجود را نیز واگذار کنیم، اما متاسفانه در سال‌های اخیر رویه شده است که حتی در قانون بودجه، صندوق ایجاد می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که صندوق دارای شخصیت حقوقی است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اضافه کرد: در واقع اسم شرکت دولتی را نمی‌آوریم، اما صندوق دولتی تشکیل می‌شود، بنابراین ما بررسی کردیم و فقط مواردی که ضرورت داشت در قالب حساب پذیرفتیم، یعنی بدون توسعه تشکیلاتی، دولت بتواند مشکل و دغدغه خود را برطرف کند.

حسینی افزود: یکی از نکات بسیار مهمی که در بررسی لایحه بودجه توجه کردیم، توجه به اقشار آسیب پذیر بود، بنابراین رشد منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه به حقوق بازنشستگان توجه شد، تصریح کرد: نسبت به حقوق سربازان نیز توجه ویژه صورت گرفت.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که بایستی پوشش مناسب تری برای کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم انجام شود، اما ما در حد مقدورات و امکانات مالی دولت توانستیم این ترمیم را انجام دهیم، هرچند باز تاکید می‌کنم که فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه قابل جبران باشد.

*به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم

حسینی با بیان اینکه ما براساس اصول به انضباط مالی توجه بسیار داشتیم و آن را تقویت کردیم، تاکید کرد: احکامی وجود دارد که به چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که بزرگترین شرکت‌های دولتی ما هستند، توجه داشته و یک تمرکز و نظم به حساب‌های آن‌ها در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی داده می‌شود. به عبارتی حساب‌های آن‌ها باید در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی تمرکز یابد.

وی افزود: براساس یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، دامنه تفاوت تخصیص باید محدود شود، چرا که در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص یافته، اما ردیف‌های دیگر صفر درصد تخصیص داشته اند؛ اما با مصوبه کمیسیون تلفیق این دامنه پس از کسر پرداخت‌های ضروری مانند حقوق و دستمزد و حقوق بازنشستگان، ۲۰ درصد و در اعتبارات جدول متفرقه به ۳۰ درصد محدود شد تا قانون الزام آور باشد،   چرا که اگر قانون تصویب شود، اما در تخصیص یک ردیف صفر درصد و ردیف دیگر صددرصد تخصیص پیدا کند، عملا به این معناست که قانون مسکوت گذاشته شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تاکید کرد: اگر قرار است ردیفی صفر درصد تخصیص بگیرد، در لایحه بودجه نباشد و اگر قرار است ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص بگیرد، بهتر است در لایحه به آن توجه شود.

حسینی با بیان اینکه به تولید، اشتغال و موضوعات اجتماعی نیز در کمیسیون تلفیق توجه ویژه شد، افزود: براساس لایحه بودجه، مالیات واحد‌های تولیدی از ۲۵ درصد – که در سال جاری این مالیات ۲۰ درصد است- ۱۸ درصد در نظر گرفته شده بود که در گزارش کمیسیون نیز این مالیات ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در تبصره ۱۸ منابع مناسبی برای بحث تولید و اشتغال پیش بینی شد؛ حساب ملی توسعه و پیشرفت و حساب‌های استانی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود و رئیس هیات امنای حساب ملی پیشرفت و توسعه، رئیس جمهور یا معاون اول وی پیش بینی شده است که این موضوع برای حساب‌های استانی استانداران پیش بینی شده اند. باید توجه کرد که این موضوع بدون توسعه تشکیلاتی صورت گرفته است.

نماینده مردم تنکابن در مجلس با بیان اینکه در تبصره ۱۶ به مسائل ازدواج، فرزندآوری و مسکن توجه شده است،افزود: برای این موضوع اعتبار ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت نیز در لایحه آورده بود، تصویب شد، اما باید توجه کرد که تکالیف و منابع تبصره ۱۶ از منابع و تکالیف و منابع تبصره ۱۸ جدا شده است، در واقع تبصره ۱۸ به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن اختصاص می‌یابد و تبصره ۱۸ درباره حمایت از تولید و اشتغال است.

حسینی با اشاره به اینکه در مصوبات کمیسیون تلفیق به موضوع ناترازی بانک‌ها توجه شد، ادامه داد: علاوه بر اینکه در لایحه پیش بینی شده بود، در کمیسیون تلفیق نیز پیش بینی شد که بانک‌ها با اجازه وزیر امور اقتصادی و دارایی بتوانند اموال خود را به فروش برساند که به پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق تصویب شد بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی تا ۵ ساله منتشر کند و منابع حاصل را صرف افزایش سرمایه بانک‌ها کند، زیرا یکی از مشکلات نظام مالی و به تبع آن تامین مالی تولید پایین بودن و بعضا منفی شدن نسبت سرمایه بانک‌ها است که با این مصوبه تلاش شد این مسئله رفع شود.

وی افزود: بار دیگر تاکید می‌کنم که تعداد جلسات کمیسیون تلفیق و ساعات صرف شده برای بررسی این لایحه کاهش نداشته و پیش بینی می‌کنم با توجه به رفت و برگشتی که بین مصوبات صحن و کمیسیون تلفیق به وجود می‌آید حتی این زمان از سال‌های گذشته نیز بیشتر شود.  

*کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قالیباف در ابتدای بررسی لایحه بودجه تاکید داشتند که سقف بودجه تغییر نکند، اما به نظر می‌رسد که سقف بودجه تغییر کرده، این تغییر چه میزان بوده است؟ گفت: ما اهتمام داشتیم که از ایجاد منابع واهی و در مقابل ایجاد تعهدات بلاوجه پرهیز کنیم که این موضوع کاملا رعایت شده است و تغییرات سقف بودجه در کمیسیون تلفیق به مراتب کمتر از چیزی بوده که قبلا اتفاق افتاده است.

حسینی اظهار کرد: در بسیاری از ردیف‌های لایحه بودجه، عدد ۱۰۰ میلیون تومان نوشته شده بود که در سال‌های گذشته این عدد را یک می‌گذاشتند، اما هر کدام از این عدد‌های یک حکایت از هزاران میلیارد تومان پول بود. اگر بخواهیم اینگونه حرکت کنیم هیچ تغییری رخ نداده، اما اگر بخواهیم شفاف صحبت کنیم تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف تغییر کرده، البته ممکن است این عدد در صحن علنی نیز تغییر کند که باید گفت ۳۰ هزار میلیارد تومان مذکور کمتر از ۲ درصد سقف بودجه است.

وی افزود: مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۴۰۱ نشان دهنده ظرافت‌هایی است، به طور مثال در سال گذشته حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی در هدفمندی مستتر شده بود که امسال این موضوع را نداریم.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تخصیص ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به اعضای خانواده‌های فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی اتفاق افتاد، زمانی که این پیشنهاد مطرح شد که البته این پیشنهاد نیز دربردارنده نکات مفیدی نیز بود، بنده در حین رأی گیری اعلام کردم که این پیشنهاد به دوسوم آرا نیاز دارد که این پیشنهاد این تعداد را کسب نکرد، دوستان مطرح کردند که اگر اصلاحاتی انجام دهیم، این پیشنهاد به دو سوم آرا نیاز ندارد که خبر آن منتشر شد.

حسینی اضافه کرد: پس از اینکه موضوع را بررسی کردم، مشخص شد که حین ارائه پیشنهاد، اصلاحات مطرح نشده بود، بنابراین پیشنهادی که به رأی گذاشته شده بود به دو سوم آرا نیاز داشت، بنابراین این پیشنهاد الحاقی تصویب نشد و در گزارش کمیسیون به صحن ثبت نشده است، زیرا به دو سوم آرا نیاز داشت.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قیمت حامل‌های انرژی گفت: کمیسیون تلفیق هیچ مصوبه‌ای درباره تغییر قیمت هیچ فرآورده‌ای ندارد؛ در صدر تبصره ۱۴ لایحه بودجه پیش بینی شده بود که خوراک پتروشیمی تا سقف ۷ هزار تومان تعیین شود، این قیمت اکنون ۵ هزار تومان است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه اظهار کرد:ما در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم که این موضوع نیازی به تصویب در کمیسیون تلفیق ندارد و این مبحث از اختیارات دولت است. از آنجا که با تصویب این موضوع تداعی می‌شد که مجلس به دنبال تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به میزان ۷ هزار تومان است، مطرح کردیم که این موضوع از اختیارات دولت است و دولت آن را تعیین کند، البته بند الحاقی برای این موضوع در نظر گرفتیم که براساس آن اگر دولت جهت حمایت از صنایع نیاز دارد قیمت حامل‌ها را تعیین کند، این اجازه را داشته باشد،  اما در نهایت ما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را برعهده دولت گذاشتیم بنابراین کمیسیون تلفیق این اختیار را به دولت داده است، که حتی اگر فرمول براساس هاب‌های انرژی، عدد بالایی را بخواهد به صنایع تحمیل کند، چنین تحمیلی وجود نداشته باشد.